نجا الاقتصاد اللبناني من تداعيات الأزمة المالية العالمية نتيجة السياسة الحكيمة التي اعتمدها “مصرف لبنان”، إذ ارتفعت نسبة النمو إلى 8% عام 2009 بينما كانت سلبية في أكثرية دول العالم لينطبق عليه القول المأثور “رب ضارة نافعة” لا سيما في المؤشرات الإيجابية لمختلف قطاعاته، خصوصاً العقارية والسياحية والخدماتية. واستمر المنحى الإيجابي عام 2010 نتيجة جملة عوامل إضافية لعل أهمها استمرار الاستقرار السياسي والأمني وهو ما يعتبر العامل الأساسي في تحسين هذه المؤشرات الاقتصادية والعامل المساعد لنمو الاستثمارات التي تعتبر لبنان ملاذها الآمن.
وقدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان بنحو 4,8 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 33,20% مقارنة بعام 2008 لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق. وفي موازاة ذلك باشرت الحكومة اللبنانية ورشة إصلاحية لعل أهمها إصلاح الكهرباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق خطط مدروسة كخطة وزارة السياحة لتحسين أوضاع هذا القطاع.
وأوضح التقرير أن هناك عوامل عدة تسير بحركة سريعة، بينما يقف العالم مستغرباً أمام التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها القطاعات الاقتصادية اللبنانية ويطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسرار التي تبقي الاقتصاد اللبناني متيناً، فيما تتعرض دول قادرة كاليونان وإسبانيا وآيرلندا وغيرها لهزات اقتصادية كبرى.
وأشار التقرير إلى أنه بالعودة إلى النشاط الاقتصادي نلاحظ ارتفاعاً مستمراً في احتياط مصرف لبنان من 12 مليار دولار عام 2007 إلى 25 ملياراً في نهاية 2009 إلى أكثر من 30 مليار دولار في نهاية يونيو 2010 وسط توقعات أن يصل الرقم إلى 32 مليار دولار في نهاية العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو 6 في المئة سنة 2010 مقارنة بـ 4,5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و5% في اقتصادات دول المشرق و6,3% في الاقتصادات الناشئة والنامية و4,2% في الاقتصاد العالمي، كما يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4,5% في لبنان عام 2011 مقابل 4,8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و5,4% في دول المشرق. وقد حل لبنان مع قطر في خانة الاقتصادات الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط علماً بأن الصندوق السيادي للبنان يملك 11 ملياراً احتياطاً صافياًَ و11 ملياراً ذهباً أي أن هناك 22 ملياراً توازي الدين المحرر بالعملات الأجنبية والاحتياط الإجمالي وهذا الرقم يوازي 90 في المئة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
ولفت التقرير إلى أن لبنان يملك موارد عديدة ومتنوعة تجنبه الانحرافات المالية في ظل وجود انتشار لبناني، ففي السنوات الثلاث الأخيرة أي منذ نهاية عام 2006 إلى مارس 2010 دخل إلى لبنان 55 مليار دولار هي حركة الرساميل الوافدة، مما أدى إلى تحقيق فوائض متراكمة في ميزان المدفوعات بحدود 15 مليار دولار وزادت قاعدة الودائع المحلية في المصارف اللبنانية 36 مليار دولار مما يعني أن هناك زيادة بنسبة 60%.
عدد اليوم
