كشف مصدر مسؤول بدائرة القضاء في أبوظبي، عن قيام الدائرة بإعادة دراسة قضايا توظيف الأموال “المحافظ الوهمية” التي ما زالت تنظر حاليا أمام المحاكم المختصة والتابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها.
وأكد المصدر في بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، أنه سيتم رد نسبة أخرى من أموال المودعين لدى تلك الشركات فور الانتهاء من تلك الدراسة، بخلاف النسبة التي تحصلوا عليها سابقا. وحذّر المصدر من أن دائرة القضاء من خلال أجهزتها المختلفة لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وانتهاك سيادة القانون باستغلال حاجة الناس لتحقيق مكاسب سريعة أو الاحتيال عليهم، منبهاً من أن الدائرة تواجه وبكل حزم هذه النوعية من الجرائم.
وأشار إلى أن أموال وممتلكات أصحاب شركات توظيف الأموال أو المتورطين معهم في الداخل والخارج، وكذلك أُصول شركاتهم التي تم التحفظ عليها من أموال، لم تكف بطبيعة الحال لرد كامل المبالغ التي تحصلوا عليها من ضحاياهم، لافتاً إلى أن الدائرة ارتأت إعادة دراسة كافة القضايا من جديد لرفع قيمة ما قد تتحصل عليه من أموال ومنقولات من أصحاب تلك الشركات.
وقال المصدر إن دائرة القضاء في أبوظبي تمكنت خلال العامين الماضيين من رد مبالغ كبيرة من أموال المودعين لدى شركات توظيف الأموال التي تم إلقاء القبض على أصحابها والمتورطين معهم، من خلال التحفظ على أموالهم في الداخل والخارج، والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء بتهم النصب والاحتيال ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأكد أن الدائرة قطعت شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين، سواء على مستوى النيابة العامة في الإمارة، أو المحاكم لرد نسبة كبيرة من أموال المودعين الذين كانوا ضحايا لشركات بيع الوهم والثراء السريع، وهي نسبة توصف بـ”المعتدلة”، مقارنة بحالات توظيف الأموال في العديد من دول المنطقة والعالم، حيث تنخفض النسبة في أغلب الأحوال عن النسب التي حققتها دائرة القضاء.
وأفاد المصدر أن الدائرة تصدت بشكل كبير وناجح لتوظيف الأموال ولكافة الشركات الضالعة في هذا المجال والتي ظهرت خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة المختلفة سواء التابعة للدائرة، مثل النيابة العامة ولجنة الخبراء وعدد كبير من الأجهزة ذات الصلة بمثل هذه القضايا، أو على مستوى التنسيق الخارجي.
وتقوم الدائرة من خلال أجهزتها وإداراتها المختلفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التشاور المستمر معها والإطلاع على كافة المستجدات في هذا الأمر، ورفع درجة التنسيق مع الجهات المعنية.
ليست ظاهرة
واستبعد المصدر تصنيف توظيف الأموال بالظاهرة في أبوظبي خاصة والإمارات عامة، معتبرا أن كافة الحالات التي تمكنت الدائرة من التعامل معها هي حالات فردية لا تدخل في مرحلة المتوسطة أو الخطيرة، إلا أن الدائرة من خلال تعاونها مع العديد من الأجهزة المعنية تتصدى لمثل هذه الحالات بقوة حتى لو كانت فردية تجنبا للدخول في متاهة تفاقم مشاكل شركات توظيف الأموال، خاصة وأنها تستشعر مدى خُطورة مثل هذه الأنشطة اقتصادياً على المدى البعيد، ومدى تأثير تلك الشركات على الاقتصاد الوطني.
وأكد المصدر أن سعي البعض وراء الأرباح السريعة والمرتفعة، وراء ظهور شركات توظيف الأموال. وقال “إنه من غير المعقول أن يكون هُناك نشاطاً اقتصادياً مشروعاً يُمكن أن يأتي بأرباح قد تصل إلى 30% أو أكثر شهريا، وإذا كان للقائم بهذا النشاط مشروعا جديا وحقيقيا، لماذا يُعطي تلك الفائدة، وبمقدوره الاقتراض من البنك بعائد 15% فقط سنوياً؟.
وأضاف: علماً بأن السواد الأعظم من المشروعات التي يُمارسها أصحاب هذا النشاط تنحصر عادةً في مشروعات بسيطة للغاية أو مضاربات، وجميعها أنشطة لا تُحقق هذه الأرباح المزعومة، بل وتصنف في بعض منها بذات المخاطر العالية، وسُرعان ما تكشف الوجه الحقيقي لتلك الشركات، التي بددت أموال المودعين، إما لخسائر في مُضاربات بالخارج، أو للصرف ببذخ والعيش في ترف، وإما نتيجة عدم الخبرة بأُصول الصناعة والتجارة، التي أداروها بمبالغ ضخمة، لم تكُن أصلاً في حُسبانهم.
