خبراء: نصف القروض الممنوحة مقابل أسهم تتحول إلى تسهيلات طويلة الأجل بضمانات أخرى

تحولت أكثر من 50% من القروض الممنوحة مقابل أسهم مرهونة إلى قروض طويلة الأجل وبضمانات أخرى، بعد أن تراجعت قيمتها السوقية إلى ما دون حجم التسهيلات، ولم تعد كافية كضمان للبنوك المقرضة، بحسب مصرفيين واقتصاديين. وأدى تراجع أسعار الأسهم في أسواق المال خلال موجة الهبوط إبان الأزمة المالية العالمية إلى فقدان الأسهم المحلية 390 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الثلث الأخير العام الماضي. وتمنح البنوك تسهيلات مصرفية مقابل رهن الأسهم شأنها في ذلك شأن التسهيلات برهن عقاري، وعادة ما تكون قيمة القرض أقل من قيمة الأسهم السوقية، للحفاظ على هامش حماية من مخاطر هبوط السوق. وأكد خبراء تراجع الإقبال على القروض برهن الأسهم بالتزامن مع تقليص البنوك نشاطها الإقراضي تبعاً لهذه الآلية، لا سيما بعد أن قفزت أسعار الفائدة على هذا النوع من التسهيلات إلى أكثر من 10% أحياناً. وقال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن أكثر من 50% من القروض قصيرة الأجل التي كانت مقدمة برهن الأسهم من خلال حسابات جار مكشوف، تحولت إلى قروض طويلة الأجل بضمانات أخرى، وذلك بعد تراجع أسعار الأسهم وعدم قدرة المقترضين على السداد. وأوضح العتيبة أن أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض برهن الأسهم تعتمد أساساً على العميل ونوعية الضمانات التي يقدمها إضافة إلى الأسهم المرهونة، ولكنها عموماً تتراوح بين مستوى الايبور مضافاً إليها 4% أي أنها تصل إلى نحو 6% في حدها الادنى، لكنها في حدها الأعلى تصل الى 10%. وأشار إلى أن طبيعة السهم المقدم كضمان هي كذلك تحدد مستوى التسهيلات والفائدة والأساس في التقييم يعتمد على كون السهم لشركة قوية وقيادية أم لا، وكذلك على مستوى سيولة السهم أي معدل الدوران في السوق المالية. ومن جهته، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن استخدام هذه الأداة الاستثمارية في أسواق المال المحلية تراجع خلال العام الحالي، مبيناً أن الكثير من المحافظ الاستثمارية المستخدمة كضمانات لم ترتفع قيمتها، ولذلك لم يكن هناك مجال للحصول على تسهيلات إضافية. وأضاف : هذه الخدمة للمتعاملين توقفت خلال 2009، المحافظ المرهونة بالكاد تغطي التسهيلات التي حصلت عليها عامي 2007 و 2008. وأشار ياسين إلى أن عمليات تسييل كثيرة وكبيرة واجهتها الأسهم عام 2008 ، لكن الظاهرة كانت محدودة جداً عام 2009. وقدر ياسين حجم الأسهم المرهونة بنحو 70% من الأسهم القابلة للتداول والتي تقع بأيدي الأفراد وليس الشركات. وقال إن المصرف المركزي يسمح بمنح ضمانات مقابل الأسهم بنسبة تبلغ نحو 66% من القيمة الاسمية للسهم في حال كان عمر الشركة أكبر من 5 سنوات، أما في حال كان عمر الشركة أقل فيحسب السعر الاسمي للسهم لأغراض الضمان من أجل التسهيلات. وقال مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إن عملية رهن الأسهم هي أداة تمكن المستثمرين من الحصول على مبالغ إضافية للاستثمار مقابل رهن الأسهم التي يملكونها. وأشار إلى أن المستثمرين يلجأون إلى عمليات رهن الأسهم عندما يشعرون بأن السوق مقبلة على التحسن، وذلك بهدف الحصول على سيولة إضافية للاستثمار في الاسهم بهدف زيادة العائد والاستغلال الأفضل للفرص الاستثمارية المتوقعة في السوق خلال مرحلة