اطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، على مشرع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار في الدولة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه. كما اطلع معاليه على مقترح بإعداد أول سجل إلكتروني في الدولة لتوثيق الآثار.
ووجه معاليه بتنفيذ الفكرة بحيث ترقم الآثار محليا ودوليا ليتم التعرف إليها، وأخذ علما بما تم بشأن التوصية الخاصة بتعديل المؤشرات الاستراتيجية للمجلس وخطته التشغيلية.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه أمس في مقر المجلس الوطني للسياحة والآثار الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الإدارة، بحضور محمد خميس حارب المهيري المدير العام والأعضاء.
وقال المدير العام للمجلس إن مشروع قانون حماية الآثار يمنحها إطارا قانونيا، وسمعة عالمية تمكنها من تسجيل المواقع الأثرية ضمن التراث العالمي، لافتا إلى أن المشروع يغطي الجوانب المتعلقة بتعريف الآثار الوطنية كافة، وتاريخها والطرق الكفيلة بصيانتها وحفظها من الاندثار أو العبث وما إلى ذلك.
وأضاف أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وجه خلال الاجتماع بتنظيم العمل الإحصائي، بحيث تكون الأرقام السياحية متوافقة مع تطلعات الدولة كما وجه بالتوسع في خدمة العملاء والسياح عبر إنشاء مقار في المراكز التجارية تقدم المعلومات السياحية لزوار الدولة وتحقيق سمعة مشرفة لها في الخارج.
وختم محمد خميس حارب المهيري مؤكدا أن الاجتماع ناقش العديد من المبادرات الداعمة محليا وخارجيا للترويج السياحي للدولة. وكان المجلس أقر خلال العام الماضي خطته الاستراتيجية للأعوام 2014 ـ 2016 التي تتضمن أهدافها دراسة احتساب الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة والتدريب الحديث للكوادر البشرية وإنعاش مصادر المعلومات السياحية خاصة في المناطق الشمالية وإدخالها ضمن المنظومة الحسابية للقطاع.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة للسياحة والآثار وتحديث التشريعات وربط قطاع السياحة بالسياسات الوطنية بجانب تنمية الكوادر البشرية بهدف الارتقاء بالقطاع والحفاظ على منجزاته.
( أبوظبي ـ وام )
عدد اليوم
