مصرفيون: الشركات الإماراتية المقترضة لن تتحمل أعباء من بيع ديونها

حسام عبدالنبي (دبي) أكد مصرفيون أن الشركات الإماراتية المقترضة لن تتحمل أي التزامات جديدة، ولن يحدث تغيير في هيكلة التمويلات التي سبق وأن حصلت عليها في ظل قيام البنوك القطرية ببيع تلك القروض والتمويلات إلى بنوك إماراتية وأجنبية، موضحين أن القروض التي سيتم بيعها تأتي ضمن قروض «مجمعة»، شارك فيها عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وسيتم الأمر من خلال البنك «وكيل الاستثمار» الذي تولى مسألة ترتيب وإدارة التمويل، وتحديد البنوك المشاركة فيه. وقالوا: «إن عرض البنوك القطرية حصص تمويلية بمليارات الدولارات تمتلكها سيكون بخصم للبنوك الراغبة في الشراء، ما سيحملها المزيد من الخسائر»، منوهين بأن تلك الخطوة تأتي كإجراء استباقي، يستهدف تخارج تلك البنوك من الإمارات، في ظل توقعها فرض عقوبات إضافية على قطر، تهدد بقاءها واستمرار عملها في الدولة، خاصة أن تزايد احتمالات تصعيد الإجراءات العقابية التي تتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، سيجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الإمارات أو في دول المقاطعة بشكل عام». وقالت قناة «العربية»: «إن بنوكاً قطرية تقوم ببيع قروضها لمصارف إماراتية تقوم بشراء القروض، لاسيما بنكا بروة والدوحة، للشركات الإماراتية»، وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً بأن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات. وقال أمجد نصر، الخبير المصرفي: «إن البنوك القطرية العاملة في الدولة تحاول بيع حصص تمويلية تمتلكها ضمن تمويلات شاركت فيها مع عدد من البنوك المحلية ضمن قروض أو تمويلات (مجمعة)». وأوضح أن عرض تلك الحصص التمويلية على البنوك الإماراتية الأخرى يأتي خشية تصعيد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ما سيجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الإمارات أو في دول المقاطعة بشكل عام، مؤكداً أن تلك الخطوة أيضاً تستهدف تدبير سيولة، خاصة أن البنوك بشكل عام لديها إدارات متخصصة لقياس المخاطر، ما يجعلها تتخذ إجراءات استباقية لتجنب المخاطر في أي مكان على مستوى العالم قدر المستطاع. وكشف نصر أن قيام البنوك القطرية بعرض القروض والتمويلات التي سبق وأن منحتها للشركات على البنوك الإماراتية أو البنوك العالمية المشاركة في التمويلات يكون بخصم، ما يعني أن الشركة المقترضة لن تتحمل أي التزامات جديدة، ولن يحدث تغيير في هيكلة التمويلات، حيث يتم الأمر من خلال البنك «وكيل الاستثمار» الذي تولى مسألة ترتيب وإدارة التمويل وتحديد البنوك المشاركة فيه، منوهاً بأن تلك الخطوة تعد حلاً مؤقتاً تستهدف البنوك القطرية من خلاله الخروج بأقل قدر من الخسائر، خوفاً من إجراءات جديدة تصدر ضدها من قبل دول المقاطعة. وشدد نصر على أن إقدام البنوك الإماراتية الكبرى على شراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكا بروة والدوحة، للشركات الإماراتية سيصب في مصالحتها، خاصة أن تلك البنوك لديها الملاءة المالية الكبيرة التي تمكنها من شراء تلك المديونيات، لافتاً إلى أن حجم القروض التي تعرض البنوك القطرية بيعها، وإن تجاوز مليارات الدولارات، لا يعد كبيراً قياساً إلى قدرة القطاع المصرفي في الإمارات على استيعاب تلك القروض. ومن جهته، أفاد مصدر مصرفي بأن الشركات الكبيرة المقترضة حين توقع عقد الحصول على قرض «مجمع» عادة ما تحرص على وضع ضوابط لعملية بيع أحد البنوك لحصته في القرض إلى بنك آخر، بحيث يتم الحصول على موافقة مسبقة منها وبحيث لا تتحمل أي زيادة في سعر الفائدة أو أعباء لخدمة الدين. ولفت إلى أن إقدام البنوك القطرية على بيع قروضها إلى بنوك أخرى يأتي تخوفاً من تزايد احتمالات اتخاذ دول المقاطعة الخليجية مزيداً من الإجراءات العقابية ضد قطر، والتي يمكن أن تصل إلى تجميد أصول البنوك القطرية. وأكد المصدر أن بيع البنوك حصصها التمويلية أو حصصها في قروض عادة ما يتم بمنح خصم إلى البنك المشتري، ما يشكل فرصة للبنوك الإماراتية التي ستشتري قروض البنوك القطرية، حيث تستفيد من زيادة حجم الأعمال، وتوظيف السيولة المتوافرة لديها بعائد جيد. وشدد على أن البنوك الإماراتية لديها من السيولة ومعدلات كفاية رأس المال ما يمكنها من اقتناص تلك الفرصة. من جانبه، قال خبير مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه: «إن إقدام البنوك القطرية على بيع حصص تمويلية تمتلكها ضمن قروض مجمعة في الإمارات، يعد خطوة تمهيدية تسبق انسحاب تلك البنوك من الدولة»، موضحاً أن مثل هذا الأمر تكرر من قبل في عدد من الدول مثل بيع «سيتي بنك» و«باركليز» حصصاً تمويلية مملوكة لهما في بعض الدول قبل خروجهما من تلك السوق. وشدد الخبير المصرفي على أن الشركات المقترضة في تلك الحالة لا تتحمل أي أعباء أو التزامات جديدة في حال بيع القروض التي سبق وأن حصلت عليها إلى بنك آخر، حيث يجب الحصول على موافقة الشركة على بيع القرض، وأن تكون شروط عقد القرض الجديد كما هي من دون أي تغيير، منوهاً بأن البنوك التي تبيع أصولها المحلية من قروض أو غيرها تكون هي المسؤولة عن تحمل أي خسائر في حال بيع تلك القروض بخصم إلى البنوك المشترية.