أحمد سعيد، وكالات (عواصم)
كشف تقرير جديد لخبراء الأمم المتحدة أمس أن إيران تمكنت من إخفاء أنابيب التيتانيوم داخل أنابيب الصلب للاستخدام في صناعة البتروكيماويات كغطاء للحصول على وحدات لمفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل، موضحا أنها أحد أساليب التهرب من العقوبات، قبيل ساعات من اجتماع لخبراء إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والذي يستبق جولة جديدة من المفاوضات النووية تنعقد اليوم بين إيران والقوى الست الكبرى، بشأن التوصل إلى تسوية دبلوماسية واسعة لملف إيران النووي. ورفض ممثل طهران لدى الأمم المتحدة التقرير، مؤكداً أن مشتريات بلاده ليست «غير مشروعة».
وقال أحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، أن إيران حاولت شراء مواد لبرامجها النووية والصاروخية بصورة غير مشروعة، وقد تباطأت في سعيها نحو تحقيق محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل مع القوى العالمية.
وكان تقرير الخبراء وصل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن قبيل جولة جديدة من محادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية الست. وذكر التقرير من جهة أخرى أن طهران عرفت كيف تناور أجهزة الأمن والاستخبارات في الحصول على المكونات والمواد الحساسة.
وقال حميد بابائي المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن مشتريات إيران بسبب أنشطتها النووية السلمية ليست غير مشروعة، وقد امتثلت إيران حتى الآن لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والمفارقة هو أن كل ما تفعله طهران بحسن نية لا يزال ينظر إليه بعين الريبة، بدلاً من السلوك الطبيعي لأعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي».
وذكر تقرير الخبراء أنه على سبيل المثال فقد خبأت طهران مجموعة من أنابيب التيتانيوم داخل شحنة من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي شحنت من الصين، بطلب شراء موقع من شركة «محيط لوتكا الدولية للشحن». وتضمن التقرير صورة لـ10 أنابيب من التيتانيوم تم تركيبها بشكل مريح داخل أنابيب الصلب. ولم يقدم التقرير أي تفاصيل عن التطبيقات النووية المحتملة من أنابيب التيتانيوم، مشيراً فقط إلى أن «تحقيقات الفريق في هذا الحادث مستمرة».
وكان الاجتماع بين خبراء إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى العالمية الست، بدأ عصر أمس في فيينا، مستبقاً جولة جديدة من المفاوضات تنعقد اليوم بشأن التوصل إلى تسوية دبلوماسية واسعة لملف إيران النووي. ولم يعلق مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي لدى وصوله مقر المنظمة في فيينا.
واستبقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع بإعلانها أن المفاوضات مع إيران ستكون في إطار اتفاق شفافية، ينتهي مفعوله في منتصف مايو. وقال المتحدث باسم الوكالة جيل تودور إن الوكالة الذرية ومسؤولين إيرانيين يجرون محادثات في إطار اتفاق التعاون».
وتسعى الوكالة الذرية من وراء هذه الإجراءات بالخصوص إلى الحصول على إجابات من طهران بشأن ما تعتبره الوكالة أدلة «جديرة بالثقة»، على أن إيران أجرت أبحاثا لتصنيع قنبلة ذرية قبل عام 2003، وربما حتى بعد هذا التاريخ، وتنفي طهران هذه الاتهامات نفياً باتاً.
وقالت مصادر دبلوماسية إن إيران قدمت تفسيراً بشأن الصواعق النووية تقول فيه إنها لغير الاستخدامات النووية، وإن الوكالة قدمت أسئلة تتابع فيها النقاش في هذا الأمر. وأضافت المصادر إن الوكالة الذرية تريد أيضاً الاتفاق مع إيران على إجراءات جديدة تتخذ بعد 15 مايو، على أمل أن تتناول قضايا حساسة أخرى مرتبطة بما تسميه الوكالة أبعاداً عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي.
وجرى لقاء أمس عشية لقاء آخر تستضيفه فيينا أيضاً، بين إيران والقوى الكبرى ويهدف إلى صياغة اتفاق نهائي بين الطرفين حول البرنامج النووي الإيراني. والهدف الذي يصبو إليه مفاوضو مجموعة (5+1) وإيران هو أن تعطي الأخيرة ضمانة دائمة لبقية العالم بشأن الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي، لتحصل مقابل ذلك على رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. ورأى مراقبون أن «الشيطان يكمن في تفاصيل هذا النص» الذي يفترض أن يضع حدا لخلاف تسبب بتوترات خطرة وسمم العلاقات الدولية منذ عشر سنين.
وقال دبلوماسي غربي إن المحادثات في هذا الصدد لم تتقدم، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها معلومات بشأن مشاريع بحثية أخرى يشتبه فيها. وتحدث عن اجتماع إيران والوكالة عصر أمس في فيينا، قائلاً : «هناك طموح فى أنهم سوف يخرجون بقائمة من القضايا الأخرى لمناقشتها».
وجرى تحديد موعد اللقاء قبل يوم من مواصلة إيران والقوى الست الكبرى مفاوضات فيينا المنفصلة بشأن اتفاق، سوف يلزم إيران بقبول المزيد من القيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع خلال أيام المحادثات الأربعة بين إيران والقوى الست الأسبوع الجاري، أن يضع الجانبان مسودة نص اتفاقهما.
وفي شأن متصل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن برنامج إيران النووي واضح، ويمثل خطراً وأنه لا يمكن السماح لهذا البلد بأن يحصل على قدرات لصنع أسلحة نووية. وقارن نتنياهو الذي يزور اليابان للاجتماع مع رئيس الوزراء شينزو آبي ومسؤولين آخرين، الخطر الذي تمثله إيران بكوريا الشمالية، التي جددت في مطلع هذا الأسبوع تهديدها بإجراء تجربة نووية.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن لإيران الحق المشروع في موضوع تخصيب اليورانيوم، وترى بأن أي اتفاق نووي يجب أن يوفر لها الفرصة لاستخدام هذا الحق. وقال خلال استقباله في طهران المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هانس بليكس، إن المشكلة الأساسية التي كانت قائمة بشأن القضية النووية الإيرانية هي انعدام الثقة المتبادلة.
من جهة أخرى رفضت الخارجية الإيرانية دعوة مجلس الشورى الإيراني لإجراء مناظرة تحت قبة البرلمان مع وفد المفاوضين النووين. وقال حسين قشقاوي مساعد وزير الخارجية في الشؤون البرلمانية والقنصلية إن الخارجية لم تستلم أي طلب رسمي لإجراء مناظرة بين كبير المفاوضيين النوويين عباس عراقجي، ونظيره السابق علي باقري المساعد الدولي لرئيس الفريق النووي في حكومة محمود أحمدي نجاد.
وأضاف إن أي مسؤول نووي في حكومة حسن روحاني، لم يحضر جلسة البرلمان أمس الأول بسبب انشغال الفريق النووي بالسفر إلى فيينا.
عدد اليوم
