الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مسؤولون وخبراء يطالبون بتفعيل خطط وبرامج التوطين في القطاع الخاص بالدولة

مسؤولون وخبراء يطالبون بتفعيل خطط وبرامج التوطين في القطاع الخاص بالدولة
28 ديسمبر 2009 01:21
طالب مسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص بتفعيل خطط وبرامج توطين الوظائف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات التعليمية المعنية بمخرجات التعليم، وبين المؤسسات والشركات الخاصة لتفعيل هذه الخطط. ودعت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» بالوكالة، إلى إصدار تشريعات تلزم بدخول المواطنين لمختلف قطاعات العمل ضمن القطاع الخاص وليس حصر جهود التوطين في 3 قطاعات فقط، حيث تشمل التشريعات الحالية تحديد نسب سنوية لمعدلات المواطنين في الوظائف ضمن قطاعات المصارف والتأمين والتجارة. وأشارت لوتاه أن أبرز معوقات التوطين في القطاع الخاص هو الاعتماد على معايير الربحية البحتة عند المفاضلة بين العناصر المواطنة وغير المواطنة، دون النظر إلى عناصر التكاليف غير المباشرة للعمالة الأجنبية التي تتحملها جهات العمل، مشيرة إلى عزوف بعض أصحاب الشركات والمؤسسات عن توظيف المواطنين بدعوى أنهم أقل إنتاجية من العمال الأجانب وأعلى تكلفة في التدريب، مؤكدة بأن هذه الادعاءات غير صحيحة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا إن التحديات التي تواجه خطط التوطين هي مالية وتتلخص في كلف التوطين، غير أنه أشار إلى أن كلف توظيف المواطنين أقل من الوافدين والأجانب على المدى البعيد، معتبرا “ادعاءات” الكثير من الشركات والأفراد بأنهم يجدون صعوبات في التعامل مع المواطنين وأن مؤهلاتهم أقل من الأجانب، “تهربا” من مسؤوليات هذه الجهات تجاه عملية التوطين. ويعمل في القطاع المصرفي بالدولة نحو 36516 موظفاً منهم 11188 مواطناً يشكلون أكثر من 30?، وذلك من خلال 52 مصرفاً تعمل بالدولة بحسب بيانات أعلنها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مؤخرا، فيما تتفاوت نسب المواطنين في مجالات العمل الأخرى ضمن القطاع الخاص، وخصوصا القطاعات التي صدرت بشأنها تشريعات تحدد نسب التوطين السنوية وهي التأمين والتجارة، إلى جانب القطاع المصرفي، فيما تقارب نسبة التوطين في قطاع الاتصالات نحو 35? وفقا لمدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم، فيما تنخفض النسب في قطاعات أخرى مثل الصرافة إلى ما دون 5? وفقا لما ذكره سابقا عاملون في محال صرافة بالدولة. وأوضحت فضة لوتاه أن أصحاب العمل وخاصة في القطاع الخاص يلعبون دورا محوريا في استراتيجيات وخطط التوطين مشيرة أن الهيئة سعت منذ إنشائها لبناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات في القطاع الخاص، وبصفة خاصة في القطاعات التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام الحصص الوظيفية. وأشارت أن “تنمية” توصي دائما بالتركيز على سياسة الحصص الوظيفية وتوسيع دائرة القطاعات التي تشملها وإيجاد ضوابط أكثر كفاءة في استقدام العمالة الوافدة بالتركيز على النوعية واستخدام معايير في تحديد المستويات المهارية والمهنية، حيث تبلغ نسبة التوطين المفروضة من قبل مجلس الوزراء على قطاع التأمين 5% سنويا، بينما تبلغ 4? في قطاع المصارف و2? في القطاع التجاري وذلك بشكل سنوي. وخلال الفترة من 2006 حتى 2008 استقطب القطاع الخاص نسباً تتراوح بين 50% و60% من إجمالي من استطاعت الهيئة توظيفهم من الباحثين عن العمل، واستقطبت القطاعات الخاضعة لنظام الحصص الوظيفية وخاصة المصارف، جزءاً كبيرا منهم وفقا لما ذكرته فضة لوتاه. تأهيل العناصر وشددت فضة لوتاه أن التوطين لا يعني السماح بإحلال موارد بشرية وطنية غير مؤهلة بدلا من موارد بشرية مؤهلة، ولا يعني السماح بتدني الإنتاجية وانحدار مستويات الأداء، وإنما يعني مد القطاع الخاص والحكومي بموارد بشرية وطنية ماهرة ومدربة قادرة على العطاء والإنتاج. وأشارت الى أنه رغم تزايد الأعداد التي يستقطبها القطاع الخاص إلا أن واقع الحال يؤكد أن التعاون الحالي يحتاج لمزيد من التعاضد حيث إن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لاقتصاد الدولة وهو القطاع الطبيعي لتوظيف المواطنين لسعته وتنوع احتياجاته وآفاق تطوره المنظورة. المصارف.. أكثر جذباً من جهته قال سليمان المزروعي المدير العام لشؤون الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني إن تجربة التوطين في القطاع المصرفي حققت نجاحا جيدا، مشيرا إلى ان “الإمارات دبي الوطني” حقق نسب توطين لا تقل عن 30%. وأضاف المزروعي ان البنك يسعى لإنجاح خطط التوطين وتعزيزها في المستقبل، وذلك بتوفير مركز تدريب كبير ومتكامل وبرامج تدريبية للمواطنين، حيث تعطى لكل موظف درجة معينة من التأهيل. وأشار إلى أنه لا بد من وجود حوافز لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل المصرفي، كالتأمين الصحي والحوافز المالية وبرامج