أعلن سوق دبي المالي أمس تعديل نطاق تقلب الأسهم النشطة المتداولة في السوق خلال الجلسة الواحدة إلى 10% هبوطاً كحد أقصى بدلاً من 15%، مع الإبقاء على إمكانية ارتفاع السهم 15% كحد أقصى خلال الجلسة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعاملات الأسهم·
وأشار السوق في بيان على موقعه الالكتروني إلى أن الخطوة تم اتخاذها كإجراء مؤقت نظراً للظروف الاستثنائية والتقلبات الحادة التي تمر بها الأسواق متأثرة بنظيرتها العالمية·
وكان سوق دبي المالي خسر الأسبوع الماضي قرابة 66 مليار درهم بتراجع مؤشره بنسبة تقارب 20%، حيث سجلت الأسهم المتداولة فيه اختراقات سعرية جعلتها في أدنى مستوياتها على الإطلاق·
واعتبر وسطاء أن هذه الخطوة، ورغم تأخرها، إلا أن نتائجها بدت واضحة في جلسة تداولات الأمس، حيث تمكنت من كبح جماح التراجع في عدد كبير من الأسهم وقلصت مستويات الانخفاض التي كانت تتجه نحوها·
ويصنف سوق دبي المالي الشركات المدرجة في قوائمه إلى فئتين، إحداهما للشركات النشطة والتي تسمح للأسهم المدرجة فيها بالتحرك في نطاق تذبذب سعري في حدود 15% ارتفاعاً و15% هبوطاً قبل التعديل الذي أعلن أمس والمتعلق بتحديد نسبة التراجع، والتي تتضمن 18 شركة مساهمة إلى جانب أسهم الشركات الأجنبية·
ويتحكم الإجراء الجديد بتذبذبات أسهم إعمار، وأملاك، ودبي الإسلامي، ودبي للاستثمار، والعربية للطيران، وتمويل، وأرابتك، وسلامة، والاتحاد العقارية، وأرامكس، وأمان للتأمين، وشعاع كابيتال، والخليج للملاحة، وتكافل، ودار التكافل، وتبريد، وديار العقارية·
أما الفئة الثانية ضمن تصنيف المؤشر فهي الشركات الأقل نشاطاً، حيث تسمح لأسهمها بالتداول في حدود تذبذب سعري بنسبة 5% ارتفاعاً، و5% تراجعاً·
وبحسب مراقبين، فإن السوق استفادت في جلسة الأمس من هذا الإجراء الذي منع الأسهم المتداولة وخاصة القيادية منها من مواصلة التراجع وبنسبة أكبر من تلك المسجلة خلال تداولات الأمس·
وقال شعبان سليم مدير التداول في شركة الظفرة للوساطة المالية إن الخطوة التي اتخذها السوق دفعت إلى السيطرة على أسهم شركات مؤثرة في حركة السوق والمؤشر خلال جلسة الأمس، وعلى رأسها إعمار العقارية، حيث كان السهم متجهاً بوضوح إلى اختراق مستوى 5 هبوطاً باتجاه خانة الـ4 دراهم، إلا أن تغير نسبة الانخفاض التي تم تطبيقها اعتباراً من الأمس ساهمت في إبقاء السهم فوق ذلك المستوى·
من جهته، اعتبر أحمد وفيق مدير التداول في الشارقة الاسلامي للأوراق المالية أن هذه الخطوة كان من المفترض اتخاذها في وقت سابق من الشهر الماضي·
ونوه وفيق إلى أن السوق تحتاج لمزيد من الوقت في سبيل اقتناع المستثمرين بجاذبية الأسواق بعد صدمة التراجعات التي دفعت بالمؤشرات إلى أدنى مستوياتها·
وكان سوق دبي المالي قد أعاد صياغة مؤشراته السعرية مطلع العام 2007 باعتماد آخر سعر للسهم كسعر إغلاق في الجلسة إلى جانب إعادة هيكلة عملية احتساب أوزان كل ســـهم في المؤشر·
ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط وذلك من خلال استبعاد أسهم المؤسسين وكبار المساهمين وأسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة·
ويعتمد المؤشر في احتساب القيمة السوقية على أساس آخر سعر تداول للورقة المالية، ما يضمن أن يعبر المؤشر عن آخر اتجاه لحركة الأسعار في السوق·
وتم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 25%، وهو ما يعمل على الحد من تأثير حركة الأسعار للشركة ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر·
ويشتمل المؤشر على الأسهم العادية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي فقط، وبالتالي لا يتضمن المؤشر السندات وصكوك التمويل والأسهم الممتازة، إن وجدت، وكذلك لا يتضمن أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي كسوق فرعي·
عدد اليوم
