أبوظبي (الاتحاد) - انجز مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، عملية الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك بهدف التقليل من الإجراءات واختصار الوقت والوثائق المطلوبة لمعاملات التراخيص التجارية ليصبح بذلك عدد الجهات التي تم الربط معها 9 جهات.
ووقعت الدائرة والإدارة العامة للدفاع المدني مذكرة تفاهم تم بموجبها تفعيل الربط الإلكتروني بين الدائرة والإدارة العامة للدفاع المدني بحيث يقوم على إثره مركز أبوظبي للأعمال بتحويل إجراءات ومعاملات التراخيص التجارية إلكترونياً إلى الدفاع المدني للحصول على الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وكافة المعاملات المرتبطة به.
وكشفت بيانات صادرة عن مركز أبوظبي للأعمال أن عدد المعاملات التي تم إنجازها مع الدفاع المدني خلال العام الماضي بلغت 1519 معاملة ومن المتوقع أن تشهد العام الجاري زيادة ملحوظة نظراً للزيادة المطردة في حركة معاملات التراخيص لرجال الأعمال والعملاء بإمارة أبوظبي والتي تجاوزت الـ180 ألف معاملة خلال العام 2012 .
ويعد مركز أبوظبي للأعمال إحدى المبادرات الهامة التي تبنتها حكومة إمارة أبوظبي لتأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يحقق المركز أحد أهم مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهو إيجاد بيئة أعمال مثالية تسهم في جعل إمارة أبوظبي مركزاً لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تبني مشروعات ومبادرات تلبي تطلعاتهم.
وأكد راشد بن لاحج المنصوري مدير مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات حرص المركز على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لمركز أبوظبي للأعمال وذلك لما له من دور في تحقيق أهم مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 المتمثلة في جعل إمارة أبوظبي مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً في المنطقة وذلك من خلال تبني مبادرات الكترونية ذكية توفر ظروفاً استثمارية جاذبة لرجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي. وأشاد المنصوري بدور دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في إرساء جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة بهدف خلق بيئة أعمال مثالية وفق المعايير العالمية.
من جانبه، أكد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن الربط الإلكتروني بين مركز أبوظبي للأعمال والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق مركز الأعمال أهدافه في خلق بيئة أعمال مثالية على مستوى الإمارة.
وقال “نعمل جاهدين على توفير كافة الأدوات والوسائل المتاحة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى استقطاب الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص للعب دور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق محددات رؤية 2030.”
وأضاف أن المركز يسعى خلال المستقبل القريب توفير حزمة خدمات النافذة الواحدة التي يقدمها للعملاء بالإضافة إلى خدمات استشارية وفنية حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة مختلف أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي تسهم في دفع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة.
ونوه الرميثي بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين مركز أبوظبي للأعمال ومركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات والذي يقدم الدعم الفني اللازم لإتمام عمليات الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك في إطار حرصه على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق حكومة أبوظبي الالكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تعكف حالياً على تنفيذ الربط الالكتروني بين أكثر من 17 جهة حكومية ومركز أبوظبي للأعمال مع نهاية العام الجاري، لتصل نسبة إنجاز المعاملات إلكترونياً إلى 90 في المئة، ومن المتوقع أن يتم إصدار التراخيص بصورة إلكترونية بنسبة 100 في المئة في نهاية العام 2014.
عدد اليوم
