اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه يجب البدء بانشاء "محكمة خاصة" لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في النزاع الدائر بجنوب السودان.
وفي كلمة له امام مجلس الامن الدولي، استعاد بان كي مون عبارات وردت في تقرير سابق لبعثة الامم المتحدة في جنوب السودان جاء فيه "هناك دوافع معقولة للاعتقاد ان جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت" في جنوب السودان. واضاف "يجب البدء بتشكيل محكمة خاصة او مشتركة مع مشاركة دولية" مشيرا الى "الحاجة للعدالة".
وشكلت محاكم من هذا النوع في حالات مثل الابادة في رواندا او في كمبوديا او ايضا في يوغوسلافيا السابقة.
وفي تصريح بعد ذلك للصحافيين، اوضح بان ان انشاء مثل هذه المحكمة "يعود الى الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي".
وعلى رأس الاولويات بالنسبة الى جنوب السودان، شدد بان على "انهاء المعارك فورا" معربا عن "قلقه حيال الاتهامات التي يسوقها الطرفان بشأن انتهاكات لوقف اطلاق النار" الذي وقعه رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق وخصمه رياك مشار. وقال بان "احض الطرفين على التزام اكبر قدر ممكن من ضبط النفس".
واعرب امام الصحافيين عن "خيبة امله" حيال استمرار المعارك وخصوصا حول مدينة بنتيو.
وقال ايضا "اشجع الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما وسنبقى على اتصال معهما كي يحترما التزاماتهما". واضاف "يتوجب على الرئيس كير وعلى السيد مشار التخلي عن صراع النفوذ بينهما ودفع جهود السلام الى الامام".
وكرر بان امام مجلس الامن مطالبته ب"فترة هدوء لمدة ثلاثين يوما" كي يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم. واضاف "هناك خطر حقيقي لتفشي المجاعة في حال كان هناك تهديد لموسم الزرع".
وتابع "في حال استمر النزاع حتى اخر العام فان نصف سكان جنوب السودان الـ12 مليونا سيكونون نازحين او لاجئين الى الخارج او جياعا او موتى".
ودعا الاسرة الدولية الى ان تكون سخية، مشيرا الى ان هناك نقصا بقيمة 781 مليون دولار من اجل تغطية الحاجات الانسانية حتى منتصف العام 2014 والتي تقدر ب1,2 مليار دولار.
وكان بان كي مون قد زار الثلاثاء الماضي جنوب السودان لدعم الجهود الدولية الهادفة الى انهاء الحرب الاهلية التي ترافقت مع مجازر اتنية في البلاد.
عدد اليوم
