شركات التكنولوجيا النظيفة أكبر الخاسرين من فشل قمة كوبنهاجن في التوصل إلى اتفاق للمناخ

تطمح الشركات التي كانت تراهن على اتفاقية عالمية للحد من انبعاثات الغاز خلال قمة كوبنهاجن، حالياً إلى أن تعزز السياسات المحلية للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة حتى بدون اتفاقية أممية ملزمة. فاخفاق قمة مناخ الأمم المتحدة في إصدار اتفاقية عالمية تقلص انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، ستجعل أوروبا والصين والهند وغيرها من الدول تتبع استراتيجيات الطاقة التي كانت لديها قبل كوبنهاجن - وهي سياسات ترمى في الغالب إلى أهداف استراتيجية مثل التنمية الاقتصادية أو الحد من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط. بل ان غالبية الدول تطور حالياً محطات طاقة نووية لأغراض أمنها القومي حسب طوم ساندرز رئيس الجمعية النووية الأميركية. ودول شرق أوروبا معنية بمفاعلات صغيرة حتى تحد من اعتمادها على واردات الغاز غير المنتظمة أو المضمونة من روسيا. كما أن الصين وكوريا الجنوبية وعدداً من الدول الأوروبية تبني مفاعلات نووية على نحو يزيد من تأمين طاقتها بل بحيث يكون لديها أحياناً فائض في الطاقة تصدره للخارج. وفي الولايات المتحدة، كان المستثمرون في قطاع الطاقة النظيفة في سليكون فالي سيحققون مكاسبا كبرى لو كانت قمة كوبنهاجن قد أصدرت اتفاقية قوية تعزز تكنولوجيا الطاقة منخفضة الكربون أو عديمة الكربون مثل طواحين الرياح أو نظم برامج الكمبيوتر اللازمة لتتيح لشبكات الكهرباء التغلب على أعطال الكهرباء من الخلايا الشمسية، وفي عام 2002 زادت استثمارات مشروعات الطاقة النظيفة عالمياً زيادة كبرى من نحو مليار دولار إلى ما يقدر بخمسة إلى ستة مليارات دولار هذا العام، حسب تقديرات كلينتك جروب إحدى مؤسسات بحوث السوق في سان فرانسيسكو. ويعتبر اتفاق كوبنهاجن الضعيف بمثابة انتكاسة لبعض هذه الاستثمارات والتي تعرقلت أيضاً بسبب تراجع أسعار النفط الذي صعَّب تبرير البحث عن بدائل له. غير أن إدارة أوباما لا تزال تسعى إلى استخدام الصلاحيات القانونية لوكالة حماية البنية في تقليص انبعاثات غاز الاحتباس الحراري كما أن وزارة الطاقة لا تزال ملتزمة بإنفاق المليارات من الصناديق العمومية الاتحادية للبدء مبكراً في تكنولوجيا الطاقة البديلة. وتعتزم كاليفورنيا الاستمرار في اتباع برنامج لتوليد ثلث طاقتها الكهربية من مصادر متجددة بحلول عام 2020 أكثر من ضعف المستويات الراهنة، كما أن معظم الولايات الشمال شرقية ينتظر أن تحافظ على خططها الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق الأهداف الإقليمية. ويقول مسؤولون في ايبردرولا شركة الطاقة الإسبانية وأكبر شركة طاقة متجددة في العالم أنها تدرس استثمارات مرتكزة على سياسات محلية مثل معايير الطاقة المتحدة في ولايات مثل تكساس. وهناك بعض الشركات القلقة من تضارب القوانين الاتحادية مع قوانين الولاية تضغط على الكونجرس لاعتماد نظام اتحادي يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، غير أنه من غير المتوقع أن يصدر الكونجرس قراراً في هذا الشأن قريباً. كما أن الصين لا تزال ملتزمة ببرنامج كاسح للحد من الكثافة الكربونية (التي تعتبر مقياساً للانبعاثات بالنسبة لحجم الاقتصاد) بنسبة تقل 40 إلى 45 في المئة عن مستويات عام 2005، وذلك بحلول عام 2020، وأحد أهم الشكاوى لدى مستثمري الطاقة الأوروبيين بشأن نتائج كوبنهاجن يكمن في أن زعماء العالم لم يقدموا “رؤية” كافية عما يمكن أن تكون عليه السياسة المنتظرة والتوجهات العامة المقبلة حسب أندرو توربين المتحدث باسم سنتريكا أكبر شركات الطاقة البريطانية، كما اعتبرت رابطة صناعة الصلب الأوروبية (إحدى أكبر الهيئات المصدرة لانبعاثات الكربون) نتائج القمة محبطة. غير أن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا استياءهم إزاء نتائج قمة كوبنهاجن قالوا إن الكتلة الأوروبية لن تتنازل عن عزمها على تقليص الانبعاثات وأنهم ملتزمون تماماً بنسبة 20 في المئة حسب كارل بيلدت وزارة خارجية السويد الذي يرأس دورة الاتحاد الأوروبي الحالية. عن «وول ستريت جورنال»