عقدت وزارة المالية أمس الاجتماع التنسيقي الأول مع الوزارات الاتحادية حول الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي، في إطار جهودها الرامية لتعزيز العلاقات مع المنظمات المالية الدولية والتواصل مع مختلف الجهات الاتحادية بالدولة.
وحضر الاجتماع، الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، ممثلون عن وزارات الاقتصاد، الثقافة وتنمية المجتمع، الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الطاقة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الأشغال يالعامة، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة.
وشدد سعيد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية على ضرورة تعزيز التعاون الذي يجمع دولة الإمارات مع البنك الدول لما يلعبه ذلك من دور فاعل في تفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى الدولة. وقدمت وزارة المالية عرضاً حول ما يقدمه البنك الدولي من خدمات استشارية للبلدان الأعضاء في مجالات العمل والبيئة والتوظيف والصحة والطاقة وتنمية التجارة والتنمية الاجتماعية.
واطلع المشاركون أثناء العرض على ما تقوم به وزارة المالية من دور تنسيقي مع البنك الدولي، كما تمت الإشارة إلى متابعة الوزارة للتقارير الاقتصادية الخاصة بالمشاريع التمويلية التي يقدمها البنك لاستفادة مؤسسات الدولة منها في مجال التنمية الاقتصادية، فضلاً عن متابعة طرق التمويل التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص بالدولة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بدبي.
من جانبٍ آخر، لفت العرض إلى أن دولة الإمارات وقعت عام 1994 اتفاقاً مع البنك الدولي لتحديد الإطار الخاص ببرنامج التعاون الفني بين الجانبين، فضلاً عن استعراضه لما تقوم به وفود البنك الدولي من زيارات متعددة للدولة خلال العام.
ويأتي عقد هذه اللقاءات بناءً على دعوة من وزارة المالية بهدف توفير ما تحتاج إليه الجهات العاملة بالدولة من دعمٍ فني.
كما تم التطرق إلى ما يقوم البنك الدولي بإعداده من دراسات وتقارير خاصة، وبشكلٍ خاص تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع تسليط الضوء على بعض أنشطة البنك الدولي مع الحكومة الاتحادية.
عدد اليوم
