خليفة يؤكد متانة اقتصاد الدولة وكفاءة جهازها المصرفي

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي· جاء ذلك عقب اطلاع سموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله '' على آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها· إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء خلال انعقاده أمس في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية، من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني· ومن هذه الإجراءات أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك· وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ختام جلسة مجلس الوزراء ''إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي حفاظاً على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا''· وكان الاقتصاد الإماراتي حقق نموا حقيقياً بلغ 7,4% في 2007 مقارنة بعام ·2006 وتأتي تلك التصريحات والإجراءات في مواجهة أية تداعيات سلبية قد يتعرض لها الاقتصاد الإماراتي جراء الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تجفيف منابع السيولة وأطاحت بالعديد من الشركات العملاقة على مستوى الولايات المتحدة وأوروبا، وأجبرت الحكومات على التدخل لدعم الاقتصاد وتجنب الوصول إلى كساد، لا سيما بعد أن تفاعلت الأسواق المالية العالمية سلباً مع الأزمة وهوت إلى مستويات متدنية، وتبعتها الأسواق المالية المحلية، التي فقدت الأسبوع الماضي أكثر من 130 مليار درهم· وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أكد في وقت سابق أن بنوك ومصارف الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي، مشيراً إلى أن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%· وأضاف السويدي في بيان صحفي أمس الأول إلى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ·2007 وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) قال الخميس الماضي إن ''اقتصادنا وأسواقنا المالية والمصرفية بخير''، في مواجهة الأزمة المالية العالمية· وكان المصرف المركزي رصد في وقت سابق 50 مليار درهم ليقرضها إلى البنوك الوطينة ''إذا لزم الأمر''، وخفض سعر الفائدة المفروضة على تلك التسهيلات من 5% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تأمين السيولة· مسؤولون: التحرك الرسمي يضمن مناعة الاقتصاد أمام الأزمة العالمية يوسف البستنجي، أبوظبي - تضمن تصريحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال انعقاده امس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة المالية العالمية، بحسب مسؤولين حكوميين· ويدعم التحرك الرسمي، الذي لاقى صدى إيجابيا بين أوساط استثمارية واقتصادية، استمرار الانتعاش والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ويزيد جاذبية الدولة للرساميل والودائع التي تبحث عن مناطق ''آمنة ومستقرة''· وأوضح المسؤولون أن القرار الحكومي سيسهم في تدفق الودائع والرساميل من المنطقة والعالم إلى الاسواق المحلية والقطاع المصرفي في الدولة· واتخذت الحكومة أمس عدة إجراءات وقائية في سبيل مواجهة أية تداعيات من الممكن أن تنجم عن الأزمة المالية العالمية، على رأسها ضمان الودائع في الجهاز المصرفي، وضمان عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وتوفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة للجهاز المصرفي· وقال معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن : ''قرار الحكومة يعتبر تأكيدا من اعلى المستويات القيادية في الدولة على متانة الوضع الاقتصادي والمالي مما يطمئن المستثمرين والمودعين ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني''· ووصف الوزير الوضع الاقتصادي في الدولة بأنه ''ممتاز''، مبينا ان ''الحكومة لديها رؤية واضحة بحماية وضمان الودائع وحماية القطاع المصرفي والمالي عامة''· وقال : ''القرار الذي اتخذته الحكومة يقوم على معطيات واضحة وهي تأكيد سلامة الوضع المالي ومتانة المراكز المالية للقطاع المصرفي عامة وهو في الوقت ذاته عامل حاسم لطمأنة جميع المتعاملين والمستثمرين والمودعين بأن اموالهم ومدخراتهم آمنة وهي في أيد أمينة''· من جهته، قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع إنه : ''لاشك أن التطمينات القوية التي صدرت عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والقرار المدروس الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، تعبير عن السياسة الاقتصادية الحكيمة لدولة الإمارات، ويعطي ثقة كبيرة للمستثمرين والمودعين في الدولة''· كما يعطي القرار دفعة كبيرة للجهاز المصرفي، ويساهم في تعزيز مكانة الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد أن ''اقتصاد الإمارات ومصارفها وأسواقها المالية بخير''، بحسب الطريفي· وقال الطريفي إن صدور هذا القرار يثبت أن اقتصاد الإمارات قادر بفضل السياسة الاقتصادية الرشيدة والأسس القوية التي يتمتع بها على تخطي كافة العقبات والأزمات· بدوره، اعتبر سعيد محمد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق أن قرار الحكومة بضمان الودائع وحسابات التوفير والحسابات الجارية ''خطوة فريدة من نوعها''· ولفت الى ان هذا القرار سيدعم الاقتصاد الوطني ويعمق الثقة بالسوق المحلية· وقال الكندي : ''على المصارف ان تكون حذرة في الوقت ذاته في طريقة تصرفها ومنح للتسهيلات''· واشار الكندي إلى ان الأزمة ''مستوردة من الخارج، لا يوجد أزمة في الاقتصاد الاماراتي''· وأضاف : ''وضعنا المصرفي جيد، وكذلك الامر في قطاعات التجارة والصناعة، الاقتصاد الوطني لا يواجه صعوبات من جراء الأزمة''· من جهته، قال محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن ''التحرك الحكومي ايجابي جدا ويؤكد قوة ومتانة الوضع الاقتصادي في الدولة''· وبين أن تلك الخطوات ''رسالة واضحة تؤكد لجميع المستثمرين والمقيمين والمواطنيين ان ودائعهم في أيد أمينة''· وتبدد تلك الإجراءات مخاوف المستثمرين وتزيل غمامة القلق التي سيطرت على الأجواء مؤخرا جراء الأزمة المالية العالمية· وتوقع الشحي ان يؤدي القرار الى انتقال جزء من الودائع والرساميل من الاسواق العالمية والاقليمية الى السوق المحلية بدعم من هذه الضمانات التي قدمتها الحكومة، الامر الذي يعزز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة ويزيد جاذبيته للمستثمرين والمودعين· واضاف : ''الاقتصاد الاماراتي يتمتع بموقف قوي بدعم من السياسة الاقتصادية المستندة الى التنويع في مصادر الدخل والتي استطاعت تحقيق نجاح في هذا الجانب'' وفقا لبيانات الوزارة · وكانت القطاعات غير النفطية ساهمت بنحو 65% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى الدولة العام الماضي، وحصتها في تزايد مطرد· واكد الشحي ان الاقتصاد الوطني الاماراتي مستمر في تحقيق النمو، وان رسالة الحكومة امس تؤكد متانة الوضع الاقتصادي للدولة وانها مركز لجذب الاستثمار في المنطقة لانها ''آمنة ومستقرة''· ولفت الشحي الى ان بيانات الاستثمار الاجنبي تبين ان الدولة استحوذت على نحو 60% من الاستثمارات الاجنبية في المنطقة خلال العام الماضي بإجمالي استثمارات اجنبية مباشرة بلغت نحو 19 مليار دولار· الى ذلك، قال محمد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان تحرك الحكومة سيساهم بشكل ايجابي في دعم الانتعاش الاقتصادي· واضاف : ''الحكومة طمأنت الاسواق بأن الاقتصاد بخير وأن الودائع مؤمنة''· وقال : ''نحن في غرفة ابوظبي نرى ان الاقتصاد الوطني عامة واقتصاد ابوظبي على وجه الخصوص بخير وفي وضع جيد''· واشار الى ان اقتصاد ابوظبي ''مستمر في تحقيق النمو، لا يوجد خشية او قلق على سلامة الوضع المالي ومتانة المركز المالي للقطاع المصرفي في الدولة''· الغرير: رسالة واضحة تؤكد صلابة القطاع المالي مصطفى عبد العظيم، أبوظبي - أكد عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن تصريحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتأكيده على متانة الاقتصاد الوطني تعد بمثابة رسالة واضحة لجميع المستثمرين المحليين والإقليمين والعالميين بصلابة القطاع المالي والاستثماري في الدولة· وأكد ان الاجراءات التى اتخذتها حكومة الامارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تؤكد ثقة الحكومة بالقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة· وأوضح الغرير ان الضمانات التي أقرتها الحكومة جاءت دعماً لدفع عملية التطور في الدولة والمحافظة على وتيرة النهوض التي تنتهجها الحكومة في جميع قطاعات الدولة· واشار في تصريحات لـ''الاتحاد'' أن الحكومة لديها كل الثقة بأن القطاع المصرفي الإماراتي بعيد عن