• الأحد 29 شوال 1438هـ - 23 يوليو 2017م

البنوك القطرية تبيع قروضها بخصم خشية إجراءات عقابية جديدة

مصرفيون: الشركات الإماراتية المقترضة لن تتحمل أعباء من بيع ديونها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 18 يوليو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد مصرفيون أن الشركات الإماراتية المقترضة لن تتحمل أي التزامات جديدة، ولن يحدث تغيير في هيكلة التمويلات التي سبق وأن حصلت عليها في ظل قيام البنوك القطرية ببيع تلك القروض والتمويلات إلى بنوك إماراتية وأجنبية، موضحين أن القروض التي سيتم بيعها تأتي ضمن قروض «مجمعة»، شارك فيها عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وسيتم الأمر من خلال البنك «وكيل الاستثمار» الذي تولى مسألة ترتيب وإدارة التمويل، وتحديد البنوك المشاركة فيه.

وقالوا: «إن عرض البنوك القطرية حصص تمويلية بمليارات الدولارات تمتلكها سيكون بخصم للبنوك الراغبة في الشراء، ما سيحملها المزيد من الخسائر»، منوهين بأن تلك الخطوة تأتي كإجراء استباقي، يستهدف تخارج تلك البنوك من الإمارات، في ظل توقعها فرض عقوبات إضافية على قطر، تهدد بقاءها واستمرار عملها في الدولة، خاصة أن تزايد احتمالات تصعيد الإجراءات العقابية التي تتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، سيجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الإمارات أو في دول المقاطعة بشكل عام».

وقالت قناة «العربية»: «إن بنوكاً قطرية تقوم ببيع قروضها لمصارف إماراتية تقوم بشراء القروض، لاسيما بنكا بروة والدوحة، للشركات الإماراتية»، وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً بأن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.

وقال أمجد نصر، الخبير المصرفي: «إن البنوك القطرية العاملة في الدولة تحاول بيع حصص تمويلية تمتلكها ضمن تمويلات شاركت فيها مع عدد من البنوك المحلية ضمن قروض أو تمويلات (مجمعة)». وأوضح أن عرض تلك الحصص التمويلية على البنوك الإماراتية الأخرى يأتي خشية تصعيد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ما سيجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الإمارات أو في دول المقاطعة بشكل عام، مؤكداً أن تلك الخطوة أيضاً تستهدف تدبير سيولة، خاصة أن البنوك بشكل عام لديها إدارات متخصصة لقياس المخاطر، ما يجعلها تتخذ إجراءات استباقية لتجنب المخاطر في أي مكان على مستوى العالم قدر المستطاع.

وكشف نصر أن قيام البنوك القطرية بعرض القروض والتمويلات التي سبق وأن منحتها للشركات على البنوك الإماراتية أو البنوك العالمية المشاركة في التمويلات يكون بخصم، ما يعني أن الشركة المقترضة لن تتحمل أي التزامات جديدة، ولن يحدث تغيير في هيكلة التمويلات، حيث يتم الأمر من خلال البنك «وكيل الاستثمار» الذي تولى مسألة ترتيب وإدارة التمويل وتحديد البنوك المشاركة فيه، منوهاً بأن تلك الخطوة تعد حلاً مؤقتاً تستهدف البنوك القطرية من خلاله الخروج بأقل قدر من الخسائر، خوفاً من إجراءات جديدة تصدر ضدها من قبل دول المقاطعة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا