تعاونية الظفرة تعد خطة للحد من ارتفاع الأسعار

أعلنت جمعية الظفرة التعاونية أنها أعدت خطة للحد من ارتفاع الأسعار تتضمن بيع معظم السلع الأساسية مثل البيض والحليب بسعر التكلفة حتى تتمكن غالبية الأسر مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، وذلك ضمت حملة تواصل مع المستهلكين بدأت منذ أسبوع· وكشف أحمد سيف الهاملي عضو مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية وأمين السر العام عن أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة محمد سلطان بن قران المنصوري قرر تنفيذ خطة متكاملة للحد من أي ارتفاعات في الأسعار واختفاء بعض أنواع السلع والخدمات من فروع الجمعية الست وذلك من خلال التواصل مع الأهالي والجماهير ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبحث سبل توفير كافة الخدمات والسلع بأسعار تنافسية عن باقي المراكز التجارية· وأوضح الهاملي أن الجمعية أعدت خطة متكاملة للتعامل مع شكاوى الأهالي، وتوفير كافة أنواع السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلكون من أبناء المنطقة· وشدد أمين سر تعاونية الظفرة على أن هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الجمعية لدعم المجتمع المحلي والقضاء على استغلال بعض التجار بالمنطقة للأهالي· وأكد الهاملي أن الجمعية بدأت تــــنفيذ الخـــطة من خلال الحملة الإعلانية الداعــــمة لبحث احتـــياجات الأهالي والتي ترتكز في المرحلة الأولى على وضع عدد من التساؤلات الخاصة بنوع السلع التي يحتاجها المستهلـــك ولا يجدها في فروع الجمعية، وماهية السلع والخدمات التي يراها المستهلك أعلى من مثيلاتها في السوق الخارجي، وما هي مقترحاتهــــم لتطـــوير فروع الجمعية بما يتنـــاسب ومتطلـــبات المرحلة القادمة ويـــساهم في توفير احتياجاتهم· بدورهم طالب عدد من المواطنين والمقيمين في المنطقة الغربية بدور أكثر فعالية للجهات المسؤولة عن حماية المستهلك ومراقبة مختلف محلات السوبرماركت والبقالات ومحلات الأغذية في المنطقة، بالإضافة إلى أسواق الخضار والأسماك التي ترتفع أسعارها باستمرار دون رقيب أو حسيب· وأكد الأهالي أن غياب الرقابة على المنطقة ساهم في مضاعفة معاناتهم، خاصة وان ارتفاع الأسعار مستمر بشكل بشكل أرهق غالبية الأسر من ذوي الدخل المحدود· وقال محمد جمعة المزروعي إن أسعار السلع الاستـــهلاكــــية في المنطقة الغربية ''أصبحت لا تطـــاق'' خاصـــة في مديــــنة بينونة بعد أن ارتفـــعت أسعار السلع والخدمات بـــنسبة تجاوزت 200 % لمعظم السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها· وأشار جمعة المنصوري إلى أن أسعار المواد الغذائية لا يمكن السكوت عنها متسائلا: ''أين الجهات المتخصصة التي يجب أن تراقب هذه المحلات التي لا يمكن ردعها إلا بقانون قوي ومحاسبة شديدة·''