«الملك عبد الله للبحوث البترولية» يطور نموذجاً لكفاءة المباني في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) طور مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» نموذجاً خاصاً بكفاءة المباني في الإمارات، في إطار مشروع تعاون مشترك بين المركز ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وذلك بهدف استكشاف إمكانيات إنتاج الطاقة في دول المجلس والعمل على رفع تنافسيتها. وأصدر المركز دراسة حديثة بعنوان «الفوائد الاقتصادية والبيئية لرفع كفاءة استهلاك قطاع المباني للطاقة في الإمارات العربية المتحدة»، حيث يمكن للنموذج خفض استهلاك الطاقة في المباني القائمة بنسبة تصل 50%، وخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل خلال عشر سنوات. وينقسم النموذج إلى نوعين أحدهما يعرف بالبرنامج البسيط، ويبلغ متوسط فترة الاسترداد أقل من 6 أشهر لحكومة الإمارات، ويحقق وفورات في استهلاك الكهرباء تقدر بحوالي 7.550 جيجا واط في الساعة سنوياً، و1400 ميجا واط في الحمل الذروي للكهرباء، ويدعم خفض ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 4.5 مليون طن/‏‏‏ سنوياً. والنوع الآخر يتبنى برنامجا واسع النطاق، تتراوح فترة الاسترداد له من 2-3 سنة فقط، ويحقق وفورات في استهلاك الكهرباء بمعدل 47200 جيجا واط/‏‏‏ ساعة سنوياً، وحوالي 8802 ميجا واط في الحمل الذروي ويخفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 28.5 مليون طن سنوياً. ويقيم نموذج «كابسارك» برامج تعديلات استثمارات تعديل المباني للوصول لكفاءة الطاقة إلى ثلاثة مستويات، الأول يقتصر بتعديلات بسيطة للإضاءة ومقاومة تقلبات الطقس، ويصل معدل الاستثمار فيه لقطاع المباني السكنية 130 مليون دولار ويولد 300 وظيفة سنوياً خلال 10 سنوات، ويوفر 2660 جيجا واط في الساعة سنوياً من استهلاك الكهرباء. ويتضمن المستوى الثاني على التكييف والعزل بالإضافة إلى تعديلات المستوى الأول ويبلغ قيمته 1.25 مليار دولار في قطاع المباني السكنية، ويولد 1000 وظيفة سنوياً خلال عشر سنوات، ويوفر 7650 جيجا واط في الساعة سنوياً من استهلاك الكهرباء. بينما يشتمل المستوى الثالث على تعديلات في النوافذ والقيود وتبلغ قيمة الاستثمار فيه 2.5 مليار دولار سنوياً ويوفر 2000 وظيفة سنوياً على مدار عشر سنوات، ويوفر 16600 جيجا واط في الساعة سنوياً من استهلاك الكهرباء. وتبين الدراسة أن قطاع المباني في الإمارات يستهلك ما يقارب 90% من إجمالي الكهرباء المستخدمة، وتحتل أبوظبي المركز الأول في استهلاك الكهرباء بنسبة 47% تليها دبي بنسبة 34%، ثم الاتحادية 10% فالشارقة 9%. ويسعى النموذج إلى زيادة إنتاجية الطاقة، والتي تعتبر إحدى أكبر فرص تعزيز الرفاه في الدول المختلفة، وتعيد تعريف كفاءة الطاقة من حيث تعزيز القدرة التنافسية والثروة وتزيد فوائدها العديدة للمجتمع، ويعمل على إبراز المكاسب الاجتماعية من استثمارات إنتاجية الطاقة.