أبوظبي (الاتحاد)
استطاعت الشُعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركاتها عضواً مؤسساً في فعاليات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تأسس عام 1999م ومؤتمره واللجان الدائمة والفرعية ومؤتمر النساء البرلمانيات المسلمات، أن تنهض بدور فاعل ونشط من خلال تقديم عدد من المبادرات والمقترحات التطويرية واستضافة مختلف فعاليات الاتحاد، وحققت نجاحات مهمة على صعيد موافقة الدول الأعضاء على هذه المقترحات والإشادة بها لما تراكم لدى المجلس من خبرة، وإدراكه لأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية، وحرصه على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع السياسية الخارجية لدولة الإمارات في تبني مختلف القضايا الوطنية والدفاع عنها.
كما نجحت الشعبة في تقديم العديد من المقترحات والبنود خلال مشاركتها في مختلف فعاليات وأنشطة الاتحاد الذي يعد أحد أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي التي انضمت إليها الدولة عام 1972م والتي تصف نفسها بأنها «الصوت الجماعي للعالم الإسلامي»، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للمسلمين، كما تحرص الشُعبة على المشاركة بفاعلية في جميع نشاطات الاتحاد الذي يعقد ثلاثة اجتماعات في العام مقسمة «اجتماعان للجنته التنفيذية واجتماع واحد للجنة العامة والمؤتمر»، وذلك لما يشكله من أهمية في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي وتعزيز مبدأ الشورى، وتوفير إطار لتحقيق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مجالس الدول الأعضاء.
وشكلت قضية جزر الإمارات الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران، إحدى أهم القضايا الوطنية، ومحط اهتمام المجلس منذ تأسيسه، وتعتبر أبرز قضية وطنية يتبناها المجلس في دبلوماسية المجلس البرلمانية من خلال حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة حيال هذه القضية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، وعليه فقد تم طرح هذه القضية في مختلف نشاطات الاتحاد، وتم وضعها ضمن قراراته وبياناته.
ووافق المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في اسطنبول بتاريخ 22 يناير 2015م الذي انعقد تحت شعار «دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين: ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن»، على المقترح المقدم من الشُعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بإعداد مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، كما قرر تكليف اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل.
ويتضمن المشروع أهداف الميثاق المقترح ومضمون الميثاق والنتائج المتوقعة من هذا الميثاق وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
وتعتبر موافقة برلمانات الدول الإسلامية على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازاً يضاف إلى إنجازات الشعبة خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات العربية والإسلامية والدولية والتي يحظى أغلبها بإجماع وتأييد الوفود والتكتلات البرلمانية، لا سيما أن المقترح الإماراتي يؤكد ضرورة التصدي للإرهاب وأفكاره التكفيرية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة، وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة، باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم.
ومن أبرز المشروعات التي تقدمت بها الشعبة «المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي» الذي تمت الموافقة عليه خلال المؤتمر التاسع للاتحاد في اجتماعاته التي عقدت خلال شهر فبراير 2014، الأمر الذي يعكس التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.
وتبنت الشعبة البرلمانية خلال مسيرة الموافقة على هذا الإعلان كما هو معتمد في جميع مشاركات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في مختلف الفعاليات، منهجيات علمية معاصرة تستند إلى التحليل السياسي البرلماني، ومناهج الاستقرائية التحليلية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها، والإصرار أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها من خلال المجموعات البرلمانية قادرة على تنفيذ هذه الخطط والأهداف، إضافة إلى وجود نظام فعال في الشُعبة البرلمانية والسمعة البرلمانية الدولية والإقليمية التي اكتسبتها والتي تجذرت على مدى سنوات وخلال مختلف الفعاليات.
وكانت الشُعبة البرلمانية الإماراتية قد تقدمت في الدورة الـ13 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في أبوظبي في 19 يناير عام 2011 بمقترح حول إصدار مجلس الاتحاد لإعلان برلماني إسلامي يجسد رؤية برلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه استقرار ونماء العالم الإسلامي وتطوره، حيث تمت الموافقة عليه وإحالته إلى اللجنة التنفيذية لدراسته.
وتضمن المشروع عدداً من المبادئ، منها التأكيد على التمسك بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، سيما في إطار تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب الإسلامية والحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، والسعي لتعزيز دور الإسلام الرائد في العالم كمساهم رئيسي في السلم والأمن الدوليين والحضارة الإنسانية بصفة عامة، والالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
كما يتضمن المشروع خطة عمل خمسية للاتحاد للنهوض بدور البرلمانية الإسلامية في مواجهة تحديات الأمة الإسلامية 2012-2017م وإعداد مدونة سلوك برلمانية في شأن التكافل الاجتماعي بين الدول الإسلامية في مواجهة الكوارث الطبيعية والفقر.
وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والعشرين في مدينة بالمبانغ في إندونيسيا تأجيل مناقشة مشروع الإعلان البرلماني وإحالة دراسته إلى لجنة الخبراء، واختارت أعضاء اللجنة ممثلين عن تسعة مجالس برلمانية مع تكليف الأمين العام للاتحاد لتحديد موعد الاجتماع القادم الذي تمت الموافقة عليه على أن يكون في دولة الإمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترح المقدم من المجلس الوطني الاتحادي وأية مقترحات أخرى قد تصلها من الأعضاء الآخرين.
وتبنت الشعبة البرلمانية الإماراتية مشروع الإعـــلان البرلماني الإســـلامي في الدورة السابعــــة لمؤتمر اتحـاد مجــالس الدول الأعضـــاء بمنظمة التعاون الإســـلامي الذي عقد في مدينة بالمبانغ إندونيسيـــا بتاريخ 24 يناير 2012 وقدمته من أجل تطوير أعمال الاتحاد على النحو الذي يكفل الربط مع منظمة التعاون الإسلامي.
واستضاف المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 18 /6/ 2012م اجتماع لجنة الخبراء بشأن إعداد مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي لمواجهة التحديات التي تواجه استقرار ونماء العالم الإسلامي، بحضور أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركة ممثلي ثمانية برلمانات إسلامية.
ومن أهم الأسس التي يقوم عليها الإعلان البرلماني «ضرورة إدراك لغة العصر الذي نحيا بين جوانبه، فثورات العالم في التكنولوجيا والاتصالات والعلوم والمعرفة أضفت بعداً عملياً على صياغة الإعلانات والمواثيق أو بعبارة أخرى تحديد أهداف هذه الإعلانات وآليات تحقيقها وضرورة السمو على خلافاتنا الإسلامية من خلال الاحتكام إلى مبادئ محددة تصوغ أسس العلاقات البرلمانية بين المجالس الإسلامية على أسس من الوضوح والشفافية والتكاتف، .
وأعادت الشُعبة البرلمانية الإماراتية خلالها مشاركتها في اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير 2013م في العاصمة السودانية الخرطوم، التأكيد على أهمية تفعيل الخطوات المتعلقة بالموافقة على الإعلان البرلماني الإسلامي.
وشاركت الشُعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بعنوان «تحذير إسرائيل: المستوطنات الجديدة في القدس تضر بالسلام العالمي» .
وتقدمت الشُعبة البرلمانية خلال اجتماعات كمبالا ضمن مشروع قرار بشأن تهويد القدس بتشكيل لجنة برلمانية دائمة تعنى بمسألة القدس.
تعديلات
اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية ثلاثة تعديلات أساسية على مشروع لائحة إجراءات مؤتمر البرلمانيات المسلمات وهي أن يشكل المؤتمر من ممثلي المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المرشحين من قبل مجالسهم على أن يضم وفد كل شعبة برلمانية عضوة على الأقل وأن يكون مكان وموعد انعقاده على هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد وذلك للحفاظ على أن يكون جزءاً من مؤتمر الاتحاد وكذلك اقتصاداً للتكاليف إضافة إلى إجراء ما هو معمول عليه في الاتحادات البرلمانية الأخرى حيث إن أجهزة أي اتحاد مثل مؤتمر النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي تنعقد أثناء اجتماعات مؤتمر الاتحاد.
مشاركة
شاركت عضوات المجلس الوطني الاتحادي بفاعلية في فعاليات مؤتمر النساء البرلمانيات المسلمات بهدف تعزيز دور المرأة المسلمة والتأكيد على ضرورة ترسيخ دورها في التنمية السياسية وربطه بجملة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تنفصم عن الأوضاع العامة ولابد من إشاعة الشورى وتبني التدابير التي تسهم في تمكينها وتبني الدول الإسلامية سياسات تسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية السياسية وأهمية تكاتف عناصر القوة المالية والفكرية والبشرية والجغرافية التي تتمتع بها الدول الإسلامية للعمل على تفكيك آليات العنف والفقر والجهل مما يؤدي لنهضة حضارية شاملة مستحقة.
عدد اليوم
