أحداث سوريا: العقوبات الأميركية على الخط

أصدرت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي الاستخبارات السورية، وعلى الاستخبارات ذاتها كجهاز، فيما وصف بأنه طلقة تحذيرية موجهة لنظام الرئيس بشار الأسد بعد أسابيع من العنف المتزايد باطراد، والذي تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين. وهذه الإجراءات التي تستهدف أعضاء رئيسيين في جهاز استخبارات الرئيس الأسد تأتي وسط أنباء عن سقوط المزيد من الضحايا يقدر عددهم بالعشرات في المدن الواقعة بمختلف أنحاء البلاد، والتي نظم فيها السكان اجتماعات حاشدة، بما في ذلك مدينة دمشق عاصمة البلاد، وذلك للمرة الأولى بمناسبة ما عرف بـ"يوم الغضب" الذي نُظم احتجاجاً على وحشية التعامل مع الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير في الأيام الأخيرة. وتبين أفلام الفيديو التي صورها الهواة في المدن السورية، متظاهرين يبحثون عن مكان يحتمون فيه من القنابل المسيلة للدموع التي اُطلقت عليهم من قبل قوات الأمن السورية، عندما تظاهروا مطالبين بالتغيير في العاصمة دمشق أثناء ما اصطلحوا على تسميته "جمعة الغضب". وتقول جماعات حقوق الإنسان إن 42 شخصاً على الأقل قد قتلوا، وأن هذا العدد مرشح للزيادة. وكان عشرات الآلاف من السوريين قد تدفقوا من المساجد إلى الشوارع، عقب صلاة الجمعة، في أكبر مظاهرات من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود طويلة. وخروج هذا العدد الكبير، بعد أيام من المصادمات الدموية، يشير إلى أن إرادة المتظاهرين لم تنكسر، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة السورية لسحق الانتفاضة وتحطيم معنويات المتظاهرين. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 48 شخصاً قد قتلوا في مختلف أنحاء البلاد، وذلك عندما فتح الجنود النار على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي. وقد قتل 25 شخصاً من بين هـذا العدد خارج مدينة درعا الجنوبية، مركز الاحتجاجات، ونقطة التجمع والانطلاق للانتفاضة السورية الحالية، وذلك بعد أن حوصر المدنيون من قبل دبابات الجيش يوم الاثنين الماضي. ويشار في هذا السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أدان سوريا لاستخدامها القوة الباطشة ضد المحتجين المسالمين، كما أمر بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من الجرائم المرتكبة خلال هذه الأحداث. وأعلنت إدارة أوباما التي تواجه ضغطاً في الداخل والخارج لاتخاذ إجراءات ضد نظام الأسد، أنها بصدد تجميد الأصول المالية التابعة للاستخبارات السورية ولمديرها "علي مملوك"، وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، بالإضافة إلى الأصول المملوكة لقائد أحد الألوية التابعة للفرقة المدرعة الرابعة في الجيش. وقال مسؤولو البيت الأبيض إن كتيبة الجيش المشار إليها، وجهاز الاستخبارات قد لعبا دوراً رئيسياً في الهجمات الوحشية، التي أسفرت عن مصرع مئات الأشخاص منذ السادس عشر من مارس الماضي وحتى الآن. وجاء القرار مبرراً بـ"قمع الشعب السوري واستخدام العنف والتعذيب وعمليات الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين، والذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن وغيرهما من الأجهزة المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان". وتشمل العقوبات كل الممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المفروضة عليها، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. كما أعلنت الإدارة الأميركية عن فرض عقوبة على عاطف نجيب، ابن عم الرئيس والمسؤول السياسي في محافظة درعا، وعلى ما يعرف بـ" قوة القدس" الإيرانية، وهي وحدة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري في إيران. وكان بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية قد أعلن أن القرار الصادر بفرض عقوبات، قد اتهم القوة الإيرانية المذكورة بتقديم دعم مادي لجهاز الاستخبارات السوري لمساعدته على تنفيذ حملته ضد المتظاهرين السوريين. ويشار في هذا السياق أيضاً إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدانت في وقت سابق، و"بأشد العبارات"، ما يجري في سوريا من أعمال قمع وحشي، في نطاق العملية العسكرية التي ينفذها الجيش وأجهزة الأمن في المدن التي تشهد مظاهرات معارضة للنظام السوري، ووصفت المصادر الأميركية ما يجري هناك بأنه "عنف وحشي تستخدمه الحكومة ضد شعبها". وأدلى "جيك سوليفان" مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأميركية، عقب إعلان العقوبات مباشرة بتصريح قال فيه: "إن ذلك يضيق الخناق على المسؤولين السوريين المتورطين في اتخاذ القرارات". إلى ذلك صرح مسؤول آخر لديه اطلاع على المناقشات التي تدور في الولايات المتحدة حول السياسة السورية بالقول: "إذا ما استمر الأمر على ذلك النحو، فإن الرئيس السوري بشار الأسد نفسه يمكن أن يكون الشخص التالي الذي تفرض عليه عقوبات مماثلة". وكان البيت الأبيض يشعر بالإحباط بسبب الافتقار إلى الخيارات الدبلوماسية في التعامل مع سوريا، الدولة المحرومة من إجراء معظم أنواع التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة، والموسومة بأنها دولة راعية للإرهاب من قبل وزارة الخارجية الأميركية. وما زالت واشنطن، على الرغم من ذلك، تحتفظ بعلاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع دمشق، كما أنها حتى الآن لم تطالب الأسد بالتنحي، كما فعلت في حالة الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس المصري السابق حسني مبارك. جوبي واريك - ليزي سلاي واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس»