مدريد (د ب أ) - ذكرت تقارير إعلامية أمس الأول أن إسبانيا التي تعاني أزمة مالية طاحنة سوف تخفض إنفاقها بما يفوق التوقعات في الوقت الذي أقر فيه البرلمان الإسباني حزمة أولية من إجراءات خفض النفقات.
ونقلت صحيفة ألبايس الإسبانية عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي القول للنواب في جلسة خاصة إن الإنفاق العام يجب أن ينخفض بمقدار 40 مليار يورو (51 مليار دولار). هذا المبلغ هو ضعف التقديرات الأولية لخفض الإنفاق المطلوب. في الوقت نفسه أقر البرلمان حزمة إجراءات تقشف تشمل خفض النفقات وفرض ضرائب بمقدار 15 مليار يورو. وصف وزير المالية كريستوبال مونتورو إجراءات التقشف بأنها الأشد منذ قيام الحكم الديمقراطي في أسبانيا بعد رحيل الديكتاتور الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
تم تمرير إجراءات التقشف بموافقة أعضاء حزب الشعب المحافظ الذي يقوده راخوي حيث يمتلك إلى جانب حليفه الكتالوني حزب “سي.آي.يو” أغلبية مطلقة في البرلمان. كان حزب الشعب قد تعهد في وقت سابق بعدم زيادة الضرائب لكنه بعد فوزه في الانتخابات العامة التي أجريت يوم 20 نوفمبر الماضي تراجع الحزب عن موقفه وقرر زيادة الضرائب على الدخل والعقارات. وفي محاولة لخفض عجز الميزانية إلى 4,4% وفقا لما اتفقت عليه أسبانيا مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي فإن عليها توفير 36 مليار يورو على الأقل بحسب ما ذكرته صحيفة ألبايس.
عدد اليوم
