تشغيل «الحكومة الالكترونية» خلال النصف الأول من العام الجاري

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات أنه سيتم تشغيل "الحكومة الالكترونية الاتحادية" خلال النصف الأول من العام الجاري، استنادا الى سالم الشاعر مدير عام الهيئة. ويتيح مشروع "الحكومة الالكترونية" عقب تشغيله إنجاز جميع المعاملات على مستوى الدولة من خلال موقع الكتروني واحد الى جانب إتاحة المجال أمام العملاء للتواصل مع الحكومة عبر مركز للاتصال الهاتفي والرسائل النصية. وقال الشاعر لـ "الاتحاد" "إن الهيئة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع تمهيدا لتشغيله مشيرا الى انه لم يتم تحديد موعد معين لإطلاق "الحكومة الالكترونية" غير أنه لفت في المقابل الى انه سيكون خلال الفترة المقبلة وبما لا يتعدى النصف الأول من العام الجاري. يشار الى أن الهيئة كانت اعتمدت المعايير الموحدة لقواعد البيانات ونظم المعلومات الخاصة بمشروع "الحكومة الإلكترونية " لغرض تسهيل ربط قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالخدمات الإلكترونية في موقع "الحكومة الإلكترونية" المنتظر إطلاقه. وأوضح مدير العام للهيئة العامة للمعلومات أن إنشاء "الحكومة الالكترونية" يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية في احد جوانبها الى تطوير آلية العمل ورفع مستوى أداء القطاعات كافة"، مثنيا على تعاون كافة الجهات المعنية في سبيل إخراج المشروع بالشكل الذي يحقق الأهداف والتطلعات". وكان الشاعر والدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد أبرما أمس في مقر الجامعة بدبي مذكرة تفاهم ترمي الى دفع عجلة التعاون المعلوماتي والفني بين الهيئة والجامعة في سبيل تعزيز مجتمع واقتصاد المعرفة في الدولة. ومن المقرر أن يتم بموجب المذكرة إنشاء مختبر علمي وعملي يتألف من طلبة تقنية المعلومات في الجامعة الذين سيتم توظيفهم في مجال تقييم واختبار وتطوير واجهات الاستخدام التي تنشئها الحكومة لإيصال خدماتها للجمهور. ويبلغ عدد الطلبات الدارسات في كلية تقنية المعلومات في الجامعة 203 طالبات من بينهم 81 طالبة يدرسن في تخصص علوم الإدارة ونظم المعلومات. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات "أن المختبر الذي تشرف عليه الهيئة من شأنه المساهمة في تحسين وإنجاح المشروعات التي تتبناها وتطلقها الأخيرة من خلال طرح الأفكار القائمة على أسس علمية وتقييم تلك المشروعات من قبل الأكاديميين المعنيين وفق معايير محددة". وأشار الى الدور الأكاديمي الطليعي لجامعة زايد والذي يلتقي مع أهداف الهيئة ما يؤدي الى تحقيق منجزات تخدم الطرفين وتنعكس بالإيجاب على أهداف مجتمع واقتصاد المعرفة في الدولة. وأكد في تصريحات صحافية "أن مذكرة التفاهم لن تكون مجرد شكلية وإنما ستتلوها خطوات عملية تحقق الفائدة لطلبة جامعة زايد مثلما تساهم في تحقيق برامج الهيئة وخططها في المرحلة المقبلة". وتقضي المذكرة بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية لكوادر جامعة زايد وطلبتها في المجالات التي تخدم أهداف طرفي المذكرة وتعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد المعرفة والحكومة الإلكترونية. وقال الشاعر "إن الهيئة ستعمل بالشراكة مع جامعة زايد ومؤسسات أكاديمية وغير أكاديمية وطنية على تجسيد الرؤية التي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين حين قال سموه "إننا نؤسس لنموذج اقتصادي جديد، قادر على الانتقال بنا تدرجاً إلى مرحلة قوامها صناعات وأعمال عالية التقنية، كثيفة رأسِ المال، أساسها المعرفة، والتكنولوجيا المتقدمة". بدوره أكد مدير جامعة زايد "حرص الجامعة على توفير البرامج الأكاديمية والعلمية والتقنية وتطبيق أحدث مفرداتها في نظمها الدراسية والإدارية بهدف تحقيق الجودة والتميز في مخرجاتها التعليمية المتمثلة في كوادر شابة مؤهلة علميا وعمليا لا سيما في ما يتعلق بالمجال التكنولوجي المتقدم". وأثنى الجاسم على جهود الهيئة العامة للمعلومات في نشر الثقافة المعلوماتية وطرحها الاستراتيجيات الخاصة بالتحول الالكتروني للوزارات والهيئات والقطاعات المختلفة مبديا ثقته بالنتائج الإيجابية التي ستتبلور عن مذكرة التفاهم مستقبلا. وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على العمل لبناء ثقافة مجتمع المعرفة وتقنية المعلومات لدى مجتمع الطلبة بالجامعة وتبني مواهب وإبداعات الطلبة في هذا المجال الحيوي إضافة الى تبادل الخبرات والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات وإعداد الأبحاث لتطوير البرامج وتحديث تقنياتها. حضر توقيع الاتفاقية عن جانب الهيئة سالم الحوسني نائب المدير العام وعن جامعة زايد د. دانيال جونسون نائب مدير الجامعة وصفية الرقباني رئيس شؤون التطوير وعبد الرحمن عبد الحليم مساعد مدير معهد خدمة المجتمع