أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية تبادل وجهات النظر والخبرات وتكثيف الجهود لتطوير مؤسساتنا الأمنية لمواجهة أي أطماع، مشدداً سموه على أن التحديات الجديدة التي يشهدها العالم اليوم، تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من العمل لمد ودعم جسور التواصل بين المؤسسات الأمنية، بما يحقق تطلعات قادتنا لتعزيز التعاون بين دولنا إلى أفضل المستويات.
وأكد سموه خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري الثاني عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي أمس، ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارهما من أبرز القضايا المدرجة على جدول الاجتماع .
ورحب سموه بالمشاركين في بلدهم الثاني الإمارات، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمناسبة انعقاد اللقاء المهم في ظل الظروف التي تشهدها عدة دول في المنطقة.
وأعرب سموه عن ثقته بأن الاجتماع سيتوصل إلى العديد من التوصيات التي تسهم في دعم مسيرة الأمن والاستقرار والعمل الشرطي المشترك “بما يحفظ لشعوبنا الإنجازات ولأوطاننا المكتسبات، ويديم علينا جميعاً نعمة الخير والأمن والرخاء.
وقال سموه: إنه في هذا المقام لا يسعني إلا أن أستنير بكلمات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، حين أكّد سموه على أن “أمن الخليج هو أمن العالم ككل، وأنه جزء لا يتجزأ، وأي خطر يهدد إحدى دوله إنما يهدد المنطقة كلها”.
وثمن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عالياً الجهود التي يبذلها مجلس التعاون، والرامية إلى ترسيخ وتطوير مجالات التكاتف والتلاحم الأخوي بين الدول الأعضاء، بما يربط شعوبها وأنظمتها من روابط راسخة تفرضها المصلحة المشتركة والجغرافيا والتاريخ والدين والتراث، وغيرها من الروابط التي تملي علينا جميعاً النظر إلى أمن واستقرار الدول الأعضاء، أولوية قصوى وكجزء واحد لا يتجزأ.
نجاح مسيرة العمل الأمني
من جانبه، أكد الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، دعم السعودية لما يسفر عنه الاجتماع من قرارات تصب في صالح الأمن والطمأنينة لمستقبل مجتمع الخليج والدول العربية والإسلامية كافة.
وتوجه الأمير أحمد بن عبد العزيز بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على دعم ومساندة سموه لأعمال مجلس التعاون الخليجي وما يصدر عنه من قرارات، معرباً عن شكره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما بذله من جهد وعناية واهتمام للتحضير لهذا الاجتماع ليحقق أهدافه وغاياته النبيلة، وقال إن الاجتماع في إطار مجلس التعاون يأتي انطلاقاً مما يجمع بين دول المجلس وشعوبه من أواصر الأخوة والجوار والوحدة في العقيدة والمصير المشترك والمصالح العليا والأهداف السامية.
وأشار إلى أن نجاح مسيرة العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية في دول المجلس، كان ثمرة لجهود المجلس في إطار ما تم إقراره من اتفاقيات شاملة بين الدول الأعضاء، وما تم اعتماده من استراتيجيات أمنية وتعاون مشترك يعزز الأمن والأمان والاستقرار في دول المجلس، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات على صعيد العمل الأمني المشترك، سيعزز مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الأجهزة المعنية في هذه الدول في المجالات الأمنية كافة. وأعرب عن أمله بأن تسهم مؤسسات المجتمع والهيئات الدينية والتعليمية والإعلامية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى مواطني المجلس.
تعزيز الأمن
وأكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز الأمن والاستقرار لدول المنطقة، داعياً إلى العمل على تعديل الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بحيث يكون التعاون ثنائياً أو جماعياً، وإلى إنشاء مركز إقليمي للشرطة الجنائية بدول المجلس.
من ناحيته، قال الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، إن أهمية الاجتماع تنبع من دقة الظروف التي تمر بها المنطقة، وما تشهده من أحداث، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى علاقات الدول فيما بينها “من خلال محاولات البعض التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين”.
وأضاف أن هذه الأحداث تفرض على دول مجلس التعاون من خلال الاجتماع التشاوري الثاني عشر لوزراء الداخلية الخليجيين، استقراء هذه الأحداث والمتغيرات بكل دقة وتأن، ومتابعة نتائجها، بحيث تكون هناك رؤى موحدة تحدد من بعدها آليات فعالة “تمكننا من القضاء على كل المخططات الآثمة التي تستهدف شَق وحدتنا وزعزعة أمننا واستقرارنا”.
عدد اليوم
