صادرات «غرفة الشارقة» تنمو 24% إلى 32 مليار درهم

بلغت قيمة صادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة 32,2 مليار درهم خلال عام 2010، بارتفاع نسبته 24%، مقارنة مع صادرات عام 2009، بحسب بيانات الغرفة. وأشار التقرير الصادر عن قسم الدراسات والبحوث بالغرفة إلى أن قيمة الصادرات المباشرة ارتفعت من 2,6 مليار درهم في عام 2009 إلى 3,5 مليار درهم خلال العام الماضي وبنسبة بلغت 34%. وزادت قيمة المواد المعاد تصديرها بنسبة 22,8% وبلغت قيمتها 28,7 مليار درهم في عام 2010، كما ازداد عدد شهادات المنشأ خلال عام 2010، ليعوض الانخفاض الذي جرى في عام 2009. وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع إن تلك الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري في الشارقة، وما يمتاز به من مقومات وعوامل جاذبة لرؤوس الأموال، رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة وتداعياتها على الحركة التجارية وما تبعه من تأثير غير مباشر على نشاط الأعضاء المنتسبين. وأكد مواصلة العمل على دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام والشارقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن الصادرات وإعادة الصادرات تمثل ركيزة أساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ووفقاً للبيانات الصادرة من الغرفة تعد سلطنة عمان الشريك التجاري الأبرز للشارقة خلال عام 2010، إذ بلغ إجمالي ما تم تصديره من الإمارة إليها خلال العام الماضي حوالي 460 مليون درهم، بما نسبته 13% من الإجمالي العام للصادرات، في حين مثلت الصادرات إلى السعودية 12,7% من مجمل الصادرات، بما قيمته 363 مليون درهم، وتلتهما في المرتبة الثالثة قطر بما قيمته 338 مليون درهم ونسبته 10% من إجمالي صادرات الشارقة إلى دول العالم. وأوضح مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع أن إيران حلت في المرتبة الأولى من بين الدول التي اتجهت لها صادرات الشارقة خلال عام 2010 بما قيمته 5,3 مليار درهم بنسبة 24% من مجمل تجارة الصادرات، تلتها كل من باكستان والجزائر بنسبة 21% و 15% على التوالي من مجمل الصادرات. وحسب التصنيف المنسق للسلع، فقد احتل قسم المعادن الأساسية ومصنوعاتها المرتبة الأولى في تجارة الصادرات، بما قيمته 629 مليون درهم، يليه قسم المنتجات المعدنية بما قيمته 524 مليون درهم، بينما حل قسم (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها في المرتبة الثالثة، تلاه قسم معدات النقل بما قيمته 487 مليون درهم، يليه قسم الشحوم والدهون والزيوت بما قيمته 246 مليون درهم. أما تجارة إعادة التصدير، فقد جاء قسم المنتجات المعدنية في المرتبة الأولى بما قيمته 10 ملايين درهم، بينما حل قسم (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها في المرتبة الثالثة بما قيمته 5 ملايين و390 ألف درهم، تلاه كل من قسم (المعادن الأساسية ومصنوعاتها ومعدات النقل والشحوم والدهون والزيوت وقيمتهما 5 ملايين، مليونان، مليون درهم على الترتيب. وارتفعت صادرات الشارقة غير النفطية إلى دول العالم من مليارين و623 مليون درهم في عام 2009 إلى 3 مليارات و513 مليون درهم، وبزيادة قدرها 34% في 2010. كما زادت تجارة إعادة التصدير من 23 ملياراً و 402 مليون درهم إلى 28 ملياراً و747 مليون درهم وبـزيـادة قدرهـا 22% خـلال الفترة (2009 - 2010). وشكلت الدول العشر الأولى للصادرات ما نسبته 67% من إجمالي صادرات الشارقة، في حين شكلت بقية دول العالم ما نسبته 33% ، أما بالنسبة لإعادة التصدير فشكلت الدول العشر الأولى ما نسبته 79% من تجارة إعادة التصدير، فيما شكلت بقية دول العالم ما نسبته 21%. وتصدرت سلطنة عمان الدول العشر الأولى في صادرات الشارقة غير النفطية لعام 2010، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 460 مليوناً و 984 ألف درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 445 مليوناً و669 ألف درهم، وفي المرتبة الثالثة جاءت قطر بما قيمته 338 مليوناً و760 ألف درهم. فيما حلت الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 298 مليوناً و965 ألف درهم وبنسبة تشكل 9% من إجمالي أهم عشر دول مصدرة للشارقة، تليها الجزائر في المرتبة الخامسة وبنسبة 6%، ثم ليبيا بنسبة 4%، بينما تركزت كل من السودان والعراق والبحرين في المراتب الثلاث الأخيرة بفارق بسيط في النسب. التوزيع الجغرافي لإعادة التصدير وتصدرت إيران الدول التي يعاد إليها تصدير صـادرات إمـارة الشـارقـة، بما قيمتـه 5 مليارات و 374 مليون درهم وبنسبة تصل 24% من صادرات الإمارة، تلتها باكستان بما قيمته 4 مليارات و 878 مليون درهم بما نسبته 21% والجزائر بما نسبته 15% بقيمة وصلت إلى 3 مليارات و430 مليون درهم. تلتها سوريا بنسبة 13% من قيمة تجارة إعادة التصدير ثم السعودية في المرتبة الخامسة ثم الهند وقطر في المرتبتين السادسة والسابعة بما نسبته 4,5% و4,1%، وفي المراتب الثلاث الأخيرة كانت عمان ومصر وليبيا بنسب متفاوتة بلغت 3,6%،2,7%، 1,7% على الترتيب.