10 مناطق ملائمة لإنشاء المفاعلات النووية السلمية في الإمارات

حاز مشروع الإمارات للطاقة النووية والذي تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم على المركز الأول عالمياً من حيث حجم المشروع، الذي يتضمن بناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة تم الإعلان عنها أمس، بحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي. وقال في تصريحات للصحفيين مساء أمس “إن الدولة تعتزم بناء أسطول من المفاعلات النووية خلال العقود المقبلة، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع الشركات العالمية في مجال تحديد مواقع المحطات أظهرت توفر ما لا يقل عن 10 مناطق بمختلف الدولة تصلح لإنشاء المحطات النووية. وأوضح الحمادي أن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يمثل أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل، حيث تستحوذ الكلفة التشغيلية للمحطات على نحو 15% من القيمة الإجمالية للمشروع، مقابل 70% نسبة الكلفة التشغيلية لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من الكلفة الكلية للمشروع باستخدام مصادر الطاقة التقليدية. وتبلغ كلفة الإنشاءات لمحطات الطاقة النووية نحو 85% من القيمة المقدرة للمشروع، مقابل 30% حجم التكلفة الإنشائية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم أو الغاز. وتلبي المحطات النووية الأربع نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة عام 2020، فيما تلبي الطاقة المتجددة نحو 7% من الطاقة الكهربائية المطلوبة بحلول 2020، بحسب الدراسات التي أجرتها المؤسسة مؤخراً. وأوضح الحمادي أن عملية التشغيل بالمحطات تتضمن إدخال الوقود مرة واحدة كل 18 شهراً، لترتفع تلك الفترة إلى 24 شهرا في 2020، عازياً ذلك لنظم الأمان المختصة بالجيل الثالث من المحطات. وأفاد بأن نظم التشغيل يتضمن وجود نظام احتياطي يعمل بطريقة آلية، ليمنع انتقال الأعطال، مشيراً إلى أن اليورانيوم المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية يشترط أن لا تتجاوز نسبة التخصيب أكثر من 5% ويمكن لمسه باليد دون حدوث أضرار صحية. وحول التوطين في البرنامج قال الحمادي “إن المؤسسة تعمل على توطين ما لا يقل عن 60% من العاملين بالمشروع”، مضيفاً أن إجمالي العاملين في الوقت الحالي يبلغ نحو 170 موظفاً منهم 45 خبيراً من غير المواطنين. وأكد أن المؤسسة تعمل على إعداد وتدريب جيل من المهندسين المواطنين في مجال الطاقة النووية، إضافة إلى العمل على أن تكون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الأفضل في تطبيق البرنامج النووي والتعاون المستقبلي مع أفراد العائلة النووية بالمنطقة ودول العالم. وحول حصول الشركة الكورية على نسبة من أسهم البرنامج، أوضح الحمادي أن تلك النسبة تهدف إلى تقوية الشراكة وتوثيق الأهداف والالتزام بتنفيذ أعلى المعايير والمصداقية، منبهاً إلى تراجع تلك النسبة في حال تأخر المشروع عن الموعد المحدد. وأشار إلى أن الطاقة النووية تعد أحد الحلول الاستراتيجية لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي حاجة الدولة إلى أكثر من 40 ألف ميجاواط بحلول 2020، تعادل ضعف الكميات المنتجة حالياً، بنمو سنوي تراكمي تصل نسبته لنحو 9%. وأضاف أن الأبحاث أظهرت أن القدرة الإنتاجية الحالية في أعلى مستوياتها لن تكفي سوى نصف احتياجات الدولة من الكهرباء. وتتميز محطات الطاقة النووية من الجيل الثالث المقرر إنشاؤها بتصميم أنظمة السلامة والأمان لتحتوي طبقات من الأجزاء الاحتياطية البديلة لكل نظام مما يعني