بغداد (د ب أ) - اتهم علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي امس، البنك المركزي العراقي بتهريب مبلغ 180 مليار دينار خلال السنوات الماضية بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على حركة الأموال. وقال لصحيفة “الصباح” الحكومية “إن تقريرا سابقا أصدره ديوان الرقابة المالية، أكد أن عمليات التحويل الخارجي لا تتم وفق القانون أو التعليمات، وأن أقل من 5 بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية”.
وأضاف أن “عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية، أظهرت أن 10 ملايين دولار فقط تتم بوثائق ومستندات أصولية والتحويلات الأخرى تمت دون أي مستند، وان هذه المبالغ عندما تهرب من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الإرهاب فهو يشكل صدمة كبيرة للحكومة”.
وذكر انه تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بتشديد الرقابة على حركة الأموال، وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء، إلا أن البنك رفض أي تفتيش.
عدد اليوم
