محللون: تدخل الدولة ضروري لعودة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية

سادت حالة من التفاؤل أوساط المتعاملين والخبراء الاقتصاديين في السعودية تجاه أنباء غير مؤكدة حول نية الصناديق الحكومية التدخل لوقف انهيار سوق الأسهم السعودية عبر ضخ أموال استثمارية في السوق· إلا أن حالة التشاؤم لا تزال سائدة نتيجة استمرار الهبوط ''الحاد'' الذي تشهده البورصة السعودية خاصة أن هيئة سوق المال السعودية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات ملموسة من شأنها تخفيف حدة الأزمة التي أدت إلى إفلاس نسبة تتجاوز 70 في المئة من مجموع المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وفقا لإحصاءات غير رسمية· وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة الطائف لـ (د·ب·أ) ''إن عودة الثقة إلى سوق الأسهم واستقرارها في الأيام المقبلة، تتطلب تدخلا من الدولة عبر ضخ سيولة نقدية جديدة في السوق، ما يؤدي إلى انتعاشها وعودة الثقة إليها، وتوقف خسائرها خاصة بعد ''هروب'' سيولة كبيرة من السوق، نتيجة تخوفها من تدهور إضافي للنظام المالي العالمي، نظرا لوقتية الخطة التي وضعت لمعالجة الأزمة المالية العالمية وضعف المبلغ الذي وضع لها· واشار إلى أن خطة الإنقاذ التي أقرها الكونجرس الأميركي لمعالجة الأزمة المالية الحالية لم تكن مطمئنة لغالبية الأسواق المالية العالمية لما تحتويه من مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الأزمة حيث لا تتجاوز الخطة 700 مليار دولار، ويمكن وصفها بالحل المؤقت لهذه الأزمة''· وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري قد أكد في وقت سابق أن الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسواق المال الخليجية عامة والسوق السعودية خاصة، سببها بالدرجة الأولى عوامل خارجية تتعلق بالأزمة المالية العالمية· ونفى التويجري أن تكون هناك أي عوامل داخلية تؤثر سلبا على حركة السوق المالية السعودية، مضيفا ''ليس في الاقتصاد الوطني ما يؤثر سلبا على السوق، وكذلك على أداء الشركات المدرجة، العوامل الخارجية هي المؤثر، هبوط السوق ليست مسؤولية الأجانب فقط، بل مسؤولية جميع المتعاملين في السوق''· وشدد على وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي وصفها بـ''الممتازة'' في سوق الأسهم السعودية حاليا· وقال ''أحيانا تأتي الفرص الاستثمارية الجيدة من قلب الأزمات المالية''· ويؤكد التويجري أن ''السيولة عالية في السوق السعودية، وليس هناك مخاوف من نقص السيولة''· وأوضح أن ما تقوم به هيئة السوق المالية السعودية من قرارات وطروحات عامة وتعديلات هيكلية، تأتي في إطار خطة تنفذها ''الهيئة'' تهدف في الأساس إلى إيجاد سوق مالية عالية الكفاءة· ومن جهته شدد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران لـ ''د·ب·أ'' على أن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها السوق السعودية حاليا هي نتاج التغيرات الجوهرية التي تجري في الاقتصاد العالمي، خاصة في أسعار الصرف وتأثيره على النفط والمواد البتروكيماوية، وكذلك ما يحدث من انهيارات في الأسواق الأميركية مما سبب ارتباكا في الأسواق العربية والخليجية بشكل عام· وأكد أن الانخفاض الحاد في الأسواق العالمية لا بد أن يؤثر بشكل قوي على السوق السعودية حتى لو لم يكن هناك ارتباط مباشر بالشركات أو البنوك المنهارة· كما أثارت تصريحات نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الدكتور محمد الجاسر التي شدد فيها على أن الاقتصاد السعودي لا يواجه ''أي مشكلات في السيولة'' وأن الانخفاضات في سوق الأسهم ''غير مبررة''، ردود فعل متباينة في أوساط المتعاملين والمراقبين والخبراء الاقتصاديين· وكان الجاسر قد ألمح إلى ضرورة التزام الهدوء بعد انهيار السوق المتواصل الذي ضرب أسعار جميع الشركات المساهمة بدون استثناء· وقال الجاسر في أول تصريحات رسمية على الأزمة الخانقة التي تعيشها سوق الأسهم، إن مؤسسة النقد لديها الوسائل للتعامل مع أي مشاكل في السيولة ومستعدة لتقديم سيولة كافية عند الحاجة· وأضاف: ''الودائع المصرفية آمنة والنمو الاقتصادي قوي''· وقال إن المملكة ليست لديها استثمارات في البنوك الغربية المتعثرة وإن المملكة لم تستخدم بعد كل الأدوات التي تحت تصرفها بما في ذلك آلية إعادة الشراء (الريبو)، مبينا أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك· وفيما يتعلق برد فعل المتعاملين في سوق الأسهم والخبراء الاقتصاديين، فقد بدا التباين كبيرا على هذه التصريحات، وإن جاءت ردود فعل الكثير من الاقتصاديين إيجابية، لكن البعض الآخر والأغلب من المتعاملين انتقد تأخر مؤسسة النقد في إطلاق هذه التصريحات التي جاءت بعد مرور 48 ساعة على الانتكاسة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية· وقد بدأت نحو سبعة بنوك سعودية مسعى منسقا لاستعادة الثقة قائلة إنه ليس لها أي تعرض لقروض الرهن العقاري عالية المخاطر مع تهاوي الأسهم وسط مخاوف من تأثير الأزمة المالية العالمية· وهبط المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بما يقرب من الحد الأقصى المسموح به وهو عشرة بالمئة عدة مرات خلال اقل من عشرة أيام· وقال الجاسر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية إن المحلل الموضوعي الذي ينظر إلى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الأسعار· وأضاف الجاسر أن ودائع البنوك السعودية ''في حرز أمين'' مضيفا ''أن البنوك السعودية وضعها وقاعدتها المالية وقروضها كلها موجودة في الاقتصاد السعودي''· وأوضح أن نسبة القروض تبلغ 116 بالمئة من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي وطالب خبير اقتصادي، المسؤولين والبنوك والقطاعات الاستثمارية على حد سواء بالإفصاح عن مدى تأثر استثماراتها الخارجية بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة· وقال الدكتور إحسان أبو حليقة الخبير الاقتصادي لـ ''د· ب·أ'' تعليقا على الأزمة التي عصفت بسوق الأسهم السعودية: ''لا بد من إعلانات واضحة بدلا من التصاريح المبهمة وهنا تبرز مطالبنا من البنوك لإعلان مدى تأثير هذه الأزمة العالمية والتي بدأت بالأسواق الأميريكية ومن ثم انتقلت إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية على استثماراتها·· وسائل التهدئة ومحاولة بعث الاطمئنان سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من البنوك غير مجدية خاصة وأن ما يحدث في السوق السعودية حاليا يعود لأسباب خارجية''· وتابع بو حليقة: ''لا بد أن نحذو حذو الأسواق المالية الأخرى والتي حددت عمق ارتباطها بالأزمة الحالية، حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمطالبة موصولة للمسؤولين في المملكة عن القطاعين المالي والمصرفي''· وعن الانهيار الذي ضرب سوق الأسهم المحلية، قال أبو حليقة إن الهبوط في السوق السعودية بهذه الحدة كان مفاجئا وغير متوقع حيث بدأت موجة البيع وسط شعور سلبي سائد· وأعاد هذا الانهيار إلى الأذهان القلق الكبير من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأميركية والتي لا زالت تلقي بظلالها على تداولات أسواق المال العالم· وأكد أبو حليقة أن الأسواق الخليجية بشكل عام هي الأقدر على تجاوز هذه الأزمة وكسر النزول الحاد في مؤشراتها، وذلك بسبب توافر العديد من المعطيات الأساسية الإيجابية، مضيفا: سوف تظهر بشكل تتابعي خلال الفترة المقبلة مؤشرات تجاوز هذه الأزمة في حال توافرت الأخبار المحفزة للخروج من الحالة ''المزاجية'' السلبية السائدة في الوقت الراهن· وأضاف: ''حتى الآن لا أحد يستطيع التنبؤ بمدى تأثر البنوك والمؤسسات المالية السعودية من هذه الأزمة·· إنه لأمر مؤسف أن تكون معلومات حجم الاستثمارات الخارجية لهذه القطاعات مجهولة لدى المستثمرين ولو بشكل تقريبي·· علينا النظر للأسواق الأوروبية وما حدث فيها من إعلانات محددة تم على ضوئها وضع خطط عمل واضحة بدلا من الوضع الحالي والذي تسود فيه العبارات والجمل الإنشائية''· ويؤيد باسل الغلاييني رئيس مجموعة بي أم جي المالية، الأصوات المطالبة باعتماد خطة وقرارات بعد الموافقة على خطة الإنقاذ الأميركية لاستعادة الثقة بالسوق، مؤكدا أن النظرة الإيجابية ستعود للدولار الأميركي كما ستعود الثقة للأسواق مع مرور الوقت· وأضاف: ''على أية حال الاقتصاد الأميركي يعاني من حالة ركود عامة وتصفية هذا القدر من الديون قد يستغرق سنوات عديدة''· ولفت الغلاييني إلى توافر فرص كبيرة في الأسواق العالمية نتيجة الهبوط الحاد في أسعار الأسهم مكتفيا بالقول: ''من الملفت للنظر شراء المستثمر العالمي وارين بافيت لحصة في عملاق المصرفية الاستثمارية جولدمان ساكس· وكذلك استحواذه على حصة في جنرال الكتريك تصل لستة مليارات دولار''·