الشؤون الاجتماعية تعد مشروع قانون اتحادي لحقوق الطفل

أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية، مشروع قانون اتحادي يتضمن حقوق الطفل في الحياة والهوية ورعاية الوالدين والضمان الاجتماعي، والحياة الخاصة والظروف الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والحماية من العنف والاستغلال بكل صوره، على أن الوزارة ستعقد يوم الخميس المقبل ندوة تشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة لأخذ آرائهم حول مشروع القانون· ووفقاً للقانون، ''يتمتع كل طفل بجميع الحقوق دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز''، كما ينص على ''اتخاذ الدولة جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكل الحقوق الواردة في هذا القانون''· وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن ''القانون يتماشى مع الحقوق التي تصونها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تؤكد ضرورة التزام الدول ورعايتها دائماً مصالح الطفل في أعمالها''، معتبرة أن الإمارات من أكثر الدول التزاماً ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على مستوى العالم· وأشارت إلى أن الوزارة اطلعت على أفضل التشريعات الدولية والإقليمية في مجال رعاية وحماية حقوق النشء، في قوانين سويسرا وكندا والأردن وغيرها من التجارب الناجحة في مجال الطفولة، كما أن النموذج الاسترشادي الصادر عن جامعة الدول العربية كان أحد أهم محاور الارتكاز في صياغة قانون الطفولة الإماراتي· وأكدت الرومي أن الطفل هو محور اهتمام الدولة، حيث يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اهتماماً منقطع النظير بالأطفال باعتبارهم حجر الزاوية في صناعة مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يصل لكل أطفال الدولة سواء المواطنون أو المقيمون· وقالت الرومي إن الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني، لذا حرصت الدولة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة· وأشارت إلى توفير الدولة كافة الوسائل والخدمات التي من شأنها أن تساهم في تنمية قدرات ومهارات الطفل، ''وانعكس هذا واضحاً في تكامل أدوار المؤسسات ذات العلاقة بتنشئة الطفل مثل الأسرة ومؤسسات التنشئة المبكرة للطفل ما قبل الدراسة كدور الحضانة ومؤسسات التعليم بمراحله المختلفة، إلى جانب المؤسسات الإعلامية والثقافية''· ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الدولة انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسيف'' تعبيراً عن اهتمامها ورعايتها للطفل في مراحله السنية المختلفة، وتقنيناً لحقوق المدنية والتي تتطابق في الحقوق العالمية للطفل التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة· وعن أهم ملامح قانون حقوق الطفل، ذكرت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن المشروع سيضم أبواباً أساسية يأتي على رأسها الجانب التعليمي ثم الصحي، وأيضاً باباً عن الحقوق التنموية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة كبيرة من المشروع للأمور الترفيهية والروحية لتكوين أجيال تنتمي إلى واقعها وتحافظ على مكتسباتها الوطنية· وأشارت إلى أن القانون سيضم اختصاصات كل جهة بالنسبة لرعاية الطفولة· ويعمل القانون على الارتقاء بالطفولة في الإمارات بما لديها من خصوصيات عن طريق تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والعربية والدينية وعلى الولاء للإمارات، أرضاً وتاريخاً وشعباً مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر· وذكرت الشومي أن القانون يضمن إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال·