تعليق الضرائب... رد إسرائيلي على المصالحة الفلسطينية

أعلنت إسرائيل يوم الأحد الماضي تأخير عملية تحويل ما يقارب 89 مليون دولار من عوائد الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية في مؤشر واضح على توتر العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية على خلفية الاتفاق الأخير بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" والرامي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الاقتسام بينهما. ويبدو أن تل أبيب لم تكن تتوقع خطوة من هذا النوع، وبالتالي انزعجت وراحت تبحث عن وسائل للرد. وضمن هذا الإطار، صرح وزير المالية الإسرائيلي، "يوفال شتينتز"، بأن الأموال المستحقة للفلسطينيين بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية قد تُستخدم لخدمة أجندة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، لا سيما إذا ما دخلت الحركة في حكومة وحدة وطنية وأصبحت مكوناً أساسياً من مكونات السياسة الفلسطينية. على صعيد آخر تطالب واشنطن حركة "حماس" التي تعتبرها منظمة إرهابية بنبذ العنف والاعتراف بالدولة اليهودية، كما تطالب إسرائيل "حماس" بالكف عن إطلاق الصواريخ من القطاع في اتجاه البلدات الإسرائيلية، رغم أن "حماس" نجحت بالفعل في الالتزام بهدنة طويلة شهدت فيها الحدود الجنوبية لإسرائيل هدوءاً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية فيما عدا هجمات متفرقة تشنها جماعات لا علاقة لها بحركة "حماس". وعندما انتشر الخبر في الأسبوع الماضي بأن السلطة الفلسطينية ماضية في التوقيع على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإشراك "حماس" في هذا المشروع، حذرت الدولة العبرية حركة "فتح"، وهي جناح معتدل وعلماني ضمن الحركة الوطنية الفلسطينية، بأنه سيكون عليها الاختيار بين إسرائيل أو الاستمرار في علاقاتها مع الحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة منذ عام 2007. وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في معرض تبريره لقرار تأخير صرف المستحقات الفلسطينية من الضرائب بأن "العبء اليوم يقع على الفلسطينيين ليثبتوا أن الأموال التي سيحصلون عليها لن تقع في أيدي منظمات إرهابية تطلق الصواريخ على إسرائيل"، لكن الخطوة أغضبت السلطة الفلسطينية التي وصفت التأخير بأنه "قرصنة" وإعلان "حرب"، وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، بأن التهديدات الإسرائيلية والمضايقات التي تقوم بها لن تمنع الأطراف الفلسطينية من استكمال إجراءات المصالحة والتوقيع على اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي من المرتقب أن يتم في القاهرة، وقال في تصريح لوكالة "وفا" الفلسطينية: "لن نقف أو نتراجع بسبب التهديدات الإسرائيلية، ونحن بصدد الاتصال بجميع القوى والأطراف الدولية ذات التأثير لإقناع إسرائيل بالعدول عن هذه الخطوة". وبموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تقوم هذه الأخيرة بتحويل ما يناهز 2.1 مليار دولار سنوياً إلى الخزينة الفلسطينية وهو ما يشكل ثلثي الموازنة العامة للسلطة. وتأتي معظم الأموال من الرسوم الجمركية والضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب الفلسطينيين، فضلاً عن الواردات الفلسطينية التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية وتتلقى عليها رسوماً، هذه الأموال يتعين إرجاعها إلى الفلسطينيين بمقتضى اتفاقيات السلام الموقعة بين الطرفين. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الدولة العبرية على هذه الخطوة، بل سبقت أن علقت المستحقات الضريبية للفلسطينيين في عام 2001 أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ثم بعد ذلك في عام 2006 عندما فازت "حماس" في الانتخابات التشريعية في قطاع غزة، وبعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية عام 2007 وإحكام "حماس" لسيطرتها على قطاع غزة أعادت إسرائيل صرف مستحقات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا ولم يعلق المسؤولون الفلسطينيون على تداعيات هذه الخطوة على مالية السلطة واحتمال عجزها عن تسديد رواتب آلاف الموظفين ما قد يدخلها في مأزق خطير. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ما قامت به تل أبيب هو مجرد إجراء مؤقت، إذ لحد الآن اكتفت إسرائيل بتأخير صرف المستحقات وليس إلغائها، متوقعاً أن تعمل إسرائيل خلال المرحلة المقبلة على تقييم سياسة الحكومة الفلسطينية المقبلة ومواقفها بشأن قضايا مثل الإرهاب والاعتراف بإسرائيل ومدى احترامها للاتفاقات التي وقعت عليها مع الحكومات الإسرائيلية السابقة. ومن المتوقع أيضاً أن تراجع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهما المالية للسلطة الفلسطينية على ضوء مشاركة "حماس" في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وهو ما عبر عنه أحد المسؤولين الإسرائيليين بقوله "إذا ما أصبحت حماس جزءاً من الحكومة فلن تكون المشكلة إسرائيلية فقط، بل مشكلة الجميع بمن فيهم الأوروبيون والأميركيون"، لكن مع ذلك واجه الإجراء الإسرائيلي بعض المعارضة الداخلية التي طالبت بانتظار ما ستسفر عنه الحكومة الجديدة لاتخاذ التدابير اللازمة، ومن الأصوات المعارضة "تساشي هنجبي"، العضو في الكنيست الإسرائيلي، الذي حذر نتنياهو من مغبة تهميش المعتدلين الفلسطينيين والإضرار بالمصالح الإسرائيلية العليا، قائلاً في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية "إن آخر شيء نريده هو حرق جميع الجسور مع الفلسطينيين خلال هذه اللحظة، ولا أنصح بقطع اتصالاتنا مع القيادة الفلسطينية المعتدلة لأنه لا بدائل لنا". إدموند ساندرز - القدس المحتلة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»