مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية القطاع المصرفي

شكل مجلس الوزراء أمس لجنة عليا برئاسة معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية التي اتخدتها الحكومة الاتحادية أمس الأول لحماية القطاع المالي والمصرفي من أية تداعيات سلبية قد تنجم عن الأزمة المالية العـــالمية، بحسب ما أكد معالي محمد القرقاوي وزيــر شـــؤون مجـــلس الوزراء· وتضم اللجنة في عضويتها معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي· وقال القرقاوي في تصريحات لـ''الاتحاد'' إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ''لم تغفل عن البنوك الأجنبية العاملة في الدولة''، مشيرا إلى أن هذه القرارات ''جاءت بعد دراسة متأنية للأوضاع العالمية والتقليل من الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد الإماراتي، بهدف الحفاظ على مستويات النمو القوية التي يسجلها''· وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' قد أقر أمس الأول اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإماراتي، ومن هذه الإجراءات أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية الى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك· وسيتم ضمان الودائع والمدخرات لثلاث سنوات· وكان حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم بنهاية العام ·2007 وفي سياق متصل، أشاد مسؤولون في بنوك أجنبية تعمل في الدولة بشمول قرارات مجلس الوزراء ضمان الودائع في البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الإمارات، بعد ان صرح بذلك مصدر مسؤول في وزارة المالية لوكالة أنباء الإمارات· وقال محمد إبراهيم الشروقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشرق الأوسط لمجموعة سيتي المصرفية ان عدم إغفال الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات والتي لديها عمليات أساسية في السوق المصرفية، ''يؤكد فطنة متخذي القرار''· واكد الشروقي ان ضمان الودائع في هذه البنوك سيعزز الثقة في القطاع المصرفي ككل ومن شأنه ان يحافظ على الودائع الموجودة لدى البنوك لفترات أطول· وأشار إلى سيتي بنك في الامارات يدعم عدة شرائح من العملاء مثل الشركات الكبيرة والمتوسطة، والعملاء الأفراد وكبار العملاء، خاصة ان البنك لديه حصة واسعة في سوق المنتجات المصرفية لهذه الشرائح، كسوق خدمات البطاقات على سبيل المثال· وبحسب بيانات المصرف المركزي، ارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها العاملة في الدولة الى 169 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية، مقابل 123 مقراً رئيسياً وفرعاً العام الماضي، حيث ارتفع عدد المقار الرئيسية إلى 28 مقرا مقابل 25 مقراً، فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى 141 فرعاً مقابل 98 فرعاً· وثبت عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى 17 وحدة مقابل 14 وحدة· وقال الشروقي: ''لا نزال نرى في الإمارات سوقا مركزية تخدم أسواق المنطقة الاخرى، كما نركز بشكل كبير على السوق المصرفية المحلية في الإمارات، حيث اننا توسعنا بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في مجال خدمات التجزئة المصرفية بشكل خاص''· وأضاف: ''وبموازاة ذلك، قمنا بالتوسع في خدمات الشركات حيث نحافظ على علاقات عريقة مع كبرى المؤسسات المحلية· واليوم نسعى الى تعميق تواجدنا على الساحة الإماراتية عبر التوسع باتجاه شرائح جديدة من العملاء من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهذه سوف يتم دعمها بباقة خدمات مصرفية وائتمانية واستثمارية متنوعة''· ولفت إلى أن ''السوق الإماراتية تعد من أهم وأعمق أسواقنا في المنطقة، نرى اليوم ان الأسواق المصرفية الإماراتية آخذة في التوسع نتيجة النهضة الاقتصادية المستمرة والتي تعزز بدورها الطلب على المنتجات المصرفية، والتركيبة السكانية التي ترتفع فيها نسبة الأشخاص المقبلين على التعامل مع المصارف''· وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ان إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية، ارتفع إلى 819 مقراً وفرعاً في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 659 مقراً وفرعاً في نهاية شهر مارس العام 2007 بزيادة مقدارها 160 فرعاً، وبنمو نسبته 24,28%، حيث ارتفع إجمالي عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطـــنية والأجـــنبية إلى 51 بنكا مقابل 46 بنكا بزيادة 5 بنوك وارتفع عدد الفروع إلى 768 فرعا مقابل 627 فرعاً· بدوره، اكد شيان نيلسون الرئيس التنفيذي الاقليمي لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعم البنك للخطوات التي اتخذتها حكومة الدولة، لاسيما فيما يتعلق بدوره في سوق الإقراض بين البنوك من اجل المحافظة على استمرارية نمو القطاع المصرفي· وشدد على ثقة بنك ستاندرد تشارترد من أن هذه الحزمة من الاجراءات الحكومية ''ستعزز من صلابة القــــطاع المصرفي في الامارات على المديين القصير والمتوسط''· وأوضح ان بنك ستاندرد تشارترد يتمتع بملاءة جيدة ووضع قوي بالنسبة للسيولة، خاصة أنه ليس له انكشاف كبير على الأزمة المالية العالمية الحالية· ولفت إلى ان الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الحكومة تعتبر بمثابة تأكيد إضافي لقوة البنوك التجارية العاملة في الإمارات