تعزيز السلامة إلى أقصى حد ممكن حيث لا يمكن أن يؤثر أي خلل في أي من الأنظمة على النظام الكلي لمحطة الطاقة. كما تضمن أنظمة السلامة تلك بقاء نسب الإشعاع الناتج عن الوقود النووي في مستويات آمنة في المحطة، وعدم وجود أية آثار له خارج المحطة، ومن أبرز أنظمة السلامة والأمان القبة الهائلة في المحطة وهي هيكل خرساني مُسلَّح بالحديد يتولى تغليف جميع الأنشطة النووية، ويلعب دوراً بارزاً في حماية وتحصين المحطة. وبشأن التعامل مع الوقود المستنفذ من عمليات التشغيل قال الحمادي “إن التعامل مع الوقود النووي الناتج عن عمليات التشغيل سيتم من خلال 3 مراحل تقتصر المرحلة الأولى على تخزينه في أحواض مائية مصممة خصيصاً لهذا الغرض، ويتم إنشاؤها ضمن محطات الطاقة وتستمر المدة التخزينية إلى نحو 10 سنوات. وأضاف الحمادي أنه في حال إذا ما بلغت الطاقة التخزينية لتلك الأحواض مداها، يتم تخزين ذلك الوقود في حاويات مصنوعة من الحديد والخرسانة المسلحة ومادة الرصاص ولمدة لا تقل عن 60 عاماً. وتتضمن المرحلة الثالثة تخزين ذلك الوقود بعد مرور 70 عاماً على استخدامه في باطن الأرض بمناطق يتم تحديدها جيولوجياً، مشيراً إلى أن الإمارات تبحث إعادة استخدام ذلك الوقود من خلال عمليات المعالجة والتي يجري استخدامها حالياً في بعض الدول. الوقود النووي فيما يخص الوقود النووي فإن الخطط الاستراتيجية قيد التطوير، حيث إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حالياً بصدد إعداد وتطبيق خطة استراتيجية لإدارة كافة نشاطات دورة الوقود النووي. ومن ضمن هذه الأنشطة أعمال التوريد والمشتريات، والاستخدامات، والإدارة القصيرة والطويلة المدى للوقود النووي ضمن محطاتها للطاقة النووية. والخطة المشار إليها سوف تراعي توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوف يتم تحديثها لتراعي كل التشريعات الجديدة والتطورات التكنولوجية التي سوف تطرأ خلال العقود القادمة على مجال الصناعة النووية، قبل تنفيذ خطة إدارة الوقود المستنفد طويلة الأمد. سياسة الدولة السلمية حول سياسة دولة الإمارات بشأن الطاقة النووية، فقد أظهرت وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية” والتي صدرت في شهر أبريل من العام 2008، موقف الدولة بوضوح بشأن الطاقة النووية. وتقوم هذه السياسة بصورة أساسية على القرار القاضي بأن يكون البرنامج النووي برنامجاً سلمياً يدعم حظر الانتشار النووي والامتناع عن تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته داخل الدولة، وهاتان العمليتان هما الأكثر تسهيلاً لاستخدام الطاقة النووية في غير الأغراض السلمية. وهذه السياسة تؤسس لإقامة نموذج جديد يمكن للبلدان غير النووية أن تقوم من خلاله باستكشاف ونشر الطاقة النووية بدعم وتأييد كامل من المجتمع الدولي. وقد أطلق المراقبون الدوليون وخبراء حظر الانتشار صفة “المعيار الذهبي” على البرنامج الذي تتبناه دولة الإمارات في مجال تطوير برامج الطاقة النووية. ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقيات للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع العديد من الدول منها فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة كما تشارف على التوقيع على اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى. محطة من الجيل الثالث قررت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فيما يتعلق بالتقنيات، أن تقوم ببناء محطة للطاقة النووية بقدرة 1400 ميغا واط وفقاً للتصميم ايه بي ار 1400 من الجيل الثالث الذي اعتمدته الشركة الكورية للطاقة