تصاعدت وتيرة العنف في العراق أمس حيث لقي 40 شخصا حتفهم وأصيب 99 آخرون في انفجار ست سيارات مفخخة وهجمات متفرقة في مناطق متعددة من البلاد. فيما طالب رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي باستقالة الحكومة وحل مجلس النواب (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة بهدف الخروج من الأزمة المستجدة.
وذكرت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان أن مدينة العمارة بمحافظة ميسان شهدت أمس انفجار سيارتين مفخختين استهدفت الأولى مكانا لتجمع عمال البناء، فيما أصابت الثانية سوقا شعبيا مما أسفر عن سقوط 16 قتيلا و25 جريحا.
وفي محافظة القادسية تسبب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطعم في أحد شوارع مدينة الديوانية في مقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين”. وفي قضاء المحمودية جنوب بغداد قتل 6 أشخاص وأصيب 14 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في حي سكني.
وفي كربلاء أسفر انفجار سيارتين مفخختين الأولى في منطقة الحي الصناعي جنوب المدينة، والثانية قرب مركز للشرطة في حي الوفاء غربها، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، في حين طوقت القوات الأمنية مكان الانفجارين وسمحت فقط لسيارات الإسعاف بنقل الضحايا والمصابين.
وفي محافظة صلاح الدين قتل 2 من عناصر الجيش وأصيب اثنان آخران جنوب تكريت في هجوم شنه مسلحون على قوات الجيش. وأحرقت ثلاث عربات تابعة للشرطة بهجوم مسلح على الطريق العام بين مدينتي تكريت وكركوك دون خسائر بالأرواح، وأصيب 3 من الشرطة بهجوم مسلح على دوريتهم جنوب شرق تكريت.
وفي محافظة نينوى قتل 2 من الجيش وأصيب 4 آخرون في اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من 10 ساعات مع مسلحين غرب الموصل، فضلا عن حرق مقر لسرية تابعة للجيش وأربع عربات عسكرية من نوع همر وثلاث سيارات تعود لمنتسبي الجيش. وكما أصيب عنصر في قوة عشائرية بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للقوة جنوب الموصل.
وفي محافظة ديالى قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون في هجمات متفرقة في مدينة بعقوبة. كما قتل محام بنيران مجهولين جنوب غرب بعقوبة.
وفي محافظة التأميم قتل ضابط برتبة ملازم أول في عمليات دجلة وموظفا بشركة نفط الشمال بهجوم مسلح جنوب كركوك. وفي محافظة الأنبار سقطت قذيفتا هاون استهدفتا مقرا للشرطة الاتحادية شمال الرمادي دون معرفة الخسائر. واستهدفت مديرية الدفاع المدني في الرمادي بقذيفتي هاون مما أسفر عن احتراق أربع عربات دون حدوث خسائر بشرية.
سياسيا أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في بيان عن مبادرة وجهها إلى كافة رؤساء الأحزاب السياسية تهدف إلى “تكريس المصالحة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، من أجل تجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية والفتن الطائفية”.
وتتضمن مبادرة النجيفي ثلاث نقاط أولها “تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة”. وتنص المبادرة أيضا على “تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التهيئة والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب”، ثم “حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة وفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه”.
وجاءت المبادرة في وقت تعيش البلاد أسوأ أزماتها منذ الحرب الطائفية بين 2006 و2008، حيث قتل في أسبوع أكثر من 240 شخصا في هجمات استهدفت معظمها قوات الأمن، بعد مقتل 50 شخصا في اقتحام اعتصام مناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي في الحويجة جنوب كركوك.
وردا على مبادرة النجيفي قال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي أمس إن “الطريق الدستوري هو أن يحل البرلمان نفسه وتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن حل الحكومة عن طريق الأهواء”. وأضاف “بالتأكيد ندعم حل البرلمان”.
بدوره قال النائب خالد الأسدي المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي “نحن مع حل البرلمان لكن تبقى الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال تهيئ لانتخابات جديدة مبكرة”.
وتنص المادة 64 من الباب الثالث من الدستور العراقي على أن “يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”. وتضيف المادة “يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية”.
إلى ذلك طالب طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي قادة التحالف الوطني الحاكم بالإسراع بتشكيل حكومة “إنقاذ بديلة” عن حكومة المالكي تقوم بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، معتبرا أن كل قطرة دم تراق ستعقد المشهد السياسي. وأضاف أنه “لم يعد لدى بقية القيادات السياسية ما عدا التحالف الوطني ما تقدمه بعد أن وصلت أحوال مناطقهم إلى هذه الحال”.
عدد اليوم
