الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات التطويرية في التنمية الاجتماعية والبنية التحتية

محمد بن زايد يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات التطويرية في التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
29 ابريل 2012
ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماعاً للمجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي عدداً من خطط ومشروعات التنمية في الإمارة، توزعت على قطاعات الإسكان والغذاء والبيئة والبنية التحتية والطرق والنقل والصحة والطاقة النووية، وذلك استمرارا للجهود التي يبذلها المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الإمارة. قروض الإسكان للمواطنين واستعرض المجلس التنفيذي المعايير والإجراءات المتعلقة بطلبات قروض مساكن المواطنين، والوضع العام للطلبات، وتفاصيل الدفعات الجديدة لمستحقي القروض الإسكانية، كما ناقش سبل دعم آليات العمل المتبعة وتطويرها في هذا الشأن. وتأتي متابعة المجلس التنفيذي المستمرة لبرامج الإسكان الحكومية ترجمة لحرص القيادة الحكيمة على توفير متطلبات الحياة الكريمة والسكن الملائم للمواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم. 257 مليون درهم بنية تحتية لمدينة محمد بن زايد كما اعتمد المجلس عددا من المشروعات لتطوير البنية التحتية للقطاعات السكنية والتجارية في مدينة محمد بن زايد بميزانية إجمالية تبلغ 257 مليون درهم، وتشمل هذه المشروعات إنشاء شبكة الطرق الداخلية والبنية التحتية المرتبطة بها، والتي تتضمن إنارة الشوارع وشبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وشبكة المياه وخدمات الاتصالات ومواقف السيارات. ويأتي إقرار هذه المشروعات ضمن خطط المجلس الرامية إلى إنشاء بنية تحتية بأعلى المعايير الدولية في كافة أنحاء إمارة أبوظبي. وتبلغ مساحة مدينة محمد بن زايد 50 مليون متر مربع تضم 48 قطاعاً سكنياً و7 قطاعات عامة، ويبلغ طول شبكة الطرق 373 كيلو متر تخدم 5275 عقارا سكنيا و1507 عقارا تجاريا. بتكلفة إجمالية تبلغ 684 مليون درهم اعتماد ترسية أعمال إنشاء مستشفيين جديدين في المنطقة الغربية كما اعتمد المجلس التنفيذي ترسية أعمال الإنشاء والصيانة لمستشفى غياثي الجديد بتكلفة 445 مليون درهم وبسعة 50 سريرا، ومستشفى مدينة السلع الجديد بتكلفة 239 مليون درهم وبسعة 36 سرير. وسيحل مستشفى غياثي الجديد ومستشفى السلع الجديد محل المستشفيين القائمين حالياً، وتتضمن خطة الإحلال إضافة خدمات طبية تخصصية توفر الرعاية الصحية اللازمة لمجتمع المنطقة الغربية. وكان المجلس التنفيذي قد أقر في اجتماعه السابق تنفيذ المشروعين، وذلك في إطار التزام حكومة أبوظبي بتوفير خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية الصحية، وتأتي هذه المشروعات ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تطوير المنطقة الغربية، والتي تمتلك حالياً خمسة مستشفيات حكومية . اعتماد استيراد 500 ألف طن أعلاف إضافية ووافق المجلس التنفيذي على استيراد كمية إضافية من الأعلاف تقدر بـ 500 ألف طن، وذلك ضمن برنامج دعم الأعلاف، الذي يهدف إلى تأمين إمدادات الغذاء والمحافظة على الموارد البيئية للإمارة. وناقش المجلس العرض الذي قدّمه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال الاجتماع، وآلية العمل المتبعة في توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية. ويساهم برنامج دعم الأعلاف في تقليل استهلاك المياه، والحفاظ على المخزون المائي للمياه في الإمارة، من خلال توفير أكثر من 86 مليار جالون من المياه سنوياً، بجانب مساهمته في تقديم أعلاف ذات قيمة غذائية أكبر للثروة الحيوانية، مع توفير أكبر للموارد المالية. مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد واطلع المجلس التنفيذي على عرض واف من شركة أبوظبي للمطارات بشأن مناقصة تنفيذ أعمال إنشاء مبنى المسافرين الجديد لمطار أبوظبي الدولي، وبعد المناقشة أقر المجلس ترسية المشروع والبدء في استكمال عملية المناقصة لتعيين المقاول العام والمضي بتنفيذ المشروع. وكان المجلس التنفيذي قد اعتمد مشروع مبنى المسافرين الجديد ضمن برامج تطوير مطارات إمارة أبوظبي خلال اجتماعه الأخير. مشروع بناء محطات الطاقة النووية واستعرض المجلس مشروع بناء محطات الطاقة النووية وخطة إنجازها، التي من المنتظر دخول أولها الخدمة في سنة 2017، وتهدف هذه المحطات إلى الوفاء بمتطلبات نمو وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء برنامج سلمي للطاقة النووية يتميز بالأمان والموثوقية ويكون صديقا للبيئة بجانب إسهامه في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة. ويهدف البرنامج إلى توفير مصادر للطاقة تقدم حلولا لزيادة الطلب على الكهرباء، من خلال عقد شراكات إستراتيجية مع شركات محلية وعالمية لدعم نمو صناعة الطاقة النووية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية لتطوير القدرات البشرية المواطنة في هذا القطاع. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد منحت في عام 2009 عقد المقاول الرئيسي في البرنامج للشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وهي شركة رائدة عالمياً في مجالات سلامة وفعالية وموثوقية محطات الطاقة النووية. يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وتخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والتي تقوم برقابة وتنظيم قطاع الطاقة النووية في الدولة، حيث جاء إطلاق برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة وقدراتها على إنتاجها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©