اقتصاديون: سيناريو الأزمة لا ينطبق على قطاع العقارات في الدولة

استبعد رجال أعمال ومستثمرون في العقارات أن يتعرض القطاع الأسرع نمواً على مستوى الدولة لعملية تصحيح قاسية أو يواجه أزمة تمويل، رغم انحسار مستويات السيولة المتوفرة تحت تأثير الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق العالم· وما يزال حجم الطلب على العقارات بشقيها التجاري والسكني أضعاف حجم المعروض، فيما تعتبر مستويات العائد على الاستثمار في العقارات من أعلى المستويات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى، الأمر الذي أكد مستثمرون أنه يدعم القطاع ويضمن استمراريته· وبحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي لوزارة الاقتصاد، فقد حقق قطاع التشييد والبناء (جهاز المقاولات) أعلى نمو بين القطاعات السلعية، إذ بلغت نسبة نموه 25,6% العام الماضي، ويشهد على ذلك حجم الأعمال المسندة للقطاع من طرق وأنفاق وتطوير مطارات وجميع الإنشاءات العمرانية· ويشير التقرير إلى قوة الأداء الاقتصادي في الدولة واستمرارية ارتفاع معدلات النمو في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية خلال العام ·2007 وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال حقق معدلاً للنمو بين عامي 2006 و2007 بلغت نسبته 18,2%، وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597 ألف وحدة عام 2005 إلى 616 ألف وحدة عام 2006 إلى 637 ألف وحدة عام ·2007 وقال عتيبة العتيبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات في الغرفة: ''الوضع الحالي التي تمر به الأسواق غير منطقي ويتسم بالهلع نتيجة ما يحدث في الاسواق العالمية''· بدوره، قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: ''رغم التحديات التي تعتري سوق العقارات العالمية إلا أن الوضع ما يزال سليماً في الدولة''· وتأتي تلك الآراء لدحض مخاوف باتت تحوم حول الوضع الاقتصادي ولا سيما القطاع العقاري الذي يحتاج إلى منابع تمويلية ضخمة نسبة لحجم المشروعات المنفذة التي تصل إلى مليارات الدراهم، في وقت تمر فيه الأسواق العالمية بأزمة ضربت النظام المالي وامتدت من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا وآسيا· والأزمة المالية العالمية هي امتداد أو نتيجة ضعف الجهاز المصرفي في أعقاب معاناته من قروض وتمويلات عقارية متعثرة تعذر على أصحابها سدادها، بما عرف بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، التي تكشفت خيوطها العام ،2007 وما تزال تداعياتها تلقي بثقلها على اقتصادات معظم الدول وأسواقها المالية التي تكبدت بالفعل في الجلسات الماضية خسائر جراء عاصفة هبوط حاد أتت على مكاسب الأسهم· وكانت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أشارت إلى أن القروض العقارية ارتفعت في نهاية مارس 2008 الى 64,945 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 10,33% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة القروض برهن عقاري في ديسمبر 2007 نحو 58,859 مليار درهم بزيادة بلغت قيمتها 6,08 مليار درهم· وتراجعت حصة القروض العقارية الى 8,97% كحصة من اجمالي الائتمان للمقيمين والبالغ 723,856 مليار درهم في نهاية مارس 2008 مقارنة مع حصة بلغت 9,09% من اجمالي الائتمان للمقيمين في نهاية ديسمبر 2007 والبالغة قيمته 647,482 مليار درهم· واستبعد العتيبة أن يتأثر القطاع العقاري في الدولة بشكل كبير بما يحدث في الاسواق العالمية، مؤكداً أن حجم الطلب على العقارات السكنية والمكاتب والمعارض وغيرها ''مايزال اكبر بكثير مما هو معروض''· وأكد انه ''من الصعب حالياً تقييم أي قطاع أو إصدار أحكام على الاقتصاد وقوته وقدرته على الأداء''· وأضاف: ''المرحلة تحتاج الى شهرين او ثلاثة اشهر حتى نستطيع تلمس الآثار الفعلية ودرجة التأثير وحتى تستقر الأسواق نسبياً، بعدها من الممكن تقييم الأوضاع''· وقال: من المصلحة الاقتصادية للدولة أن تنخفض الأسعار قليلاً حتى تنخفض تكاليف الاستثمار، وهذا العامل يمكن أن يشجع المستثمرين ويزيد من جاذبية الاقتصاد الوطني''· وقلل العتيبة من أهمية الآثار التي يمكن أن تترتب على تراجع مؤقت او محدود لأسعار الايجارات او العقارات في أي سوق من اسواق الدولة، معتبراً أن هذا الأمر ''مؤقت'' في حال حدوثه· وأكد العتيبة أن اسواق العقارات في الدولة متوقع لها ان تستمر في النمو على المدى القريب والمتوسط، وأن أية عملية تصحيح في الاسعار تعتبر طبيعية في الدورة الاقتصادية، ومع ذلك فهي غير متوقعة حالياً في الامارات وحتى سنوات مقبلة· ولفت إلى أن السوق المحلية في الدولة عامة ''مترابطة ومتداخلة مع بعضها البعض، فإذا انخفضت الاسعار في دبي ستتأثر السوق في أبوظبي والشارقة وعجمان'' ويصبح هناك تحويل في مراكز الطلب من منطقة إلى اخرى بما يؤدي الى التوازن· ولكن العتيبة أشار الى أن السوق ''لا تملك مناعة ضد المضاربات''، مشيراً إلى أن المطلوب ''ضوابط تقلص من آثار المضاربة السلبية''، رغم أن المضاربة تحمل في طياتها مفاهيم إيجابية تساعد على جذب الاستثمارات والرساميل من الخارج· وشدد العتيبة على أنه ''لا يوجد بوادر على التصحيح او الانخفاض في الأسعار فالأسعار ماتزال مرتفعة جداً''· واستبعد اية سيناريو من السيناريوهات التي تتوقع انهيار او افلاس شركات في القطاع العقاري او قطاع المقاولات· وقال ''هذا مستبعد جداً''· من جهته، قال أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن القطاع العقاري بالدولة مستمر في النمو، مشيراً إلى أن حجم المشاريع المطروحة حالياً في معرض سيتي سكيب دبي تؤكد أن السوق ستستمر في النمو القوي لسنوات عديدة مقبلة· وأيد الهرمي رأي بالحصا، وقال: ''خير شاهد على ذلك حجم الإقبال غير المسبوق على معرض العقارت - سيتي سكيب - والطلب المتزايد على الوحدات السكنية اضافة الى المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً''· وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل، متوقعاً أن يتخطى القطاع والاقتصاد ككل هذه المرحلة· وشهد معرض سيتي سكيب في يومه الأول في السادس من أكتوبر الإعلان عن مشروعات جديدة في الدولة بقيمة تجاوزت نصف تريليون درهم· ولكن بالحصا قال: ''من حيث المبدأ المشاريع المطروحة عملاقة وكبيرة وقيمتها بمئات المليارات ونحن كشركات مقاولات قادرون على العمل أما شركات التطوير فلا نستطيع الحكم على أوضاعها''· ومع ذلك، أكد بالحصا أن شركات المقاولات الكبرى لديها اعمال ومشاريع كبرى تقوم بتنفيذها وهي مستمرة في اعمالها ولم تشهد السوق أية عملية إفلاس أو تصفية لأي من الشركات بسبب الأزمة المالية أو مخاوف متعلقة بالعقارات· وقال إن بعض الشركات الصغيرة واجهت مشاكل خلال المرحلة الماضية بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وقد يكون بعضها توقف عن العمل، أما الشركات الكبيرة فلديها مشاريع ضخمة ولا يوجد لديها مشكلة· وزاد: ''المشاريع المطروحة في الدولة حالياً كفيلة باستمرار أعمال شركات المقاولات ونموها لعشرات السنين''·