وسطاء تأمين يطالبون بمهلة إضافية لتصويب أوضاعهم

طالب وسطاء تأمين بالدولة بمهلة إضافية لتوفيق أوضاع شركات الوساطة التي أعلنت هيئة التأمين أمس الأول عن شطب قيدها، والبالغ عددها 74 وسيطاً بعد تخلفهم عن توفيق أوضاعهم وفق القرار الوزاري رقم (543) الصادر عام 2006 والخاص برفع رأس المال والضمان المصرفي، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وإحجام البنوك عن تمويل شركات الوساطة منعهم من توفيق أوضاعهم خلال الفترة المقررة، التي بلغت 3 سنوات. جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه شركات تأمين إلى سرعة تعميم أسماء المشطوبين لمنع عمليات التحايل. وأكد سعيد المهيري رئيس مجلس شركة الخليج المتحدة لوساطة التأمين أن عدداً كبيراً من شركات الوساطة عجزت عن توفيق أوضاعها ورفع رأسمالها بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وإحجام البنوك على تمويل هذا النوع من الشركات خلال الفترة الماضية. وطالب المهيري بمنح شركات وساطة التأمين مهلة اضافية لتوفيق أوضاعهم وفق القرار الوزاري رقم (543) الصادر عام 2006 والخاص برفع رأس المال والضمان المصرفي حيث أن جزءا من تلك الشركات توقع أن تمنحهم هيئة التأمين فرصة ثالثة لتوفيق أوضاعهم قبل ان يتم شطبهم من قيود وسطاء التأمين. من جانبها أكدت فاطمة اسحاق العوضي نائب رئيس هيئة التأمين في تصريحاتها لـ”الاتحاد” أن وسطاء التأمين لم يأخذوا القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة على محمل الجد واعتقدوا أن الهيئة ستمنحهم مهلة مفتوحة لتوفيق أوضاعهم وهو أمر غير ممكن تحقيقه على الإطلاق. وقالت إنها تقدمت في نهاية العام الماضي بالتماس لمجلس إدارة الهيئة لمنح شركات الوساطة مهلة اضافية تمتد إلى عام اضافي كامل وهو الالتماس الذي اقره المجلس ليصل أجل المهلة الممنوحة لشركات الوساطة إلى ثلاثة أعوام كاملة. واضافت أن قرار شطب 74 شركة وساطة تأمين قيود الوسطاء بالهيئة لتخلفهم عن توفيق أوضاعهم وفق القرار الوزاري رقم (543) الصادر عام 2006 والخاص برفع رأس المال والضمان المصرفي يعد قرارا نهائيا لا رجعة فيه حيث استنفذت تلك الشركات كافة الفرص الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها. وأشار المهيري إلى أن وسطاء التأمين ليس لديهم جمعية مستقلة للدفاع عن مصالحهم والتفاوض باسمهم في مواجة مثل تلك القرارات التي تمس مصالحهم بشكل مباشر مشيرا الى ان انضواء شركات تحت مظلة جمعية الإمارات للتأمين لا يوفر لهم الحماية اللازمة حيث تتضارب مصالح الشركات والوسطاء إلى حد بعيد. واشار إلى أن شركات وساطة التأمين تلعب دوراً هاماً في خدمة الاقتصاد الوطني حيث أن 20% من حجم الأقساط المكتتب تمر عبر وسطاء التأمين العاملين في الدولة، فيما تحصل شركات التأمين على باقي الأقساط المكتتبة بشكل مباشر. وقال إن رفع رأسمال شركات وساطة التأمين من 300 ألف درهم إلى مليون درهم خلال ثلاثة سنوات أرهق ميزانية شركات وساطة التأمين الوطنية، التي لا يزيد عددها على 5% من إجمالي عدد وسطاء التأمين في الدولة، داعيا إلى فتح المجال وتقديم إعفاءات خاصة لتشجيع المواطنين على الاستثمار بقطاع التأمين. وشككت العوضي في قدرة شركات وساطة التأمين التي تم شطبها على توفيق أوضاعها في حال تم منحهم مهلة اضافية أو أكثر مشيرة إلى أن الهدف من قرار الشطب تنقية قطاع التأمين من صغار اللاعبين غير المؤهلين لتقديم الخدمة الجيدة للعميل النهائي أو حامل الوثيقة مؤكدة أن عدد وسطاء التأمين المسجلين لدى هيئة التأمين والبالغ (209) قبل قرار الشطب يعد كبيراً جداً قياسا إلى حجم سوق التأمين والأعمال المتاحة للوساطة. وأشارت أن هذا القرار الوزاري الصادر عام 2006 أعطى مهلة سنتين لوسطاء التأمين المسجلين لتوفيق أوضاعهم ثم تبعه قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بمنح سنة أخرى إضافية انتهت بتاريخ 24 ديسمبر الجاري. فيما أوضحت لـ”الاتحاد “ أن 135 وسيطاً من أصل 209 وسطاء المسجلين لدى هيئة التأمين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق الشروط الجديدة حيث قام 102 وسيط تأمين بتوفيق أوضاعهم فيما انضم 33 إلى سجلات وسطاء التأمين بالهيئة وفق القواعد والشروط الجديدة التي فرضها القرار الوزاري. وفي المقابل قال فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات إن قرار الهيئة بشطب نحو 74 وسيطا من قيود الوسطاء المسجلين بالهيئة بعد تقاعسهم عن توفيق أوضاعها فيما يخص رفع رأسمال قلص عدد وسطاء التأمين إلى العدد الذي يتناسب مع حجم السوق والأقساط المكتتبة مشيرا إلى أن قرار الهيئة أبقى على شركات الوساطة الجادة، وهو الأمر الذي يرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء. وشدد لطفي على أهمية تعميم أسماء الوسطاء المشطوبين على شركات التأمين العاملة في الدولة وعلى جمهور العملاء لمنعهم من تلقي أموال العملاء من دون سند قانوني.