اللجنة الإماراتية الجزائرية المشتركة تعقد دورتها العاشرة اليوم

أبوظبي (الاتحاد) - تنعقد الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي كريم جودي وزير المالية، رئيس الوفد الجزائري في الجزائر اليوم الاثنين. وتبحث اللجنة عدداً من الملفات أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر التاسع للجنة. كما تناقش اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني واقامة المشاريع المشتركة في مجالات المصارف والصناعة. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أهمية أعمال هذه اللجنة لما توفره من فرصة لعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للاستفادة من كل ما توفره هذه اللجنة من مناخ ملائم وآليات وفرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في البلدين. وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع جمهورية الجزائر في جميع المجالات وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للاستفادة من التجارب التنموية الناجحة وتبادل المعرفة الاقتصادية خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنية بين البلدين من خلال مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين. وقال إن ما يميز اللجنة الاقتصادية بين الامارات والجزائر التي انطلقت في دورتها الأولى عام 1984 الحرص الذي يبديه الجانبان في الالتزام بمواعيد انعقادها وبالعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً الى ان البلدين وقعا منذ انطلاق اعمال هذه اللجنة اكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية وفنية ومذكرات تفاهم. حيث تنوعت هذه الاتفاقيات بين التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس. ويتخلل اجتماع اللجنة استعراض علاقات التبادل التجاري بين البلدين ومناقشة سبل زيادتها وتطويرها استعراض نتائج اجتماع فريق العمل المعني بالاستثمار مع بحث مدى إمكانية الاستثمار في مجال صناعة الألمنيوم. وسيناقش الاجتماع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي توقيع مذكرة تفاهم لمعادلة الشهادات بين البلدين. وفي مجال الطاقة، سيتم مناقشة إمكانية المساهمة في تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الجزائر حيث تطلع “مصدر للألواح الكهروضوئية” (Masdar PV) المتخصصة بتصنيع الألواح الشمسية الرقيقة في ألمانيا، دخول سوق الطاقة الشمسية في الجزائر. كما سيتم دراسة فرص التعاون التجاري من خلال التطوير او الاستثمار المشترك في محطة توليد الكهرباء على نطاق واسع دون التسبب بإنبعاثات كربونية كبيرة الاستثمار في مشاريع آلية التنمية النظيفة أوالتعاون مع مالكي المنشآت الصناعية في خفض ابنعاثات الكربون من خلال شركة “إي أون مصدر المتكاملة للكربون EMIC “ والتي توفر حلولاً متكاملة بدءاً من مرحلة التطوير، مرورا بالاستثمار وانتهاء بتشغيل المشروع وسيتم توقيع اتفاقية النقل البحري والموانئ وعقد جولة مباحثات ثنائية بين سلطتي الطيران المدني في البلدين بهدف تحديث الاتفاقية الحالية الموقعة بتاريخ 4 فبراير 1992 مع بحث تطبيق سياسة فتح الأجواء الكاملة بين البلدين لكل من رحلات الركاب والشحن؟ وفي مجال الاتصالات، سيتم بحث فرص الاستثمار في السوق الجزائري والاطلاع على موقف الحكومة الجزائرية من شركة (DGEEZY)للاتصالات ودراسة إمكانية دخول اتصالات الامارتية كشريك محتمل للحكومة الجزائرية في هذه الشركة. كما سيتناول الاجتماع تشجيع وتسهيل دخول القطاع المالي والمصرفي وتيسير الاتصال بين المؤسسات والمراكز المصرفية والمالية وتوعية المستثمرين المحتملين بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى مركز دبي المالي العالم مع تنظيم المنتديات والمؤتمرات المشتركة بين الجزائر ومركز دبي المالي العالمي واستضافة الوفود الجزائرية الى مركز المالي العالمي.