الإمارات لقطر: نريد تغيير السياسات لا النظام

عواصم (وام ووكالات)

أكدت الإمارات أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد الذي تتبناه في سعيها إلى حل نهائي للأزمة مع قطر. وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة بالمعهد الملكي للدراسات الدولية «تشاتام هاوس» وتصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أرسلت رسالة واضحة إلى قطر بضرورة وقف تقويض الأمن في المنطقة، وأي حل سياسي يجب أن يتضمن إجراءات دولية ضامنة، تشمل إنشاء منظومة رقابة شاملة على تحويلات الأموال، ومنع تمويل الإرهاب.

وشدد معاليه على أن البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف دعم قطر وتمويلها للإرهاب، وقال «ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب».

ورهن قرقاش نجاح الوساطة الكويتية بوقف التعنت القطري، مستبعداً وجود أي خطط لعقد اجتماع تحت رعاية الكويت. وأكد أن التصعيد القطري بجلب قوات تركية غير مبرر، و«نطالب تركيا بالحياد والعقلانية». ووجه عدداً من الرسائل إلى الشعب القطري، قائلاً: «إنه لا يزال يأمل في حكمة الشيب (القطريون الكبار) في إقناع النظام بتغيير نهجه.. نحن لا نريد التصعيد، ولا نسعى لتغيير النظام، وإنما نريد تغيير السلوك.. لا يمكنكم أن تكونوا أصدقاءنا وأصدقاء (القاعدة) في آنٍ واحدٍ».

وأكد قرقاش أن قطر التي تملك احتياطياً نقدياً يصل إلى 300 مليار دولار، أنفقت الأموال لإضعاف مصر، والعمل على زعزعة استقرار السعودية والبحرين، وإضعاف المعارضة السورية المعتدلة، وتمويل المتطرفين في ليبيا.

ونفى معاليه، وسفير الدولة لدى أميركا، يوسف العتيبة، ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من اتهامات بأن الإمارات كانت وراء الاختراق المزعوم لموقع وكالة الأنباء القطرية قبيل تفجر الأزمة الدبلوماسية في مايو الماضي، وأكدا أن التقرير كاذب وزائف.

وأكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتراجع عن إجراءاتها حتى تلتزم قطر بمطالبها كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب، وشدد خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على عدم السماح لأحد بالتدخل في شؤون مصر.