«العمل»: تسوية غرامات بطاقات العمل المتأخرة تعفي القطاع الخاص من مليار درهم

كشف حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل النقاب عن أن قيمة الغرامات المالية المترتبة على بطاقات العمل غير المستخرجة أو المجددة في مواعيدها، حتى نهاية العام الماضي 2010 بلغت ملياراً و250 مليون درهم، مشيراً إلى أن تسوية “احتساب غرامات البطاقات” من شأنها تخفيض القيمة الإجمالية للغرامات المستحقة على المنشآت بواقع مليار درهم. ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم في تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي نص على “تسوية احتساب الغرامات” بحيث يتم تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من عام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم، فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم بحد أقصى. كما يدخل اعتباراً من اليوم النظام الجديد لاحتساب غرامات البطاقات حيز التنفيذ، حيث تبلغ قيمة غرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه، بعد أن كانت القيمة وفق نظام الرسوم السابق تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة، حيث تبلغ في حدها الأدنى ألف درهم وتصل إلى 5 آلاف درهم عن سنة التأخير وعن كل سنة تليها أو جزء منها. وبحسب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، فإن مجموع بطاقات العمل المخالفة التي يشملها قرار تسوية الغرامات يبلغ 47 ألف بطاقة تعود لنحو 28 ألفاً و500 منشأة، من بينها 30 ألف بطاقة استحقت عليها غرامات بنحو مليار و100 مليون درهم جراء تخلف المنشآت المعنية عن إصدارها أو تجديدها خلال الفترة ما قبل عام 2005، فيما ترتب على البطاقات الأخرى المخالفة منذ بداية عام 2006 وحتى نهاية عام 2010 وعددها 17 ألف بطاقة نحو 150 مليون درهم. واعتبر السويدي أن تخفيض غرامات بطاقات العمل وفق الآلية المقررة لتسويتها يؤكد حرص الحكومة الرشيدة على دعم القطاع الخاص، وتوفير كافة السبل اللازمة التي تمكنه من الاضطلاع بدوره في عملية التنمية المنشودة، ومساعدته في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية”. وأضاف السويدي قائلاً: “قرار تسوية احتساب الغرامات” يعد مكملاً لمجموعة القرارات الجديدة التي يشهدها سوق العمل اعتباراً من اليوم، والتي تأتي جميعها بهدف دفع المنشآت نحو تسوية أوضاعها خصوصاً في ظل التخفيض الملموس الذي طرأ على رسوم انتقال العمالة من منشأة الى أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يضع أصحاب العمل أمام مسؤلياتهم القانونية والوطنية من حيث تصويب أوضاع العمالة المخالفة، من دون تقديم أي حجج أو مبررات تتعلق بارتفاع قيمة الرسوم والغرامات”. وأبدى السويدي ثقته الكاملة في أن السياسة التصحيحية في سوق العمل المنبثقة من مجموعة القرارات الأخيرة سوف تسهم في الارتقاء بالسوق واستقرار علاقته العمالية، خصوصاً في حال التزام أصحاب العمل باستخراج البطاقات للعاملين لديهم نظراً لكونها تستند إلى العقود المبرمة بين الطرفين، وهو ما يحفظ لأصحاب العمل مصالحهم وللعمال حقوقهم التي كفلها لهم القانون. ودعا أصحاب المنشآت المعنية الى الإسراع وعدم التلكؤ في سداد الغرامات المطلوبة منهم وفق التسوية المقررة، مشيراً إلى أن تلك الغرامات سوف تزداد في حال عدم سدادها مع نهاية الشهر الجاري لتصل إلى عشرات الآلاف تبعاً للنظام الجديد للغرامات. يذكر أن وزارة العمل تفرض حظراً على المنشآت التي تتخلف عن استخراج أو تجديد البطاقات في مواعيدها، الأمر الذي تحجب بموجبه عنها التصاريح الجديدة إضافة إلى عدم الموافقة على انتقال العمال إليها، وكذلك عدم الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة لصاحبها، وذلك إلى حين تصويب أوضاع البطاقات المخالفة.