توطد الارتباط بين إسبانيا وأوروبا من خلال جمع أموال وفيرة من ألمانيا والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي الغنية، منذ عام 1986 حين انضمت إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2013 ستكون إسبانيا قد حصلت على أكثر من 35 مليار يورو (44 مليار دولار) بحسب الاتحاد الأوروبي.
وقد كان ذلك بمثابة نجاح لهذا المشروع الذي يطلق عليه أحياناً مشروع “مارشال إسبانيا” تشبهاً بمشروع الولايات المتحدة لمساعدة أوروبا بعد الحرب العالمية حيث تعتبر إسبانيا الآن مستعدة لأن تفطم نفسها في أموال الاتحاد الأوروبي، وتدرس الآن إمكانية أن تصبح مساهماً خالصاً في ميزانية الاتحاد الأوروبي المجمعة.
الأرقام التي نشرتها وكالة “يوروستات” الأوروبية المتخصصة في الإحصائيات عن 2009، تظهر أن حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في إسبانيا بلغت 103 في المئة من متوسط حصة الفرد في الاتحاد الأوروبي وأنها تقل بأربع نقاط في المئة فقط عن فرنسا وتسبق إيطاليا مباشرة.
وهذا يجعل إسبانيا تتجاوز حد الحصول على ما يسمى بحصص صناديق الترابط الأوروبية على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي الأفقر ستظل لها الحق في الحصول على حصص صناديق الهيكلة. من الواضح أن بعض الأموال التي ساعدت إسبانيا على الانضمام لفئة دول العالم الغنية قد أسيئ إنفاقها. وهو الأمر الذي زاد من شكوك ألمانيا وبريطانيا علاوة على تخوفهما أصلاً من تبعات الأزمة المالية وعواقب حزم إنقاذ اليونان وجعلهما تشككان في مدى جدوى المساعدات السخية الموجهة إلى دول جنوبي الاتحاد الأوروبي. ولكن مقارنة مع المبالغ الضخمة التي أنفقتها إسبانيا على الطرق وخطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات فإن نفقات أخرى كتلك التي صرفت على تمويل فنادق فاخرة في جزر الكناري لا تشكل سوى نسبة صغيرة من إجمالي المبالغ التي خصصها الاتحاد الأوروبي لإسبانيا.
ويصر المسؤولون الإسبان على أنهم أنفقوا أموال الاتحاد الأوروبي على نحو متعقل وحكيم من أجل تنمية اقتصاد إسبانيا ودمجها ضمن باقي أوروبا. وفي رأي جوزيه مانويل كمبا نائب وزير المالية وبروفيسور الاقتصاد في كلية آيز لإدارة الأعمال أن إسبانيا تعد مثالاً نموذجياً على كيفية استخدام أموال التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي في أوجه مفيدة. وهناك مستثمرون ومحللون مستقلون يشاركون جوزيه هذا الرأي عموماً ويثمنون ضمن ما يثمنون بنى الطرق والسكك الحديدية التحتية التي ساعدت أموال الاتحاد الأوروبي على شرائها. فعلى سبيل المثال ساهمت صناديق الاتحاد الأوروبي بمبلغ 3,5 مليار يورو في نفقات خط السكك الحديدية عالي السرعة بين مدريد وبرشلونة وتمديد الخط الواصل شمالاً الى الحدود الفرنسية.
ويقول جوزيه ايجانسيو توريبلانكا زميل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “إن كان هناك أي دولة استخدمت تمويلات الاتحاد الأوروبي على نحو استراتيجي وعقلاني فهي إسبانيا”. ولا أحد ينكر أن بعض المخصصات من هذه الأموال عبر أوروبا قد شابها الفساد ولاسيما في مجالي التدريب وتوفير الوظائف. وكان تدفق التمويلات نتاج اتفاق بين فيليب جونزاليس رئيس وزراء إسبانيا وهيلموت كول مستشار ألمانيا آنذاك أدى الى زيادة تمويلات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الأكثر فقراً مقابل تأييد إسبانيا للسوق الموحدة. غير أنه عقب الأزمة المالية توجهت التمويلات على نحو متزايد إلى مجالات الابتكار والتعليم المسايرة لرؤية الاتحاد الأوروبي 2020 من أجل أوروبا أكثر تنافسية ولا تخصص تلك التمويلات على أساس الفقر فقط. وفي نهاية المطاف يعاد توجيه التمويلات إلى الأعضاء الأحدث والأفقر بشرق أوروبا. ولكن حتى حين كانت توجه المساعدات بلا قيود إلى جنوبي أوروبا لم تقتصر المكاسب على المستفيدين المباشرين في جنوبي أوروبا، بل شملت المكاسب الموردين مثل “سيمنس”، التي وردت قطارات عالية السرعة، مستفيدة من الأعمال التي استحدثتها تمويلات الاتحاد الأوروبي.
ويشير تشارلز باول من مركز صناعة القرارات بمعهد ايلكانو رويال إلى أن “ألمانيا تعتبر في الواقع وبشكل غير مباشر المستفيد الأكبر من تمويلات صناديق الهيكلة والترابط الأوروبية الموجهة إلى إسبانيا. إذ تسترد ألمانيا كثيراً من المال من خلال شركاتها وخصوصاً في مجال البنية التحتية”.
عن« فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