الكهربائية والذي يحظى بأحدث وأعلى مستويات السلامة والأداء والتأثيرات البيئية بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والأداء المعمول بها على مستوى العالم. وتم تطوير تصميم ايه بي ار 1400 من قبل الجهات المسؤولة في قطاع الصناعة النووية الكورية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية وذلك على مدى عشر سنوات منذ العام 1992. وقد حظي التصميم القياسي المشار إليه بمصادقة هيئة الرقابة الكورية في عام 2002. ويعتبر تصميم ايه بي ار 1400 هو النسخة المحسنة لتصميم “النظام 80+” والذي سبق أن اعتمدته مفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأميركية. تقوم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية حالياً بإنشاء محطتين وفق التصميم ايه بي ار 1400 بعد أن تم الحصول على رخصة البناء من هيئة الرقابة الكورية، وهما محطتا “شين كوري” حيث ستبدأ أولاهما بمد الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الكورية مطلع العام 2013 وستكون هذه المحطة بمثابة “محطة مرجعية” لبرنامج دولة الإمارات. وبذلك فإن المحطات التي ستنشأ في الإمارات ستتبنى إلى حد كبير نماذج تلك “المحطات المرجعية” مع إجراء أي تعديلات مطلوبة بما يتلاءم والظروف المناخية السائدة في دولة الإمارات وأية متطلبات أخرى صادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي تتولى الإشراف على السلامة والأمان النووي في دولة الإمارات. الجدير بالذكر أن المحطة المخطط لبنائها في الإمارات ستكون خامس محطة يتم بناؤها وفق التصميم ايه بي ار 1400 على مستوى العالم. 1.400 ميجا واط لكل محطة ينص العقد على أن يقوم فريق الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتصميم وبناء والمساعدة في تشغيل أربع محطات للطاقة النووية السلمية بقدرة 1.400 ميجا واط لكل محطة. وتعادل قيمة أعمال الإنشاء والتشغيل والوقود النووي لأربع محطات مبلغاً وقدره 75 مليار درهم (20 مليار دولار أميركي) كتكلفة ثابتة خلال تنفيذ العقد. وبالإضافة إلى توريد الأربع محطات، توصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية لاتفاقية تحصل بموجبها الشركة الكورية على جزء من أسهم المشروع، والذي من شأنه أن يقوي العلاقة التجارية ويحث الشركاء على تسليم المشروع وفقاً للمواعيد والميزانية المحددة، بالإضافة إلى التشغيل الآمن والموثوق لمرافق الطاقة النووية بما يسمح ضمان توفير ونقل الخبرات والتقنيات والمهارات الفنية اللازمة وهو ما سيمكن دولة الإمارات بأن تحتذي في إطار سعيها لتأسيس قطاعها الصناعي النووي، بالنموذج الذي قامت كوريا الجنوبية بتطويره خلال الثلاثة عقود المنصرمة. ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى بتوفير الطاقة الكهربائية عبر الشبكة في عام 2017 على أن يتم استكمال المحطات الثلاث المتبقية بحلول العام 2020. كما يتوقع أن يتم على المدى البعيد بناء المزيد من محطات الطاقة النووية إلى جانب المحطات الأربع المخطط لبنائها حالياً وذلك مع نمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يندرج ضمن شروط العقد أيضاً توفير الدورات التدريبية المكثفة وتطوير الموارد البشرية وتقديم البرامج التعليمية تحقيقاً لأهداف الدولة بأن تقود الكفاءات الإماراتية برنامج الطاقة النووية، إضافة إلى تأسيس بنية أساسية صناعية وعلاقات تجارية تخدم ازدهار ونمو صناعة الطاقة النووية. وإلى جانب ذلك، اتفقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية على التعاون لإقامة المشروعات التجارية المشتركة في مجالات خارج