البيضاء، بنغازي (أف ب)
ناشد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على التطرف والإرهاب وذلك خصوصا من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي. ودعا في المقابل الى قطع إمدادات السلاح عن الجماعات المتطرفة و«ردع» الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات. وأضاف رئيس الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية لوكالة فرانس برس على «المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح». وطالب المجتمع الدولي «بقطع إمدادات السلاح للجماعات الإرهابية» في بلاده، و«ردع الدول التي تساند هذه الجماعات عن الاستمرار في دعمها وعن تأجيج الصراع في ليبيا».
وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن «المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا... أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم». وأضاف «لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك»، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين قد يلجأون الى معاقل المتطرفين في ليبيا هربا من ضربات التحالف الدولي.
وأكد الثني أن «واجب الدولة حماية مواطنيها.. من الجماعات الإرهابية بشتى الطرق ومنها القوة... كل دول العالم تنتهج ذات الأسلوب عندما تواجه خطر مثل هذه الجماعات». لكنه اكد حرص الجيش على عدم الحاق الأذى بالمدنيين قائلا «لولا حرص الجيش، لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة». وتابع أن «سلاح الجو لا يستهدف المدنيين» لافتا الى أن «العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية».
وحول العمليات العسكرية في درنة (شمال شرق) معقل الجماعات الإسلامية المتشددة، أشار الثني إلى أن «الجماعات المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة وتمارس عليهم ابشع أنواع الإرهاب والتطرف».
وقال إن «المتطرفين غالبيتهم من أبناء المدينة والمناطق المجاورة، وهناك من انضم اليهم من خارج ليبيا من التنظيمات الإرهابية (...) والجيش أعد خطة لتحريرها وفك المعاناة عن أهلها». لكنه قال إن «الهاجس الأكبر للحكومة والجيش هو الحفاظ على أرواح السكان وضمان عدم تعرضهم للخطر أثناء عمليات الجيش، وبالتالي فإن العملية تتم بحذر شديد نظرا لحساسية الموضوع». الى ذلك، وردا على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قال الثني : «نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء، باستثناء الجماعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها، فهؤلاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة».
إلى ذلك، أعلن فرع تنظيم (داعش) في ليبيا انه يحتجز 21 مسيحيا نشر صورهم في بيان بثته أمس المواقع الجهادية على الانترنت حسب مركز المراقبة الاميركي للمواقع المتشددة (سايت). ولم يحدد التنظيم جنسية المخطوفين لكن يبدو انه يشير الى حادث خطف 20 مصريا أكدته أمس وزارة الخارجية المصرية. وافاد التنظيم في البيان الذي يتضمن الصور «قام جنود الدولة بأسر 21 نصرانيا صليبيا في مناطق متفرقة من ولاية طرابلس». دون أن يحدد تاريخ خطفهم أو يقدم مطالب مقابل الإفراج عنهم.
عدد اليوم
