لندن (وام، ووكالات)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن المشكلة الأساسية مع قطر هي تحالفها مع الفكر المتطرف وقيامها بإنفاق المليارات لدعم أفراد ومنظمات إرهابية بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، وشدد على سعي الإمارات إلى حل نهائي، لا لإطالة الأزمة، ولكن دون العودة إلى غض الطرف عن بواعث القلق الأساسية التي أدت إليها، لافتاً إلى أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد الذي تتبناه الدولة في هذا السياق.
وشرح قرقاش في كلمة ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الدولية «تشاتام هاوس» خلال محاضرة بعنوان «الأزمة في الخليج.. أسبابها وما سيتمخض عنها» خلفيات الأزمة بما فيها توجهات قطر المقلقة منذ تسعينيات القرن الماضي، وتلمس الإمارات لخطر التطرف الإسلامي والجهادي منذ الثمانينيات وقيامها بوضع سياسات وتدابير لمكافحته. وأشار إلى أن الأزمة الحالية ذات أبعاد تتجاوز الساحة المحلية لدول مجلس التعاون، منوهاً بضرورة وضع حد للدعم الرسمي للتطرف والجهادية والإرهاب في مختلف أرجاء العالم العربي.
وذكر أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بإيران بشكل رئيس، وإن كانت مستفيدة منها. ولفت إلى أن الضغوط والمفاوضات والاتفاقيات على مدى العشرين عاماً الماضية لم تفلح في ثني قطر عن سياساتها تلك، إلا أنه أكد أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد الذي تتبناه الدولة، وأنها لا تنوي التصعيد بما يتجاوز الإجراءات السيادية ويصل إلى مستوى القانون الدولي. وأكد أن الإمارات مستعدة للانتظار إلى أن تأخذ العملية مجراها، وأنها إذا ما نجحت في تغيير سلوك قطر فإن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.
وقال قرقاش لـ«سكاي نيوز عربية»، إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية) أرسلت رسالة واضحة إلى قطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة. وأضاف أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة، والغرب بات مدركاً أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية، منوهاً بأن قطر أصبحت على استعداد، الآن، لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة، وقال: «الرسائل القطرية للإدارة الأميركية تؤكد أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسمائهم في قائمة الـ59 المطلوبين».
وشدد قرقاش على أن البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر دعمها وتمويلها للإرهاب، وقال: «ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب، ولا بد لقطر أن تتعامل مع جذور المشكلة، وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية». وأوضح رداً على سؤال «إن الأفضل أن يكون حل الأزمة خليجياً، ولكن نجاح الوساطة الكويتية رهن بوقف التعنت القطري»، مستبعداً وجود أي خطط لعقد اجتماع تحت رعاية الكويت، ومعتبراً أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد اجتماعات قبل أن تكتسب الوساطة قوة دفع. ورأى أن التصعيد القطري بجلب قوات تركية غير مبرر، وقال «نطالب تركيا بالحياد والعقلانية».
ووجه قرقاش خلال كلمته في لندن عدداً من الرسائل إلى الشعب القطري، قائلاً: «إنه لا يزال يأمل في حكمة الشيب (القطريون الكبار) في إقناع النظام بتغيير نهجه». وقال: «إن القطريين سيدركون، في نهاية المطاف، أن هذه الأزمة ستستمر في حال لم تغير الدوحة تصرفاتها، ورسائل الدول الخليجية واضحة تماماً.. نحن لا تريد التصعيد، ولا نسعى لتغيير النظام. نريد تغيير تصرفاتكم وليس نهجكم المستقل..هذه هي رسالتنا، لا يمكنكم أن تكونوا جزءاً من منظمة مخصصة لتعزيز الأمن الجماعي، بالتزامن مع عملكم على زعزعة الاستقرار، ولا يمكنكم أن تكونوا أصدقاءنا وأصدقاء (القاعدة) في آنٍ واحد».