التدريب لتأهيل وتوفير بيئة صالحة للعمل وذلك لجذب المواطنين. وأكد المزروعي ضرورة خلق شراكة بين قطاع الحكومة والخاص بحيث يعمل المواطن في القطاعين وبدون فروق، ووضع البرامج التدريبية لتؤهل المواطن بالانخراط بكل ثقة في القطاعين، داعيا الحكومة إلى فرض برامج تدريبية على طلبة المعاهد والجامعات في الدولة لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص. تشريعات ملزمة من جهته دعا رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا الى سن القوانين والتشريعات لإلزام الشركات الخاصة بتوظيف المواطنين وذلك تحت إشراف جهات حكومية مثل وزارة العمل. وأشار البنا أن الصعوبات التي تواجه خطط التوطين هي مسألة مالية اقتصادية من حيث كلف التوطين، غير أنه أشار أن كلف توظيف المواطنين أقل من الوافدين والأجانب على المدى البعيد، مضيفا بأن الكثير من الشركات والأفراد لديهم ادعاءات وأمور غير صحيحة بأنهم يجدون صعوبات في التعامل مع المواطنين وأن مؤهلاتهم أقل من الأجانب، معتبرا ذلك تهربا من مسؤولياته تجاه التوطين. كما أكد ضرورة مساهمة الشركات الخاصة والحكومية والشركات العائلية الكبيرة في جانب المسؤولية الاجتماعية وذلك بإيجاد فرص عمل للمواطنين وبحيث تكون هذه المؤسسات أكثر فاعلية في خطط التوطين، مشيرا إلى ضرورة التخطيط السليم لمستقبل مخرجات التعليم، بحيث يتم وضع برامج مختلفة والنظر في السوق والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم العالي مع القطاع الخاص، لتحديد المخرجات ووضع خطة لاستقطاب الأيدي العاملة المواطنة. من ناحية أخرى أكد الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي ضرورة التزام الشركات الخاصة ورجال الأعمال باستقطاب الموظفين المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص. وأشار المؤذن إلى أن بعض الشركات الخاصة تهدف الى الربح، لذلك تتهرب من توظيف المواطنين وتفضل الأجانب، موضحا بأن بعض أصحاب الشركات الأجانب يفضلون توظيف أشخاص من جنسياتهم ويبررون ذلك بأن المواطنين غير مؤهلين وغير مدربين للعمل في القطاع الخاص، وأن الأيدي العاملة الأجنبية أقل تكلفة. وطالب باستحداث قوانين اتحادية حكومية تلزم الشركات الخاصة بتحديد نسبة معينة لتوظيف المواطنين من إجمالي الموظفين لديها، وأكد أنه “لا توجد نية للتوطين من قبل بعض الشركات الخاصة”. وأشار الدكتور سلطان إلى أنه لا يوجد تنسيق كاف بين مخرجات التعليم وسوق العمل، داعيا الى وضع سياسة واضحة بين مؤسسات التعليم العالي تلبي احتياجات القطاع الخاص ويتم من خلالها تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الطلبة في مجالات العمل بالقطاع الخاص. المعايير الربحية تعيق خطط التوطين قالت فضة لوتاه إن من أهم معوقات التوطين في القطاع الخاص الاعتماد على معايير الربحية التجارية البحتة في المفاضلة بين العنصرين الوطني والوافد، دون الأخذ في الاعتبار لعناصر التكاليف غير المباشرة الأخرى للعمالة الأجنبية وموازنتها مع إنتاجيتها الجدية، مشيرة الى عزوف بعض أصحاب العمل عن توظيف المواطنين بدعوى أنهم أقل إنتاجية من العمال الأجانب وأعلى تكلفة في التدريب، إلى جانب تهرب بعض أصحاب الأعمال من الالتزامات الخاصة بخطط توطين الوظائف، وذلك بتحديد أجور منخفضة ومتدنية لمن يتم توظيفهم من المواطنين. غير أن لوتاه شددت على أن عقبات التوطين ليست كلها من طرف أصحاب العمل، بل إن بعض هذه العقبات ترتبط أحياناً بسمات وسلوكيات بعض الباحثين عن العمل، ممن لديهم تطلعات غير واقعية، من حيث طلبهم نوعية وظائف معينة بمميزات خاصة، بغض النظر عن إمكاناتهم وما يستطيعون القيام به. 12 الف مواطن يعملون في قطاع الاتصالات يشكل مواطنو الدولة نحو 35 ? من إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، وفقا لمحمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات الذي أشار أن قطاع الاتصالات بشكل عام يعتبر من ابرز قطاعات القطاعات الخاصة في معدلات التوطين، حيث يوفر نحو 12 ألف وظيفة موزعة بين شركات “اتصالات” و”دو” و”الثريا” وعدد من الشركات والجهات الأخرى. وأضاف الغانم: تعتبر بيئة الاتصالات جاذبة للمواطنين مقارنة بالقطاعات الأخرى في سوق العمل، وذلك كونهم يتعاملون بأحدث التقنيات التكنولوجية، ووجود خطط واضحة، والحوافز المالية والتدريبية والتي تسهم في زيادة نسبة التوطين. وأوضح ان قطاع الاتصالات من خلال هيئة تنظيم الاتصالات يقدم “برنامج بعثة” لإرسال خريجي مواطني دولة الإمارات في تخصصات هندسة الاتصالات لتأهيل المواطنين في هذا القطاع، ووضع خطط وبرامج مع الجامعات والمعاهد لتأهيل خريجي سوق العمل وفتح التخصصات الكافية التي يتطلبها سوق العمل. ودعا الغانم إلى رفع نسب التوطين مع مراعاة أحجام الشركات والأنشطة التي تقدمها، وأن يكون التوطين ليس فقط في الأعمال الإدارية ولكن يجب أن يشمل أيضا الوظائف الفنية والبسيطة الأخرى.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©