«الإمارات للطاقة النووية» تختار تحالفاً ترأسه شركة كورية لتصميم وبناء محطات الطاقة النووية في الدولة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية “اي ان اي سي” أمس، اختيارها لتحالف الشركات الذي ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” للقيام بتصميم وبناء والمساعدة في تشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات وذلك ضمن البرنامج السلمي للطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قامت بمراجعة شاملة ومستفيضة لثلاثة عروض ممتازة قدمها نخبة الموردين والمشغلين وشركات الإنشاءات في مجال القطاع النووي على مستوى العالم، وقررت المؤسسة بأن الشركة الكورية للطاقة الكهربائية هي الأفضل استعداداً وتجهيزاً للوفاء بالمعايير التي حددتها الحكومة لهذا المشروع الطموح”. وأضاف معاليه أن طبيعة هذا المشروع تتطلب إقامة شراكة طويلة تدوم لنحو مائة عام قادمة بين المؤسسة والشركة الكورية وهذا ما جعل المؤسسة تركز على تقييم وتحديد المزايا والإمكانات التي تتمتع بها التحالفات المتنافسة والتي يمكن ترجمتها وصولاً إلى إختيار أفضل شريك للبرنامج النووي الذي تتولى مؤسسة الإمارات تنفيذه”. أداء متميز من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، تعقيباً على القرار إن أداء فريق عمل الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كان متميزاً فيما يتعلق بإجراءات السلامة والأمان ويأتي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما تجلت بوضوح قدرة هذا الفريق على تلبية أهداف برنامج الدولة في هذا القطاع الحيوي، حيث خصصت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية لهذا المشروع فريق عمل يتمتع بخبرة عالية. كما أنها أظهرت التزاماً جدياً بنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية التي اكتسبتها كوريا الجنوبية خلال ثلاثة عقود من النجاح المتواصل في تشغيل المحطات النووية إلى برنامج الطاقة النووية الإماراتي. وأضاف الحمادي “كلنا ثقة بأن تمثل هذه الشراكة بداية لعلاقة طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية السلمية والتي ستساهم في تعزيز نمو دولة الإمارات بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية”. أهداف المؤسسة من جهته، قال سانج سو كيم المدير والرئيس التنفيذي لـ “الشركة الكورية للطاقة الكهربائية”: “نحن سعداء للغاية لاختيارنا من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شريكاً لها في إقامة البرنامج السلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي في مقدمة أولوياتنا تكريس مواردنا وجهودنا لإنشاء وتسليم محطات للطاقة النووية تحظى بأعلى درجات السلامة والاعتمادية والفاعلية الاقتصادية”. وأضاف كيم، “نحن ملتزمون بشكل تام بأهداف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في توفير الطاقة الكهربائية إلى دولة الإمارات من خلال استخدام طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة، وقد قمنا بتشكيل فريق عمل ليتسنى لنا بدء العمل على الفور”. كما أكد كيم على الإطار بعيد المدى للشراكة التجارية، لافتاً الانتباه إلى أن المحطة المقرر تشغيلها ابتداء من العام 2017 سوف تستمر في التشغيل حتى العام 2077. وقال: “سوف تضع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية في متناول دولة الإمارات التجارب والخبرات التي اكتسبتها في مجال تطوير محطات الطاقة النووية، كما تقدم الحكومة الكورية دعمها الكامل للبرنامج بغرض إرساء المزيد من التعاون والتنسيق بين بلدينا”. كما أشار المسؤولون في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى أن المؤسسة ما زالت على اتصال مع التحالفات الأخرى التي تنافست للفوز بالعقد الرئيسي وذلك للتعاون المحتمل في مجالات أخرى خارج نطاق العقد الرئيسي مثل توريد الوقود النووي على المدى الطويل، والاستثمارات المشتركة، والتدريب، والتعليم. تعزيز السلامة أما فيما يخص تعزيز السلامة فقد تم تصميم ايه بي ار 1400 وهو من مفاعلات الجيل الثالث وفقا لأحدث معايير السلامة والأمان على مستوى العالم بالإضافة إلى الاحتياطات المعززة لحماية الصحة العامة. وروعي في تصميم ايه بي ار 1400 النتائج التي تم استخلاصها على مدى أكثر من ثلاثين عاما من الخبرة في مجال التشغيل والتحسينات المستمرة لمستويات السلامة والكفاءة والاعتمادية. وقد تم تصميم نظام السلامة لمفاعل ايه بي ار 1400 بحيث يحول دون وقوع حوادث أو يحتوي آثارها حين وقوعها من خلال ضمان إطفاء المفاعل وإزالة الحرارة المتولدة عن طريق التحلل والمحافظة على سلامة منشآت الاحتواء ومنع الانبعاثات المشعة. وصمم هذا