ولم يستبعد قرقاش فرض الدول الأربع عقوبات أخرى على الدوحة، وقال في مقابلة على هامش المحاضرة: «سيكون هناك بعض التشديد.. سنبحث المجالات التي يتعين تشديد العقوبات بشأنها سواء أكانت مالية أو غير ذلك، لكنها ستكون بالكامل داخل إطار اختصاصنا كدول ذات سيادة». لكنه أضاف أن الإمارات لن تُصعد إجراءاتها أن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر. وقال: «لقد وجهنا رسالة إلى قطر بأننا لا نسعى إلى تغيير النظام، وإنما إلى تغيير السلوك، ليس في سياستكم المستقلة، وإنما في تأييدكم للتطرف والإرهاب، ونحتاج لأن يحصل هذا وما إن يحصل، عودوا ويمكننا العمل معاً». وأضاف: «ما نريده فعلاً هو إما التوصل إلى اتفاق وتغيير مواقف قطر، أو أن تتدبر قطر أمورها كما تشاء ويمكننا المضي نحو صياغة علاقة جديدة. لا يمكن أن يكون بيننا عضو يضعفنا ويدعم التطرف».
ونفى قرقاش أن يكون نشوب الأزمة القطرية مرتبطاً بتوجهات القيادة الجديدة في السعودية وأميركا أو بملف علاقات الدوحة مع إيران. وأصر على أن المطالب الموجهة إلى قطر لا تختلف عن الشروط التي حددتها اتفاقيتي الرياض 2013 و2014 التي وقعت عليها الدوحة. وحذر من أن هذه الأزمة خطيرة جداً، وليست خلافاً ذا طابع محلي. وذكر أن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله، ثراه كان في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، قلقاً من الاتجاه الذي قد يسير فيه ولي العهد القطري آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، ودعاه إلى العمل ضمن الروح الجماعية لمجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2013، بعد أزمة مماثلة، عرض العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز على قطر تصحيح نهجها، ما أدى في نهاية المطاف إلى التوقيع على اتفاقية الرياض التي خرقتها قطر لاحقاً.
وقال قرقاش: «إن قطر لديها احتياطي نقدي يصل إلى 300 مليار دولار، لكنه يستخدم في دعم الجماعات الإرهابية»، وأضاف: «قطر أنفقت الملايين لإضعاف مصر، وعملت على زعزعة استقرار السعودية والبحرين.. الدور القطري في زعزعة الاستقرار يجب أن يتوقف». وشدد على الحاجة لمراقبة دولية على قطر لضمان التأكد من التزامها بتعهداتها، ووقف رعايتها للأفكار الإرهابية. وقال إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب تمثل تطوراً إيجابياً، واقترح إنشاء منظومة رقابة شاملة على تحويلات الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
واتهم قرقاش قطر بإضعاف المعارضة السورية المعتدلة، وقال إن الإمارات حذرت خلال مختلف الحوارات من أن ما تقوم به قطر ودولة أخرى في سوريا، يعد أمراً هداماً بالنسبة للمعارضة. وأوضح «أن الثورة السورية بدأت عمليا كتحشد سلمي ضد النظام الوحشي. وربط تحول المعارضة نحو التطرف بجهود دؤوبة بذلها القطريون لضمان سيطرة الإخوان على المعارضة، وأنه عندما لم تأتِ هذه الجهود بالنتيجة المرجوة، كان هناك دور كبير للقطريين في دفع المعارضة نحو التطرف»، مؤكداً أنه تم توثيق كل ذلك، فيما كانت الدوحة تبرر موقفها آنذاك بكون مقاتلي تنظيم «جبهة النصرة» الأفضل على ميدان القتال، وباستحالة تحقيق الانتصار، إلا عبر هؤلاء المقاتلين المتطرفين، ودعت إلى التعامل مع الطابع المتطرف لهذه القوات ونزعاتها الجهادية في وقت لاحق. واستطرد قائلاً «النتيجة كانت أن العديد من الأصوات الليبيرالية، العلمانية، والشريفة، العقلانية والإسلامية المعتدلة، في سوريا أصبحت مهمشة، ويعتبر الكثيرون في الغرب وفي الأماكن الأخرى، أن المعارضة أصبحت مفلسة، والنظام أصبح مفلساً». وذكر في هذا الخصوص كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال «لا يمكنك أن تطعم الوحش»، واعتبر أن المعارضة السورية تحولت إلى مثل هذا الوحش. ولفت إلى أن التمويل القطري أدى في نهاية المطاف، إلى إحباط الجهود لدعم المعارضة السورية المعتدلة، معتبراً أن هؤلاء المعارضين المعتدلين وجدوا أنفسهم بين وحشية نظام بشار الأسد وبربرية «داعش».
عدد اليوم
