الهند ترفع سعر الفائدة على الإقراض بهدف كبح جماح التضخم

رفع الاحتياطي الهندي "البنك المركزي" أمس سعر الفائدة على الإقراض للأجل القصير بمقدار نصف نقطة مئوية؛ بهدف كبح جماح التضخم، فيما أبقي البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة عند مستوى 4,75%، وسط تباينات في وجهات النظر بين البنوك المركزية بشأن طرق مواجهة التضخم خاصة مع استمرار سياسة التسيير النقدي الأميركية. ورفع "الاحتياطي الهندي" سعر الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 4% مقابل 3,5% في خطوة من شأنها أن تسعد ملايين المدخرين من أصحاب الحسابات المصرفية الذين يودعون أموالهم لفترات قصيرة بالبنوك التجارية. وهذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها رفع سعر الفائدة منذ اتخاذ البنك قراراً بتشديد سياسته النقدية خلال يناير 2010. وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن سعر إعادة الشراء أو سعر الإقراض في الأجل القصير سيصل حالياً إلى 7,25% مقابل 6,75% في وقتٍ سابقٍ. وهذه الفائدة هي ما يضعها البنك المركزي الاتحادي على القروض المقدمة للبنوك التجارية. فيما سيتم تعديل سعر إعادة الشراء العكسي أو سعر فائدة الاقتراض في الأجل القصير بشكل تلقائي ليبلغ 6,25% مقابل 5,75%. وقال محافظ البنك دي سوباراو، الذي كشف عن السياسة النقدية للعام المالي الجاري أمام الرؤساء التنفيذيين للبنوك التجارية بمقر البنك في مومباي، إن تلك القرارات ستسري على الفور. وأضاف سوباراو أن "توقعات بنك الاحتياطي الأساسية للتضخم هي أنه سيظل في ارتفاع قريباً من مستوى مارس عام 2011 خلال النصف الأول من العام المالي 2011 - 2012". كما خفض البنك المركزي الهندي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 8%. وأوضح دي سوباراو أن البنك يسعى إلى احتواء معدل التضخم الذي وصل إلى حوالي 9% واستمرار النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط. وقال سوباراو إن من المقدر أن ينمو الاقتصاد بمعدل يبلغ 8,6% في العام المالي 2010 - 2011، لكن ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأخرى وتأثير سياسة البنك لمكافحة التضخم، من المتوقع أن تسبب هذا كله في أن ينمو الاقتصاد بمعدل معتدل. ويتوقع البنك معدل نمو 8% خلال العام المالي الجاري، في حين كانت الحكومة تتوقع سابقاً نمواً يصل معدله إلى 9%. وفي سيدني، قرر بنك الاحتياط "المركزي" الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4,75% دون تغيير للشهر السادس على التوالي. وسيدرس محللون البيان الصادر عن البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة مراجعة السياسة النقدية بحثاً عن أي مؤشرات على التوجهات المستقبلية بالنسبة لسعر الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين زيادة جديدة للفائدة خلال الأشهر المقبلة. يأتي ذلك فيما تجاوز معدل التضخم النطاق المستهدف من جانب البنك المركزي، وهو من 3 إلى 4%، الأمر الذي يعزز احتمالات زيادة الفائدة. في الوقت نفسه، فإن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتأثيرات الكوارث الطبيعية في أستراليا ونيوزيلندا المجاورة سيكون لهما دوراً في قرارات البنك بشأن سعر الفائدة.