الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تسحب من أسواق الدولة هواتف «سامسونج نوت 7» معيبة

«الاقتصاد» تسحب من أسواق الدولة هواتف «سامسونج نوت 7» معيبة
5 سبتمبر 2016 09:28
حاتم فاروق (أبوظبي) تعكف إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حالياً على سحب نحو 19 ألف هاتف معيب من فئة «سامسونج نوت 7» تم توزيعها في أسواق الدولة منذ إطلاقها الشهر الماضي وحتى الآن، حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس: إن وزارة الاقتصاد وجهت شركة «سامسونج» في دولة الإمارات بتعويض المستهلكين بأجهزة حديثة من النوع نفسه خالية من العيوب، بعد ثبوت وجود خلل في خلايا البطارية يؤدي إلى اشتعالها عند شحن الهاتف. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك التفاهم مع شركة «سامسونج» لتبديل كل الأجهزة المعيبة في أسواق الإمارات بأخرى بعد علاج العيوب التصنيعية ، مشيراً إلى أن الأجهزة الحديثة غير المعيبة ستدخل الدولة خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإتمام عمليات الاستبدال. وناشد النعيمي المستهلكين ممن يحوزون الجهاز مراجعة منافذ البيع التي تم شراء الهاتف منها من أجل تسجيل أسمائهم لإتمام الاستبدال، كما ناشدهم عدم استخدام الهاتف من فئة «سامسونج نوت 7» إلى أن يتم الاستبدال لوجود مخاطر تخص عملية الأمن والسلامة في حال الاستخدام، حيث قد يتسبب في وجود حرائق حال انفجار البطارية. وتوقع النعيمي أن تتم عمليات استبدال الجهاز خلال الأسبوعين المقبلين من خلال أجهزة خالية العيوب التصنيعية بعدما تمت معالجة العيب من المصنع، مشيراً إلى تصنيف عيوب الجهاز ضمن عيوب الأمان أو ما يعرف بـ «الاسترداد الآمن» مما يتوجب التعامل معه بحذر. وأكد النعيمي أن المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك تنص على إلزام المزود باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة ووجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة وورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة وصدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة ووجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة وثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. كما تنص المادة الخامسة من القانون نفسه على أن يلتزم المزود رد السلعة أو استبدالها في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، ويتم الرد أو الاستبدال وفقاً للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستتابع عملية الاسترداد كاملة حتى يتم استبدال آخر جهاز معيب من هواتف «سامسونج note 7». وكانت شركة سامسونج أطلقت «جالاكسي نوت 7» في دول مجلس التعاون الخليجي من الإمارات في التاسع من شهر أغسطس الماضي، فيما قام الموزعون المعتمدون لمنتجات سامسونج في الدولة بفتح باب الحجز المسبق للجهاز الجديد خلال الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس الماضي، ضمن عرض ترويجي يتضمن تقديم خصم بمبلغ 500 درهم من سعر الجهاز للمسجلين في خدمة الحجز المسبق. وأعلنت شركة «سامسونج» يوم 2 سبتمبر الجاري وقف مبيعات هاتفها الذكي الجديد طراز «جالاكسي نوت 7» بعدما تبين أن الجهاز يمكن أن ينفجر وتشتعل فيه النيران أثناء شحنه. وقالت الشركة في بيان: إن التحقيقات المبدئية أظهرت أن بعض الهواتف تم تزويدها ببطاريات معيبة. وأضاف : «لقد وردت تقارير عن حدوث 35 حالة على مستوى العالم، ونحن نجري حالياً عملية تحقق دقيقة مع موردينا لتحديد البطاريات المعيبة في الأسواق». وأهاب النعيمي بالمستهلكين التواصل مع مراكز البيع التي تم شراء الهواتف منها لاستبدالها مباشرة ومجاناً حتى وأن كانت مستعملة، والتواصل أيضاً مع الوزارة عبر الرقم 600522225 في حال عدم تعاون منافذ البيع .وبدأت «سامسونج» أمس الأول سحب إصدارات الهاتف الذكي «جلاكسي نوت 7» من 7 أسواق دولية يتقدمها السوق الأميركي، عقب تقارير حول حدوث انفجار في بطارياته، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقاً شاملاً واكتشفت مشكلة في خلية البطارية .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©