الممارسات لبعض البنوك الغربية في دول أوروبا وفي الولايات المتحدة والتي أدت إلى الوضع الحالي· وأضاف :''هذه الإجراءات ستعطى في البدء رسالة واضحة لجميع المستثمرين المحليين والإقليمين والعالميين بصلابة القطاع المالي والاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة· كما ستعزز السيولة في أسواق الدولة وأسواق الأسهم بشكل عام، مشيرا إلى أن ما حدث في أسواق الأسهم غير منطقي نظراً أنه لم تسجل إي خسائر رسمية في النتائج الربع سنوية لأي من الشركات المدرجة في الأسواق المالية في الإمارات· ولفت إلى ان القرار بضمان عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة يشكل عاملاً أساسياً في استقرار العمل المصرفي ومتابعته حيث تشكل نسبة 20% من قيمة الودائع في البنوك،فيما ستؤدي عملية ضخ السيولة إلى متابعة البنوك لأعمالها بتلبية متطلبات عملائها من أفراد وشركات لكافة الخدمات المصرفية· الطاير:تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني دبي (الاتحاد) - أكد معالي احمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك المنطقة من ناحية الأصول، أن تصريحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' فيما يتعلق بالتأكيد على متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة الجهاز المصرفي في ظل الظروف القاسية التي تمر بها الاقتصاديات العالمية حاليا،تؤكد ان القيادة السياسية في الإمارات دائما ما تكون عند مستوى القرار والأحداث· وأشار إلى أن جميع العاملين في الحقل الاقتصادي في الإمارات تعودوا دائما مثل هذه الوقفات من قبل القيادة،لافتا إلى تدخلات سابقة قامت بها الدولة خلال الفترات الصعبة التي مرت بها المنطقة كحرب العراق وغزو الكويت وتراجعات قطاع العقار في الثمانينات· وأوضح معالي احمد حميد الطاير أن الخطوات التي اقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب الســمو الـشيخ محمــــد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''جاءت سخية للغاية''، حيث ''لم تحدد ضمانات الودائع ومدخرات الأفراد في البنوك المحلية بمبالغ محددة أو فترات زمنية مثلما يحدث في بلدان أخرى''· ولفت إلى ان ذلك ''يعد تأكيدا جديدا على ان الإمارات ستظل واحة للأمن في جميع المجالات وفي مقدمتها القطاع المالي''· وأضاف انه في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد العالمي نحو كساد لما يحدث في الأسواق من انهيارات،تؤكد الإمارات مجددا في رسالة واضحة قدرتها على الحفاظ على سلامة اقتصادها الوطني ومنجزاتها في عمليات التنمية· وأكد الطاير ان القرار سينعكس بالتأكيد على الأسواق ويؤكد المصداقية التي تتمتع بها الإمارات عالميا وإقليميا،إلى جانب انه سيعزز الثقة في الاقتصاد الوطني الذي سجل معدلات نمو قوية على مدى السنوات الأخيرة· عمر بن سليمان: مبادرة جريئة يسجلها التاريخ أبوظبي (الاتحاد) - وقال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: ''إن تصريح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' يجسد حرص القيادة العليا على حماية الاقتصاد الوطني''· وأضاف ''تعد الإجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' قرارات مهمة سيسجلها التاريخ لرئيس الدولة ولنائبه ولحكومة الاتحاد· وقال''لا ريب في أن هذه المبادرة الجريئة ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقراره واستدامته ونموه،'' فضلاً عن أنها تعكس ثقة القيادة بمتانة الأسس والركائز التي يقوم عليها نظامنا المصرفي والمالي والاقتصادي ككل''· سعود باعلوي : تعزيز لاستقرار المؤسسات المالية دبي (الاتحاد) - في تعليقه على سلسلة الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية التي أقرها مجلس الوزراء من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، قال سعود باعلوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي: ''يأتي هذا التوجه الوقائي لحكومة دولة الإمارات لعربية المتحدة بخصوص الأزمة المالية العالمية في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة مستقرة و قوية لقطاع الخدمات المالية· ونحن نعتقد أن هذه التوجيهات ستعزز ثقة المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي، كما ستضمن استمرارية استقرار المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة''·