علي الهنوري (الشارقة)
افتتحت وزارة تطوير البنية التحتية أمس الطريق للقادمين من الشارقة في اتجاه دبي، وهو الطريق الذي يعتبر جزءاً من مشروع «البديع» الذي شهد إضافة 3 حارات قبل الطريق الانزلاقي بطول 2 كيلومتر كحارات استيعابية للراغبين في التوجه إلى إمارة دبي، فضلاً عن إضافة حارة ثالثة في الطريق الانزلاقي نفسه ليصبح بذلك 3 حارات.
وأكد المهندس حسن المنصوري الوكيل المساعد لقطاع الأشغال، أن الوزارة حريصة على إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، لافتاً إلى أن معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وجه منذ بداية العمل في المشروع بضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنجاز المشروع في الوقت المحدد وافتتاح الانزلاقات السابقة الذكر مع بداية العام الدراسي 2016 – 2017 لدوره الحيوي في تحقيق الانسيابية المرورية وتفادي الازدحامات المرورية التي قد تحدث وقت الذروة. وأكد المنصوري أن الوزارة أدرجت ضمن أهدافها الاستراتيجية عملية استكمال ربط مناطق الدولة بشبكة الطرق الاتحادية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة بتأمين أعلى درجات جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وضمان التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع الإماراتي، من خلال ربط جميع المدن والمناطق والبلدات في الدولة، بشبكة طرق على درجة عالية من الجودة والأمان.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الأشغال أن وزارة تطوير البنية التحتية تنفذ «مشروع البديع» لتطوير تقاطع شارعي الإمارات ومليحة في الشارقة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ200 مليون درهم، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع كاملاً في أواخر 2017.
وذكر أن المشروع يتكون من 3 أجزاء: تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من دبي إلى الشارقة مباشرةً في اتجاه المدينة الجامعية، ويتكون الجسر من 3 حارات، في اتجاه واحد فقط.
أما الجزء الثاني فهو عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون أيضاً من 3 حارات، والجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة، من 3 إلى 7 حارات مقسمة إلى 5 حارات رئيسة ومنفصلة بحواجز عن المخارج، إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.
وأوضح أن قرار تطوير تقاطع البديع جاء بعد دراسة أجرتها وزارة تطوير البنية التحتية حول نمو الحركة المرورية، على مدار الـ20 عاماً المقبلة في هذه المنطقة، حيث تبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطرد، ما تطلب إجراء مشروع «البديع» الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج، كما سيتم تطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع لضمان انسيابية الحركة.
ولفت إلى أن الوزارة تراعي عند دراستها مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية، النمو المتوقع مستقبلاً على هذه الطرق، وتأخذ بعين الاعتبار الفعاليات الكبرى التي ستشهدها الدولة خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، أكد الوكيل المساعد لقطاع الأشغال، أن الوزارة تعمل من خلال مشاريعها على تطوير شبكة طرق اتحادية متكاملة تستند إلى أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة، وعلى دعم تنمية دولة الإمارات التي بدورها تشكل لبنة من لبنات رؤية الإمارات 2021، والتي تسهم بشكل مباشر بدعم عجلة النمو الاقتصادي ومعدلات الرخاء من حيث ربط المجمعات السكنية والمدن الحيوية، إضافة إلى ربط المنافذ البرية والبحرية والجوية.
عدد اليوم
