السودان والأزمة العالمية

امتدت آثار الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية الى كل بقاع العالم تقريبا؛ كانت أوروبا أول المتأثرين بالزلزال وتبعتها آسيا وبلدان الخليج العربي وغيرها، وامتد الآثر الى العالم الثالث لارتباطه بأسواق المال العالمية والشركات عابرة القارات وغيرها، فكيف كان الأثر على السودان الذي ينتمي للعالم الثالث ويعيش اقتصادا هشا؟! من المفارقات أن الأثر على السودان لم يكن كبيرا أو هكذا أعلن وزير المالية والاقتصاد الدكتور ''عوض الجاز'' الذي قال: ''إن المقاطعة الاقتصادية الأميركية للسودان شكلت حماية له من انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وذلك لعدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أو الولايات الأميركية المتحدة ارتباطا قويا''ويمكن القول رب ضارة نافعة· هذا ما قاله الوزير، ولكن على الجانب الآخر يرى كثيرون من علماء الاقتصاد في السودان، أنه في حالة الكساد العالمي وهو متوقع، فإن السودان سيتثأر لأن الكساد سيؤثر على أسواق النفط وأسعاره، وهو عادة يعتمد على تصديرها، ويقدر اعتماده عليها في دخله من العملات الحرة بنحو 90 بالمائة منها، وأوضح هؤلاء الاقتصاديون أن حجم الإقراض العقاري في السودان ما زال ضعيفا، ولكن تبقى مشكلة السودان فيما أعلنه البنك المركزي من أن نحو 37 من كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات قد اقترضوا من البنوك المحلية مبالغ تصل الى مئات المليارات من الجنيهات السودانية وأن كثيراً من هؤلاء وضح أنهم عاجزون عن تسديد تلك الديون وهؤلاء هم مكمن الخطر على وضع البنوك التي أخطأت عندما مولتهم بضمانات غير كافية· ورغم أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في أيامها الأولى، فإن الانخفاض الذي حدث في أسعار النفط كانت له آثاره على السودان، صحيح أن الحكومة المركزية لم تعلن أرقاما توضح انخفاض الدخل من تصدير البترول ولكن حكومة الجنوب التي لها نصف غلة ما ينتجه من الجنوب ويباع خارج السودان أعلنت أنها اضطرت لتخفيض ميزانيتها التكميلية لهذا العام بنسبة 60 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار البترول؛ وقال وزير مالية الجنوب: إن عائدات السودان من البترول انخفضت لأن سعر البترول كان 130 دولارا للبرميل، ووصل الآن الى نحو 80 دولارا وهذا الواقع يلفت النظر الى الخطأ الكبير الذي وقع فيه السودان بتركيز اعتماده على البترول وإهمال الصادرات الأخرى التي كانت هي أساس دخله من العملات الحرة مثل القطن والسمسم والفول وغيره من الحبوب الزيتية· ومهما يكن من أمر، فإن الاعتماد على نظرية (رب ضارة نافعة) التي بشر بها وزير المالية والاقتصاد، حسبما تقدم في هذا المقال، بنبغي أن لا تلهي حكومة السودان عن الخطر المحتمل من انتشار الكساد، وتواصل انخفاض أسعار النفط، ولابد من وضع سياسات تحدد الأنشطة في محاولات الانتاج الأخرى القادرة على تحويل فائض كاف يجنب السودان خطر الانزلاق نحو الإفلاس مما يزيد من معاناته الحالية وأزماته المتعددة؛ إننا ندق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان· محجوب عثمان