نيابات ومحاكم متخصصة
وأشار إلى أنه في إطار حرص الدائرة على مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على المجتمع من عمليات النصب التي قد تقع، أنشأت نيابة ومحاكم متخصصة في جرائم المال، حيث أعلنت منذ عدة أشهر عن إنشاء نيابة عامة للأموال ضمن الحدود الإدارية لمدينة أبوظبي، تختص بالجرائم التي تقع على المال العام والخاص وقضايا توظيف الأموال والرشوة والجرائم المتعلّقة بغسل الأموال والتعدّي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن “هيئة الأوراق” و”سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع”.
وأوضح أنها تباشر عملها حاليا من داخل مقر دائرة القضاء، وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة، حيث أن هناك دائرة متخصصة للنظر في مثل هذه القضايا، يرأسها حاليا أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والدقة وسرعة الإنجاز، وله خبرة سابقة في مثل هذا النوع من القضايا.
واعتبر المصدر أن قرار إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة للأموال في أبوظبي يأتي متماشيا مع الإستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي، مشيرا في هذا الصدد إلى التطورات المتلاحقة التي سجّلتها دائرة القضاء في أبوظبي، خاصة فيما يتعلق بالتوسّع في إنشاء محاكم ونيابات متخصّصة، بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكّن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين، والوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتّسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنية.
وأكّد أن الهدف الرئيسي لنيابة الأموال في أبوظبي، يتركّز حول حماية المال العام والخاص، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة، وقال إن نيابة الأموال تختصّ في التحقيق والتصرّف وإحالة الدعاوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصّة طبقا للقوانين النافذة في الجرائم الواقعة على المال العام كافة، وكذا الجرائم التي تمسّ مقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة بأي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة، على أن يتمّ الرجوع في تعريف الأموال العامة والموظف العام إلى الأحكام المقرّرة في القوانين النافذة والمعمول بها في الدولة والإمارة.
القضاء والشرطة
وأثنى المصدر على التعاون الكبير بين دائرة القضاء والشرطة، مشيرا إلى أن هذا التعاون لعب دورا كبيرا في الحد من تفاقم عمليات النصب والاحتيال، محذرا في الوقت ذاته من الانعكاسات المباشرة لقيام البعض باستغلال حاجة الناس لتحقيق مكاسب سريعة، أو الاحتيال عليهم أو العبث بمقدرات الدولة.
ونبه المصدر إلى أن هذا الأمر لن يكون فيه أي تهاون، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماية الاقتصاد الوطني هدف رئيسي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.
ودعا المصدر كافة المستثمرين إلى تحري الدقة والتأكد من النشاطات التي تمارسها بعض الشركات خاصة التي تعمل في مجال استثمار الأموال أو توظيفها، قبل التسرع في التعامل معها، وكذلك التأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن. وقال المصدر: على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أعلنتها الدائرة مسبقا من التعامل مع شركات توظيف الأموال الوهمية، إلا أن هناك فئة كبيرة من الناس تصر على التعامل مع مثل هذه الشركات طمعا في المكسب السريع والكبير.
كما دعا المصدر إلى تعزيز الوعي الاستثماري والمالي لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في استصدار التشريعات وسن القوانين، الكفيلة بالحد من ظهور مؤسسات وشركات استثمار وهمية، تعمل على العبث بأموال المستثمرين وبمدخراتهم الشخصية، كما أن الأمر يتطلب تفاعل المواطن والمقيم مع مثل هذه الحملات والاستجابة لأهدافها التوعوية، من خلال عدم التعامل مع ذلك النوع من الشركات تحت أية ظروف أو إغراءات مالية أو عوائد استثمارية مهما بلغت، الأمر الذي سيجنب، المستثمرين والاقتصاد والبلاد عبث ذلك النوع من الشركات، وسيعمل كذلك على الحد من انتشارها والقضاء على وجودها.
الحبس والغرامة لشركات توظيف الأموال والقائمين عليها
أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المشرّع يتعامل مع شركات توظيف الأموال والقائمين عليها من خلال المادة 299 من قانون العقوبات الاتحادي رقم “3” لسنة 1987، التي تقول “يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.. وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفا مشددا.. ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها”.
كما يتم التعامل مع حالات شركات توظيف الأموال التي ثبت تورطها في قضايا احتيال أو نصب من خلال قانون رقم “5” لسنة 1998 والخاص بإصدار التراخيص في أبوظبي، من خلال المواد 1، و2/1، و12/1، حيث تنص هذه المواد على ضرورة الحصول مسبقا على تصريح مزاولة أي نشاط تجاري أو استثماري من الجهات المختصة قبل الشروع أو البدء في مزاولة العمل.
شركات توظيف الأموال.. الاستيلاء على المبالغ النقدية بطرق احتيالية
تعرف شركات توظيف الأموال بأنها تلك الشركات أو المستثمرين الذين يتحصلون على أموال من مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين بهدف استثمارها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث يقومون بالاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية، من خلال إيهام المجني عليهم (المودعين) بوجود مشاريع وهمية يستثمرون فيها أموالهم وتدر عليهم أموالاً طائلة، تصل إلى 30% شهريا من أصل المبلغ المستثمر.
عدد اليوم
