الإمارات توقع اتفاقية التعاون الجمركي مع أذربيجان

وقعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمهورية أذربيجان، ممثلة في الجمارك الأذربيجانية، أمس الأول النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين. تم التوقيع خلال الزيارة، التي يقوم بها حالياً وفد الجمارك الإماراتية إلى أذربيجان، برئاسة خالد على البستاني، مدير الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، فيما وقع عن الجانب الأذربيجاني إيدن علييف رئيس إدارة الجمارك. وقال خالد علي البستاني، في بيان صحفي أمس، إن الاتفاقية ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين. وأضاف أن الهيئة نجحت في التوصل إلى الصيغة المتفق عليها من الاتفاقية خلال جولات عدة من المفاوضات التي بدأت منذ أشهر. وأشار إلى أن الهيئة نظمت زيارات ميدانية لوفد جمهورية أذربيجان لكل من جمارك أبوظبي وجمارك دبي بالتنسيق مع السفارة الأذربيجانية في الدولة، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل الجمركي على أرض الواقع. ولفت إلى أن جمهورية أذربيجان تعد أحد الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين نحو 3,86 مليار درهم خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2010. وبين أن جمهورية أذربيجان تمثل أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إليها 3,7 مليار درهم خلال الفترة المذكورة. وأضاف أن اتفاقية التعاون الفني الجمركي مع الإمارات تمثل أهمية بالغة لجمهورية أذربيجان على اعتبار أن دولة الإمارات البوابة التجارية الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط. وذكر مدير عام الهيئة بالإنابة أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول، وتهدف إلى تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين، كما أنها تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين. وأشار البستاني إلى أن الاتفاقية تتضمن عدداً من البنود المهمة، من بينها مكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع، إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم، والقواعد الأساسية لحماية المعلومات، ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض التي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن.