تونس (وكالات)
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي امس أهمية تحقيق التماسك الاجتماعي وتظافر جهود جميع الاطراف للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس ومواجهة «الارهاب».
وقال السبسي في كلمة بمناسبة عيد العمال أن الخروج من الازمة الحالية في تونس يقتضي استتباب الامن والاستقرار وارساء مناخ ملائم لجلب الاستثمارات الاجنبية.
وأكد الرئيس التونسي «إن الوضع في تونس دقيق ولا يتحمل المزايدات»، داعياً «إلى ضرورة تأجيل بعض المطالب في انتظار أن تستقر الأوضاع في البلاد»، في رد هو الأول من نوعه، على تعدد التحركات العمالية والاحتجاجات القطاعية، التي عرفت نسقا تصاعديا خلال الفترة الأخيرة.
وعاد الرئيس التونسي للتأكيد على أهمية التعجيل بإجراء مصالحة وطنية، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة طيّ صفحة الماضي، وهو ما سبق أن أشار إليه، من خلال إعلان مبادرة للمصالحة الوطنية، التي حظيت بمبادرة من شريك قائد السبسي في الحكم، زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي. ولتأطير الحوار حول القضايا الوطنية، دعا السبسي الى استئناف اعمال الحوار الوطني وأن يبقى آلية لاحتضان الحوار في البلاد.
وحث الرئيس التونسي كل الأطراف على الحرص والعمل من أجل خروج البلاد من الوضع الاقتصادي الهش، مشيرا الى أن ذلك «لا يمكن أن يتم إلا بتضامن الجهود والدخول في حوار بين جميع الأطراف المعنية والقيام بإصلاحات هيكلية وجوهرية».
وشدد السبسي، على أهمية التسريع بإدخال إصلاحات عاجلة تشمل المنظومة المالية والبنكيّة، وأيضا إصلاح منظومة التشجيع على الاستثمار، إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لمراجعة قانون الإجراءات الجماعية وقانون المنافسة والأسعار.وأكد أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يقتضي تحقيق أولويات أهمها استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وجلب الاستثمارات الخارجية، التي قال إنها لن تتحقق في غياب الاستثمارات الداخلية.
من جانبه، دعا حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل امس الحكومة إلى احلال العدالة الجبائية في البلاد ومقامة الفقر والبطالة في الأحياء الشعبية التي تحولت إلى حاضنة للإرهاب. وقال الأمين العام للمنظمة النقابية إن على الحكومة ان تدفع نحو إرساء عدالة جبائية والتخفيف من أعباء الضرائب على الأجراء.
وقال العباسي في تجمع عمالي أمام مقر المنظمة بمناسبة عيد العمال «سنجعل من مقاومة التهرب الجبائي الأداة الرئيسية لإحلال العدالة الجبائية وللتخفيف من العبء الجبائي الذي نتحمل القسط الأوفر منه بوصفه استحقاقا من استحقاقات العدالة الاجتماعية». وأضاف «إننا ضد رأس المال الطفيلي المتواكل والمضارب وضد المهربين المارقين على القانون والمتهربين من واجباتهم الوطنية ويزاحمون بوسائل غير شريفة رؤوس الأموال الوطنية المنتجة».
وقال «واعون بالصعوبات التي تقعد اقتصادنا على الإقلاع، ولقد عبرنا دائما عن استعدادنا التام للتضحية ولتقاسم الأعباء لكننا كنا دائما نؤكد ألا يحمل الأجراء وضعاف الحال وحدهم هذا الواجب وأن على الجميع المشاركة في تحمل جملة هذه الصعوبات».
عدد اليوم
