طرابلس (ا ف ب) - انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش “ أمس عدم شفافية الإجراء الذي يقضي باستثناء الأنصار السابقين لنظام معمر القذافي من تبوؤ أي منصب كبير أو المشاركة في انتخابات. ويمنع قانون الانتخاب كل شخص تسلم مسؤولية في إطار الأجهزة الأمنية أو اللجان الشعبية، التي كانت دعامة النظام السابق، أو دعموا قمع ثورة 2011، من الترشح إلى أي انتخابات.
وستوافق لجنة النزاهة والوطنية على كل مرشح وعلى جميع كبار المسؤولين الأمنيين والسفراء ورؤساء المؤسسات العامة ورؤساء الجامعات والنقابات، كما ذكرت المنظمة. لكن وقبل شهرين من انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في يونيو، فإن قواعد عمل هذه اللجنة المخولة قول “من يستطيع ومن لا يستطيع المشاركة في الحياة العامة لليبيا الجديدة لم تعلن بعد على غرار قانون الأحزاب السياسية”، كما أوضحت هيومن رايتس ووتش.
عدد اليوم
