قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين بالإبقاء على الاتفاق حول البرنامج النووي لإيران لكنه سيفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب صواريخها البالستية ونشاطاتها في الشرق الأوسط.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب مراراً بـ«تمزيق» ما اعتبره «أسوأ» اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها على الإطلاق.
لكن إدارة ترامب اعترفت مساء الاثنين بأن إيران «تنفذ شروط» الاتفاق الذي يقضي بمراقبة دولية للطبيعة السلمية للبرنامج النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، يتعين على الإدارة الأميركية أن «تصادق» عليه كل تسعين يوماً أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية ان طهران تحترم بنود الاتفاق.
قامت إدارة ترامب «بالمصادقة» على الاتفاق للمرة الأولى في أبريل الماضي.
وفي مايو الماضي اتبع ترامب سياسة الديموقراطي اوباما برفع عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي.
إلا ان إدارته أطلقت في الربيع عملية مراجعة ما زالت مستمرة لموقفه من الاتفاق.
لكن ترامب تجنب حتى الآن الخروج من هذه الوثيقة المهمة في الدبلوماسية العالمية ومنع الانتشار النووي وكانت ثمرة مفاوضات شاقة استمرت ثلاث سنوات بعد أزمات كادت تؤدي الى الحرب في بداية الألفية الثالثة.
وكان القرار الإيجابي لترامب متوقعاً حتى لا يثير غضب الدول الأخرى الموقعة.
في المقابل، عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة الاتفاق عن ارتياحها في يونيو لان إيران تنفذ التزاماتها.
ردت الولايات المتحدة بتأكيد ما كانت قد أعلنته في مايو، بان إجراءات عقابية جديدة ستفرض على إيران بسبب صواريخها البالستية ونشاطاتها التي «تزعزع الاستقرار» في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول في البيت الأبيض «نتوقع فرض عقوبات جديدة تتصل ببرنامج ايران للصواريخ البالستية وبرنامجها للزوارق السريعة».
من جهة اخرى، صوت مجلس الشيوخ الاميركي في يونيو على مشروع قانون ينص على معاقبة طهران بسبب «دعمها لأعمال إرهابية دولية، بينما ما زالت وزارة الخارجية الأميركية منذ 1984 تعتبرها«دولة تدعم الارهاب».
وقال احد المسؤولين في إدارة ترامب إن «ايران تبقى احد اخطر التهديدات للولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي».
عدد اليوم