إطار مشروع الطاقة النووية المزمع إقامته في الإمارات. “كيبكو” ثالث أكبر شركة عالمياً تعتبر الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “ كيبكو” ثالث أكبر شركة على مستوى العالم في مجال الطاقة النووية بقدرة فعلية لتوليد الطاقة النووية تصل إلى 17.716 ميجا واط. وتقوم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتشغيل عشرين محطة للطاقة النووية، ولديها ثماني محطات إضافية قيد الإنشاء حالياً، وعشر محطات إضافية يخطط للانتهاء من بنائها بحلول العام 2030. كما تحظى الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بسمعة عالمية كشركة رائدة من حيث مستويات أمان وكفاءة وفعالية المحطات وفقاً للتقييم الذي أجرته الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة النووية “وانو” والتي تأسست لغرض رفع مستويات السلامة والكفاءة في تشغيل محطات الطاقة النووية. وتحرز الشركة الكورية للطاقة الكهربائية حالياً أعلى الدرجات على مؤشرات برنامج الأداء الذي تعتمده “وانو” والذي يحتسب معايير الأداء لدى المشغلين على نطاق العالم. وحافظت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية على سجل متميز في مجال إنشاء محطات للطاقة النووية تلبي أعلى معايير الجودة في هذه الصناعة بالإضافة إلى تسليم المحطات النووية طبقاً للمواعيد وحسب الميزانيات المحددة. وستقوم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتقديم كافة الأعمال والخدمات المطلوبة لبرنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية في دولة الإمارات. ويشمل ذلك الهندسة والتجهيز والتوريد والإنشاء والوقود النووي ودعم أعمال التشغيل والصيانة، وذلك بالتعاون مع شركات كورية مشاركة في التحالف الذي قادته الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، ومنهم سامسونج، وهيونداي، ودوسان للصناعات الثقيلة، إضافة إلى الفروع التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية وهي: الشركة الكورية للطاقة الهيدروليكية والنووية والتي من المقرر أن تلعب دوراً رئيساً بوصفها مقاولاً ومشغلاً لأعمال الهندسة والتجهيز والإنشاء. الشركة الكورية لهندسة الطاقة والتي سوف تقوم بإعداد التصميم الخاص بمحطة الطاقة النووية وتقديم الخدمات الهندسية. الشركة الكورية للوقود النووي ومهمتها توفير الوقود النووي. الشركة الكورية لخدمات المنشآت والهندسة والتي سوف تتولى أعمال الصيانة للمنشآت. ويضم فريق الشركة الكورية للطاقة الكهربائية أيضاً شركات غير كورية منها شركة وستنغهاوس الأميركية وشركة توشيبا اليابانية. هي يونج لي مسؤول المشروع في الدولة وسوف يتولى السيد هي يونج لي “أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة الكورية للطاقة الكهربائية مسؤولية قيادة المشروع في الدولة. والسيد هي يونج لي هو مهندس نووي مؤهل ويعمل لدى الشركة الكورية للطاقة الكهربائية منذ ما يزيد على ثلاثين سنة قضاها في مجالات إدارة أعمال الإنشاء وضبط الجودة وتخطيط الطاقة إضافة إلى أعمال التدريب والاختبارات التجريبية وعمليات التشغيل في محطات الطاقة النووية. وسبق للسيد هي يونج لي أيضا أن مارس عمله في نيويورك وباريس وتخصص هناك في مراقبة الجودة والإشراف على التصنيع وإدارة العقود الخاصة بالمشروعات الإنشائية في أعالي البحار. كما عمل مديراً لمراقبة الجودة فيما يتعلق بتشغيل محطات “يونج وانج” 5 و و6 وفي مطلع حياته المهنية عمل السيد لي مدرباً على تجارب المحاكاة ومشرفا دوريا بصفته مشغلا مجازا ورئيسا في محطات “أولشين” 1 و 2 ومحطات “يونج وانج” 1 و2.