المفاعل بحيث يلبي المتطلبات والمعايير المعتمدة في أنظمة مفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تتضمن أحدث متطلبات السلامة والأمان. وعلاوة على ذلك سوف يتم تصميم بنى وهياكل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات وفقا لآخر المعايير الخاصة بالأمان من الزلازل ومقاومة صدمات الطائرات. ومن خلال اعتماد الجيل الثالث من التصاميم سوف تتميز محطات الطاقة النووية بالدولة بتطبيقها لمستويات من السلامة تفوق ما هو معمول به حاليا في محطات الطاقة النووية الأخرى في العالم القائمة على تصاميم الجيل الثاني. معايير صارمة وبخصوص عمليات التقييم الفني المعتمدة من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فقد صممت عملية التقييم الفني التي تم من خلالها اختيار المقاول الرئيسي لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي استغرقت عاما كاملا بحيث تتمكن المؤسسة من تحديد هوية الشريك المثالي للمؤسسة على المدى البعيد في سياق جهودها لإقامة برنامجها السلمي للطاقة النووية. وروعيت في عملية التقييم “وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية” والتي تحدد شروطا صارمة فيما يتعلق بالسلامة والأمان وحظر الانتشار النووي والتنمية المستدامة. وركزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على خمسة معايير أساسية في التوصل إلى قرارها النهائي. أولها معيار السلامة: فقد أظهرت التحالفات الثلاثة التي تقدمت بعطاءاتها للفوز بعقد المقاول الرئيسي أن البرامج المعتمدة لديها في مجال التكنولوجيا والسلامة والأمان مطابقة لأحدث المعايير الدولية وبأن مستويات السلامة التشغيلية لديها من بين أعلى المستويات على النطاق العالمي، بعد أن أثبتت التحالفات الثلاثة المشاركة تلبيتها لمعيار السلامة والذي يأتي كأولوية قصوى تم تقييم هذه التحالفات طبقا لمعايير، والمعايير هي عملية التوريد والتسليم والتي تتمثل بالقدرة على تحقيق الأهداف التي حددتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للبرنامج والبدء بمد شبكة الطاقة في الدولة بالكهرباء في عام 2017، الالتزام بأحكام العقد: المطابقة مع أطر العمل التي اشترطتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فيما يخص “المقاول الرئيسي”. وقد صممت تلك الأطر بحيث تناط مسؤولية توريدات المشروع بمقاول رئيسي واحد مما يزيد التنسيق والفعالية في الإجراءات الإدارية والتنفيذية واللوجستية. والمعيار الثاني هو تنمية الموارد البشرية: في إطار الالتزام بتطوير الموارد البشرية في دولة الإمارات والتخطيط الحثيث لتنميتها دعما لتهيئة قوة عمل مستدامة تعتمد على الكفاءات الإماراتية. التنافسية التجارية: حيث تتضمن تقديم عرض تجاري يعزز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات عن طريق توفير طاقة كهربائية بتكلفة منخفضة ويؤسس فرصا للشراكة لدعم تطوير الصناعة النووية في الدولة ويحد من المخاطر ويعكس طبيعة العلاقة التجارية والتشغيلية على المدى البعيد كما هو منصوص عليه في مسودة العقد الرئيسي. قام بتقييم العروض على مدى عام كامل فريق مكون من خمسة وسبعين خبيرا متخصصا تتجاوز مجموع خبراتهم المتراكمة تسعمائة سنة كانوا خلالها على اتصال مباشر مع قطاع الصناعة النووية العالمي. وقد شكل هذا الفريق من خبراء متخصصين في المجالات التالية: الأمن والأمان والسلامة النووية، التصميم والإنشاء، عمليات التشغيل والصيانة، مطابقة الجودة النووية، إدارة التوريدات والتجهيزات، تأمين وإدارة الوقود النووي “شاملا ذلك الضمانات وحظر الانتشار وإدارة الوقود المستنفد.” تحليل المواقع “شاملا ذلك تقييم الآثار البيئية وعلم الزلازل والجيولوجيا والأرصاد الجوية والهيدروليك،” المحاسبة المالية “شاملا ذلك وضع نماذج التكلفة وميزانيات المشروع،” العقود والاستشارات القانونية. إدارة البرامج. أعمال المرافق والاتصالات وعلاقات المجتمع. ومن المتوقع أن تستهل الشركة الكورية للطاقة الكهربائية أعمالها بتشكيل فريق عملها في أبوظبي بصورة فورية. تحديد المواقع فيما يتعلق بتحديد المواقع، تجري مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حالياً الدراسات النهائية لتقييم عدد من المواقع المحتملة في مختلف مناطق الدولة لإنشاء محطات الطاقة النووية. وهناك فريق مكوَّن من خبراء إماراتيين ودوليين يُجري في الوقت الراهن دراسات علمية تفصيلية في مجالات الزلازل والتضاريس والآثار البيئية وما إلى ذلك من الموضوعات ذات الصلة بتحديد المواقع المحتملة. وسوف تؤخذ هذه الدراسات إلى جانب بحوث أخرى بعين الاعتبار قبل إصدار القرار النهائي بشأن تحديد المواقع التي سوف تبنى عليها هذه المشروعات.