الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة: تقييد إسرائيل الإفراج عن الأسرى خطير للغاية

الجامعة: تقييد إسرائيل الإفراج عن الأسرى خطير للغاية
13 مايو 2014 00:34
عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله، القاهرة) استنكرت جامعة الدول العربية أمس مشروع القانون الإسرائيلي القاضي بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين أو حتى تخفيف عقوباتهم في صفقات لتبادل أسرى أو مبادرات حسن نية سياسية، ووصفته بأنه خطير للغاية وتخريب لعملية السلام بين الفلسطينيين، والإسرائيليين. وأعرب محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، عن دهشتها واستغرابها لموافقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع القانون. وقال، في بيان أصدره في القاهرة، «إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، وهي تضع عقبات تلو الأُخرى وتضع شروطاً تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب عملية السلام، كما يخالف القوانين، والأعراف الدولية ويسد الطريق أمام أي حلول سلمية، ويعتبر إضافة جديدة لسجل الحكومة الإسرائيلية في توجهها العنصري لإصدار قوانين نابعة من الكراهية للعرب». وأكد صبيح أن الحكومة الاسرائيلية تعلم تماماً أنه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين المحتلة إلا بخروج كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وتابع «إن ما أقرته إسرائيل من قوانين، يدل على مدى استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الإسرائيلية الحالية، ولو أخذت المحاكم الاسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة حيث أنها تتبع الميزان العنصري، فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالسجن المؤبد أو أكثر من ذلك، بينما من يقتل عربياً من الإسرائيليين لا يحكم عليه إلا بأحكام بسيطة. أما من يرتكب جرائم من جنود الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فلا يحكم عليه أبداً وفي أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط». كما أكد صبيح أن الأسرى الفلسطينيين لا تنطبق عليهم قوانين إسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال، ولكن المجتمع الدولي يعلم جيداً أن إسرائيل لا تريد سلاماً ولا «حل الدولتين»، لذلك يصر الإسرائيليون على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهم يعلمون تماماً أنه السبب الأساسي في منع إقامة الدولتين إضافة إلى القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية. وأوضح أن أجهزة الدولة الإسرائيلية مسخرة الآن للتيار اليميني كي يضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة في وجه عملية السلام. إلى ذلك، حذر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من استمرار ظروف الشعب الفلسطيني بالغة القسوة في ظل احتلال إسرائيلي يمعن في استبداده، ومن التسارع في تهويد القدس الشرقية المحتلة والمساس بمقدساتها، واستهداف المسجد الأقصى المبارك، مصحوباً بتطهير عرقي علني وصامت، خاصة في المدينة والأغوار الفلسطينية، مع استمرار هدم البيوت وحرق الأشجار وشق الطرق الالتفافية العنصرية واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء والشباب، ومواصلة التنكيل بنحو خمسة آلاف أسير من المناضلين لنيل الحرية والانعتاق من الاحتلال الجائر. وقال، في بيان أصدره في القاهرة بمناسبة ذكرى نكبة احتلال فلسطين عام 1948، «إن كل ذلك محاولة لاستمرار الاحتلال، الذي تراوغ إسرائيل خلال ما تشهده المفاوضات على المسار الفلسطيني لإنهائه وتواصل وضع العراقيل كافة لإفشال الجهود وخاصة الأميركية لإنجاح المفاوضات بإعلانها عن مزيد من التوسع الاستيطاني مع استباحة المسجد الأقصى باقتحامات يومية من المتطرفين، ومحاولة فرض السيطرة الإسرائيلية عليه، واستهداف الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار وسائر أراضي الضفة الغربية المحتلة، ونكث الاتفاقيات المعقودة، والتي تصب جميعها في تحقيق الهدف الإسرائيلي باستمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية وإفشال إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس». وطالب المجتمع الدولي بأن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وأن يتخذ خطوات فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم (194) لعام 1948، بشأن حق العودة والتعويض. من جانب آخر، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع: «إن مشروع القانون الإسرائيلي غباء سياسي إسرائيلي هو وهو تعبير عن سيادة الاتجاه اليميني والعنصري المتطرف في إسرائيل، كما يعبر عن فساد قانوني يسود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل». وأضاف، في تصريح صحفي في رام الله: «مشروع القانون هو عقبة أخرى أمام المفاوضات وتحقيق السلام والتسوية بالمنطقة، ويعني استخدام إسرائيل الأسرى كعنوان لشن العدوان على الشعب الفلسطيني ومعاقبته من خلال الضغط على الأسرى». وتابع «لا مفاجأة في مثل هذه القوانين والأنظمة المطبقة على الأسرى ابتداء من لحظة الاعتقال والتحقيق والاحتجاز، وهي قوانين ظالمة تنتهك القانون الدولي الإنساني، كما أن المشروع جاء في ظل تمسك القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني باستحقاق الإفراج عن الأسرى دون تمييز أو استثناء في أي اتفاق أو تسوية سياسية». ورأي قراقع أن حكومة الاحتلال قيدت نفسها بنفسها ووضعت عقبات حتى أمام إمكانية تحرير جنود اسرائيليين إذا وقعوا في الأسر، لا سيما أنها إسرائيل دولة محتلة، وتخوض صراعاً في المنطقة وجنودها معرضون للاختطاف في أي لحظة. كما بدت، من خلال مشروع القانون، كأنها تطلب من الشعب الفلسطيني اللجوء إلى وسائل أخرى غير السلام والمفاوضات لتحرير أسراه. وقال: «لا يحق لإسرائيل إن تشرع قوانين تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف النًّاصة على عودة الأسرى إلى بيوتهم في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين أطراف النزاع، إلا أنها دولة بوليسية تتلاشى فيها ملامح الدولة المدنية، ويحكمها الجيش والاستخبارات والمستوطنون». وأضاف: «لسنا رهينة لمجموعه قوانين عنصرية ولا تعتبر قوانين الاحتلال مرجعيتنا في التعاطي مع حقوق أسرانا في السجون». وحذر قراقع من بعض الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال منذ 20 يوماً. وقال: «إن أوضاع 150 أسيراً مضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري تدهورت صحياً، وبدا عليهم الإرهاق والتعب، وعدم القدرة على الحركة، كما يعانون الدوخة المستمرة وآلام المفاصل الشديدة، كونهم لا يتناولون سوى الماء، بعد مصادرة الملح والسكر أغطيتهم وملابسهم. منهم». وأوضح أن معظمهم مسنون ومرضى، وجميعهم يعانون من قمع وإذلال وعزل بهدف كسر إضرابهم عن الطعام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©