معينة. وأوضح أن البنوك عادة تأخذ الحيطة والحذر وهي تقدم تغطية للأسهم تتراوح بين 50% إلى نحو 90% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة القديمة، في حين أن أسهم الشركات الجديدة تؤخذ بقيمتها الاسمية فقط ولا تعتمد قيمتها السوقية. ولفت إلى أن عدة عوامل تتحكم أيضاً في مستوى التغطية، منها ملاءة العميل، والأصول الأخرى غير الأسهم التي يمتلكها العميل، ومستوى قدرته على السداد. كما تعتمد التسهيلات على طبيعة السهم، فيما إذا كان سهم مضاربة أم لا، حيث تزداد نسبة الضمان لأسهم المضاربة، وعدد وتنوع الأسهم التي يمتلكها العميل. وأشار إلى أن المصرف المركزي يضع تحفظات على الأسهم الجديدة، حيث يرفض احتساب قيمتها السوقية لغرض منح التسهيلات، وإنما قيمتها الاسمية، وذلك لأن أسعار أسهم الشركات الجديدة في حينه، لاتعكس الجدوى الاستثمارية للشركة والتي قد لاتتمكن من تحقيق أهدافها الاستثمارية المحددة والمعلنة، وإنما يعكس حجم المضاربة في السوق . وأوضح أنه إذا كان العميل يملك أسهما في عدد من الشركات القيادية، فإن هذا يمكنه من الحصول على تسهيلات أكبر. وعقب التداعيات التي شهدتها أسواق المال المحلية بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الأسهم، فإن بعض البنوك قامت بتسييل الكثير من الأسهم المرهونة لديها، بحسب الدباس. ولفت الدباس الى أنه في حالة تراجع القيمة السوقية للأسهم المرهونة الى ما دون مستوى التسهيلات المقدمة أو مستوى التغطية المطلوبة لدى البنك، فإن البنوك ترسل إشعاراً للعميل عادة بضرورة تعزيز الضمانات التي يقدمها للبنك أو تسديد الفرق في القيمة، أو تقوم بتسييل جزء من الأسهم. وأشار إلى أن بعض البنوك تقوم بالتسييل فوراً في حال وصلت القيمة السوقية للأسهم الى حد التسهيلات، مبيناً في هذا الإطار أن عدداً من العملاء اعتبروا إجراءات البنوك صحيحة وفي خدمة مصلحتهم، إذ ان قيامها بالتسييل في مرحلة معينة، جنب العملاء مزيداً من الخسائر لاحقاً، في حين أن العملاء الذين لم يسيلوا أسهمهم تكبدوا مزيداً من الخسائر مع مرور الوقت. وقال إن نسبة التغطية أي قيمة الضمانات التي يطلبها المصرف المركزي هي 150% من قيمة التسهيلات في حالة الأسهم، أي ما يعادل نحو 66% من قيمة الأسهم السوقية. واعتبر الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن أسعار الفائدة البنكية على التسهيلات والتي تتجاوز 7% حالياً، غير محفزة للمتعاملين في أسواق المال لرهن أسهمهم. وأوضح الشماع أن أسعار الفائدة أعلى من مستوى العائد المتوقع للمستثمرين في الأسهم سواء من حيث نسبة الارتفاع في القيمة السوقية أو التوزيعات، ولذلك تراجع استخدام هذه الأداة للحصول على السيولة. وأضاف أن عمليات الرهن للأسهم حالياً لا تتعدى أولئك الذين يحتاجون للسيولة من أجل التزامات مستحقة عليهم أو فرص استثمارية أتيحت لهم في قطاعات أخرى. وأشار إلى أن البنوك تزيد مستوى التغطية المطلوبة للتسهيلات عندما تشعر أن الأسواق مقبلة على التراجع، وتنخفض نسبة التسهيلات المقدمة عن 50% من القيمة السوقية للأسهم المرهونة بينما تخفف البنوك من القيود ومستويات التغطية المطلوبة عندما تكون الأسواق مقبلة على الارتفاع، حيث تزيد البنوك التسهيلات المقدمة الى مستويات تتجاوز 70% من قيمة الأسهم المرهونة. وقال إن التسهيلات التي تقدمها البنوك حالياً غالباً لاتتجاوز 50% من القيمة السوقية للأسهم المرهونة.