اللائحة المرورية الجديدة التي دخلت حيز التطبيق مع أول يوليو الجاري، تضمنت قائمة تشمل 114 مخالفة مرورية، منها 19 مخالفة مستحدثة، وتم دمج 33 مخالفة أخرى. وخلال الأيام الأولى للتطبيق، علت أصوات البعض من المعترضين والمتذمرين من التعديلات الجديدة التي تضمنت تغليظ العقوبة في معظم المخالفات، حيث تضاعفت قيمة بعض المخالفات إلى أكثر من 300% بعد تعديل اللائحة، كما أن مخالفة الانحراف المفاجئ والدخول إلى مكان ممنوع زادت خمسة أضعاف (من 200 – 1000 درهم) ومن 4 نقاط إلى 8 نقاط.
لقد أعجبني الرد السريع الذي بادر من خلاله القائمون على أنظمة السير والمرور بمطالبة هؤلاء المتذمرين باتباع الطريق الصحيح بل والسهل، وهو الكف عن ارتكاب المخالفات المرورية بدلاً من الشكوى والاعتراض، فالتشدد وتغليظ العقوبة لم يكن الهدف منه سوى وقف السلوكيات الخاطئة، والحد من طيش المتهورين على الطرقات، وليس جمع المال. التعديلات جاءت بعد دراسات مستفيضة، ومجلس المرور الاتحادي أكد أنه سيقوم بتقييم اللائحة الجديدة، وفي حال الاحتياج إلى تعديل بعض هذه المخالفات أو إضافة أخرى جديدة، فسوف ترفع توصياتها إلى الجهات المختصة.
اللائحة التي استحدثت خمس مخالفات جديدة للشاحنات، تضمنت مخالفات لم تكن مدرجة من قبل كالانشغال بغير الطريق مثل الدردشة ووضع المكياج أو تدخين الشيشة أثناء القيادة، والتي رصدها رجال المرور على الطريق مؤخراً.
وإذا كان هناك من يعترض على تشديد عقوبة المخالفات، فقد أتاحت اللائحة الجديدة مثلاً فرصة الاستفادة من إلغاء النقاط المرورية السوداء في أبوظبي لنحو 883 ألف سائق.
في اعتقادي أن أهم الإيجابيات في التعديلات الجديدة أنها لم تقتصر على الغرامات المالية التي لا يبالي البعض بها، وإنما امتدت لتشمل وقف الرخصة وحجز المركبة لفترات زمنية مختلفة وتطبيق النقاط السوداء. فالتشديد قصد منه دفع مستخدمي الطرق إلى الالتزام وتحقيق الأمن والسلامة، كما استهدف تعزيز الثقافة المرورية، واحترام القانون، واحترام حقوق الآخرين، خاصة إذا علمنا أن عدد وفيات حوادث الطرق بلغ 464 حالة على مستوى الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
التكاتف المجتمعي في القضية المرورية ضرورة من أجل نشر ثقافة الاحترام والالتزام في الطريق العام، وإذا كان للبيت والمدرسة دور مهم، فإن على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دوراً أكثر أهمية وفاعلية في تكثيف جهود التوعية للتعريف بالقيادة الآمنة، وترسيخ الحرص على سلامة قائد السيارة ومرافقيه ومستخدمي الطريق، والالتزام بأنظمة المرور للحد من الحوادث، والوصول إلى نحو ثلاث وفيات لكل 55 ألفاً من السكان بحلول عام 2021، حسب الأمل المنشود.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
