بنوك تدرج عملاءها على قائمة الممنوعين من السفر

قلصت البنوك العاملة في الدولة الفترة التي تمنحها للعميل المتعثر إلى 90 يوماً، مقارنة مع 180 يوما في السابق، قبل بدء اتخاذ اجراءات قانونية، وفي مقدمتها طلب منعه من السفر، لاسترداد ديونها، اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري، بحسب مصادر مصرفية. وقالت مصادر مصرفية وقانونية إن البنوك بدأت باتخاذ اجراءات أكثر تشددا لاسترداد الديون والتسهيلات التي تقدمها لعملائها، ما زاد عدد البلاغات المقدمة ضد العملاء المتعثرين باكثر من 60% خلال النصف الاول من العام الحالي، وأرجعوا ذلك إلى اعتماد المصرف المركزي معايير جديدة لتصنيف الديون والمخصصات التي يجب أن تجنبها البنوك لمواجهتها. وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، إنه اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي اصبحت البنوك مضطرة للبدء بإجراءات الملاحقة القانونية للعملاء المتعثرين بعد مرور 90 يوما على تعثرهم عن السداد، بدلا من 180 يوما سابقا. وأوضح الشحي لـ “الاتحاد” أن التصنيف الجديد الذي وضعه المصرف المركزي للديون المتعثرة يجبر البنوك على أخذ مخصصات بنسبة 25% بعد مرور 90 يوما على تعثر العميل عن السداد. وأضاف أنه في حال أخذ البنك مخصصات لديون متعثرة فيجب عليه الإبلاغ عن ذلك والبدء بإجراءات ملاحقة قانونية مثل رفع القضايا أمام المحاكم وطلب منع العميل المتعثر من السفر وغيرها من الإجراءات القانونية. ولفت إلى أن البنوك وفقاً للتصنيف الجديد تجنب مخصصات بنسبة 25% من قيمة الديون المتعثرة بعد مرور 90 يوما على تعثر المدين عن السداد، ومخصصات بنسبة 50% بعد مرور 180 يوما، واعتبار هذه الديون “معدومة” وأخذ مخصصات بنسبة 100% من اصل الدين بعد مرور عام على التعثر. وزادت المصارف العاملة في السوق المحلية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 5.4% تعادل نحو 1.8 مليار درهم، ليرتفع اجمالي رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة هذا النوع من الديون الى 35.2 مليار درهم، بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 33.4 مليار درهم بنهاية عام 2009. الى ذلك قال مصدر مصرفي مطلع، إن بعض البنوك بدأت الالتزام بفترة الـ 90 يوما لكن بنوكا أخرى ما زالت تتريث قبل اتخاذ أي إجراءات تجاه العملاء المتعثرين على اساس التصنيف الجديد، مشيرا إلى أن بعض البنوك مازالت تتخذ الاجراءات القانونية لملاحقة العملاء المتعثرين بعد مرور 120 يوما على تخلفهم عن السداد في المرحلة الاولى، وذلك حسب طبيعة العميل وتاريخه وتعاملاته المصرفية الاخرى مع البنك المعني. من جهته قال المستشار مصطفى الشربيني الشريك بمكتب العدالة للاستشارات القانونية والتحكيم، إنه منذ مطلع العام الحالي زادت بلاغات البنوك عن عملاء متعثرين بأكثر من 60% عن مستواها في عام 2009، مبينا أن البنوك كانت تقدم بلاغاً عن العملاء المتعثرين بعد تأخرهم في السداد لمدة 180 يوما فأكثر لكنها منذ أشهر قلصت الفترة الى 90 يوما، وهذا ادى الى زيادة كبيرة في عدد البلاغات التي تقدمها البنوك ضد العملاء سواء كان ذلك حضوريا أو غيابيا. وأوضح الشربيني أنه بمجرد تقديم البنوك بلاغا ضد عميل متعثر يضاف اسمه فورا الى قائمة الممنوعين من السفر. وقال إن البنوك تبرر اجراءاتها بعدم الاستقرار الوظيفي في العديد من القطاعات، لافتا الى أن هذا المبرر يعتبر غير صائب، لأن العميل المقترض رتب أوضاعه من حيث الاصل على وجود فترة 180 يوما قبل اتخاذ اجراء قانوني ضده. وأكد أنه من حيث المبدأ، يجب على البنوك التي تمنح التسهيلات والقروض، الحصول على الضمانات الكافية إعمالا للمرسوم الصادر بهذا الخصوص من قبل، وبالتالي لايجوز القول إن هناك عدم استقرار في الوظائف. ولفت المستشار الشربيني الى أن بعض البنوك تقوم باستغلال (سيئ) لشيكات الضمان التي يودعها العملاء في البنك عند الحصول على القرض أو التسهيلات، حيث تقوم تلك البنوك باستخدامها في البلاغ ضد العميل، باعتبارها شيكات وفاء وفي حقيقة الامر هي شيكات ضمان وليست شيكات وفاء. وأوضح أن البنوك تستخدم بعض التصنيفات للعملاء على اساس الجنسية أو المهنة لتحديد مستوى المخاطر فيما اذا كانت عالية أو منخفضة، مؤكدا أن هذه التصنيفات تقوم على معايير تحتاج الى اعادة تدقيق ومراجعة. وتراجع اجمالي رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة خلال شهر مايو الماضي بنحو 5.6 مليار درهم، ليصل الى 213.3 مليار درهم من اجمالي محفظة القروض، مقارنة مع 218.9 مليار درهم بنهاية ابريل، بحسب بيانات المصرف المركزي.