الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركات تأمين ترفض زيادة أسعار الخدمات الطبية وتخاطب الجهات الرقابية

شركات تأمين ترفض زيادة أسعار الخدمات الطبية وتخاطب الجهات الرقابية
28 ديسمبر 2009 01:07
رفضت شركات تأمين عاملة بالدولة خلال اجتماع طارئ لها أمس في دبي زيادة أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات والعيادات، التي أخطرتها بها أغلب مؤسسات الخدمات الصحية الكبرى بالدولة، والتي تتراوح نسبتها بين 15% و 45%، والمقرر تنفيذها بداية يناير المقبل. كما قررت شركات التأمين خلال الاجتماع الذي دعت له جمعية الإمارات للتأمين مخاطبة الهيئات العامة للرعاية الصحية الاتحادية والمحلية لمراقبة آليات تسعير الخدمات في المستشفيات والعيادات الطبية وباقي مزودي الخدمات الطبية، فضلاً عن مخاطبة هيئة التأمين لإحالة مسألة ارتفاع أسعار المستشفيات إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يرأسها وزير الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات والأفراد المستفيدين من هذه الخدمات. وأكد بيان صادر عن «جمعية التأمين» أن شركات التأمين لا يمكنها تحمل تلك الزيادات غير المبررة في أسعار الخدمات الطبية حيث سبق وتعاقدت مع حملة الوثائق على تقديم الخدمات الطبية المقررة وفق الأسعار السابقة، وهو الأمر الذي يفرض على شركات التأمين تحمل فروق الأسعار التي تفوق كثيراً هامش الربح في قطاع التأمين الصحي والذي لا يتعدى 5%، أو الإخلال بالتزاماتها القانونية والأخلاقية اتجاه حملة الوثائق من الجمهور والمؤسسات. وأوضح البيان أن شركات التأمين تقوم بإصدار وثائق التأمين الصحي لمدة عام كامل أي أن وثائق التأمين الصادرة في شهر ديسمبر الجاري لم تأخذ في الاعتبار تلك الزيادات المتوقعة كما انه لا يمكن تعديل أسعارها أو إلغائها. وأكد نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين بالجمعية، الذي ترأس أعمال الاجتماع الطارئ أن الزيادة المقررة من المستشفيات والعيادات والتي تصل إلى 45% غير مبررة على الإطلاق في ظل انخفاض معدلات التضخم والتكلفة التشغيلية في معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية خاصة وأن المستشفيات والعيادات فرضت زيادات مماثلة خلال العامين السابقين 2008 و2009. ودعا القدومي إلى تضافر الجهود الحكومية والأهلية لمواجهة الزيادات غير المبررة التي تحاول المستشفيات والعيادات الطبية فرضها على شركات التأمين التي تقوم فعليا بدور الوسيط لتقديم الخدمات الطبية لحامل الوثيقة الذي يعد المتضرر الأول من تلك الزيادات. من جانبه أكد عمر الأمين أن شركات التأمين المحلية كانت تتوقع خلال تجديد عقودها مع مقدمي الخدمات الطبية للعام 2010 أن تحصل على تخفيضات أو مزايا مكتسبة اضافية لحملة وثائق التأمين الصحي إلا أن الشركات فوجئت لدى قيامها بتجديد العقود السنوية بزيادة أسعار المستشفيات والعيادات الطبية الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 الى 45% من دون تقديم مبررات مقبولة لذلك. وقال الأمين خلال مشاركته في الاجتماع إن مفهوم” السوق الحر” لا يعني اطلاق يد المؤسسات الطبية في تحديد أسعار خدماتها دون مبرر نظرا لصلة تلك الخدمات الحيوية بمصالح الأفراد المؤسسات على حد سواء داعيا إلى تشديد الرقابة على اليات التسعير بتلك المؤسسات العلاجية. وفي نفس الاتجاه تحدث وسام الهيمص الرئيس التنفيذي لشركة اللاينس للتأمين مؤكداً أن إقدام المستشفيات والعيادات على رفع أسعار الخدمات الطبية على هذا النحو “غير المعقول” سينعكس سلباً على مصالح الأفراد والشركات في الدولة. ومن جانبة أشار سامي الشخشير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين إلى أن الزيادة التي قررتها كبرى المستشفيات الخاصة بالدولة تشير الى أن ثمة اتفاق تم بين تلك المؤسسات العلاجية لرفع أسعار الخدمات وهو ما يعد تقويضا لابسط قواعد المنافسة بين تلك المؤسسات العلاجية التي يجب أن تنأى بنفسها عن مثل تلك الممارسات الاحتكارية لى حد قوله. ودعا خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتأمين إلى ضرورة تشديد الرقابة على أسعار مقدمي الخدمات الطبية من المستشفيات والعيادات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية حيث سيتحمل المستهلك النهائي جميع الزيادات غير المبررة في أسعار الخدمات الطبية في الوقت الذي يسعى فيه الى ترشيد نفقاته بسبب تطورات الأزمة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©